“الصحة” تحذر من التعامل مع الحسابات غير النظامية.. 100 ألف ريال والسجن عاماً للمتلاعبين بالإجازات المرضية
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
البلاد – الرياض
أكدت وزارة الصحة أن عقوبة كل من يصدر تقريرًا طبيًا غير صحيح، أو مخالفًا للحقيقة، تصل إلى السجن لمدة سنة، وغرامة مالية تصل إلى 100,000 ريال.
وحذرت الوزارة- في إطار دورها الرقابي وجهودها في تطوير منظومة الصحة الرقمية وضمان الامتثال للأنظمة- من التعامل مع الحسابات التي تروّج لإصدار إجازات مرضية بطرق غير نظامية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدةً أن هذه الممارسات تُعد جريمة تستوجب العقوبات النظامية.
ودعت الوزارة الأفراد إلى الحذر من الحسابات الوهمية، التي تروّج لمثل هذه الخدمات غير النظامية، مشددةً على أهمية الاعتماد على منصة” صحتي” لضمان صحة التقارير وسلامة الإجراءات، مشيرةً إلى قيامها بشكل دوري بمراجعة الإجازات المرضية، وتوافقها مع السجل الطبي للمستفيد عبر منصة رقمية؛ تمكّن من جمع ومقارنة البيانات؛ سعيًا لفعالية أعلى للإجازات المرضية، وضمان الاستخدام الملائم لها. وأكدت الوزارة على الممارسين الصحيين ضرورة الالتزام بمنح الإجازات المرضية لمستحقيها فقط؛ وفق الحالة الصحية للمستفيد، والالتزام بأخلاقيات المهنة والمسؤولية الطبية.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
السعودية تحذر: الأحد آخر موعد لدخول المعتمرين لمكة.. وغرامات تصل لـ100 ألف ريال للمخالفين
مع اقتراب موسم الحج، أعلنت وزارة الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية سلسلة من الترتيبات والتنظيمات المهمة المتعلقة بمغادرة المعتمرين، ووجهت إنذارًا شديد اللهجة للمعتمرين والشركات المعنية بتقديم الخدمات، بهدف ضبط النظام وضمان سلاسة الاستعدادات للموسم الأكبر.
الموعد النهائي لدخول المعتمرينحددت وزارة الحج والعمرة يوم الأحد المقبل، 13 أبريل 2025، كآخر موعد لدخول المعتمرين إلى الأراضي السعودية، ضمن خطة تهدف إلى تنظيم تدفق الزوار وتسهيل الاستعدادات لاستقبال الحجاج. كما شددت الوزارة على أن يوم 29 أبريل 2025 هو الموعد النهائي لمغادرة جميع المعتمرين.
وحذرت الوزارة من أن البقاء داخل المملكة بعد هذا التاريخ سيُعد مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، ما يعرّض المخالفين للعقوبات النظامية.
غرامات مالية للشركات المخالفةوفي السياق ذاته، أكدت وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام شركات ومؤسسات خدمات الحجاج والمعتمرين بالأنظمة والتعليمات الخاصة بالحج والعمرة، محذّرة من التهاون في متابعة التزامات الزوار.
وأوضحت الوزارة أن أي شركة أو مؤسسة تتأخر في إبلاغ الجهات المعنية عن وجود حاج أو معتمر لم يغادر بعد انتهاء المدة المحددة، ستواجه غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال سعودي، مع إمكانية مضاعفة الغرامة حسب عدد المخالفين التابعين لتلك الجهة.
دعوة للالتزام الجماعييأتي هذا الإعلان في إطار حرص المملكة على تنظيم موسم الحج بأعلى مستويات الانضباط والأمن، بما يضمن راحة وسلامة ضيوف الرحمن، ويمنع حدوث أي تجاوزات قد تؤثر على سير الموسم.
ودعت السلطات جميع المعنيين، من معتمرين وشركات خدمات، إلى الالتزام التام بالمواعيد المحددة والتعليمات الرسمية، مؤكدة أن النظام سيُطبق بصرامة على الجميع دون استثناء.
في ظل التوافد الكبير الذي تشهده المملكة في موسم العمرة استعدادًا للحج، تؤكد الحكومة السعودية مجددًا أن الالتزام بالتعليمات ليس خيارًا، بل ضرورة لضمان سلامة الإجراءات ونجاح موسم الحج. وعليه، فإن احترام المواعيد والانضباط في المغادرة يشكّلان مفتاحًا أساسيًا لتفادي العقوبات وضمان تجربة روحية سلسة وآمنة للجميع.