ضمن الاشتراطات التي تفرضها الجهات المختصة على المولات والمتاجر، تخصيص عدد من مواقف السيارات لتكون لذوي الإعاقة.
وهذا اشتراط جميل كما إنه حق من حقوقهم على المجتمع.
كما أن فيه سهولة وصول هذه الفئة إلى المتاجر.
غير إن هذه المواقف لم تسلم من تعدي غيرهم عليها.
يتم التعدي على مواقف سيارات ذوي الإعاقة دون أي رادع، ودون حماية لها من المتاجر نفسها.
المتاجر والأسواق ومحلات السوبر ماركت حققت شرط توفير مواقف، ووضعت لوحات تدل على تخصيصها لذوي الإعاقة، غير إنها أهملت كثيراً في حمايتها في مواجهة وقوف غيرهم فيها.
وهنا، لعلنا نضيف اشتراطاً يتم على هذه المتاجر، وهو أن تكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن مراقبتها، ومنع وقوف أي سيارات أخرى فيها.
وضرورة أن يتم تخصيص أحد أفراد الأمن، ليكون مسؤولاً بشكل كامل عن هذه المواقف، وعليه التحقق ممن يقف فيها، وأن يتم تفرغه التام لمهمة حماية مواقف سيارات ذوي الإعاقة دون انتهاكها من غيرهم.
إن هذه المهمة واجبة تجاه حماية حقوق ذوي الإعاقة والدفاع عنها، وهي خدمة واجبة، وليست منة من هذه المتاجر على ذوي الإعاقة.
وعليها التنسيق مع جهاز المرور لإيقاع مخالفة فورية على أية مركبة تنتهك هذا الحق أو تقف في المواقف المخصصة لهم.
هذا القانون كان يفترض أن تسعى نحو تطبيقه، وإقراره الهيئة المسماة هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة، التي نرى أن دفاعها عن استحقاقات ذوي الإعاقة، يعتريها النقص عند النظر إليها على أرض الواقع.
بعيداً عن التنظير والفلسفة، هل ترون لهذه الهيئة تواجداً في ميدان الدفاع عن حقوق ذوي الإعاقة بخاصة الاعاقات غير الجسدية؟ ونعني العقلية والفكرية فلا بطاقة هوية تعرّف بهم، ولا بطاقات وقوف لمركباتهم هم ومرافقوهم، ولا مسارات مخصصة لهم في كل مكان يتزاحم فيه الناس.
وكنا قد اقترحنا قبل سنوات، ما أسميناه مساراً إلكترونياً للإعاقة، وحتى اليوم نعتقد أن أحداً لم يقرأ هذا المقترح، ولم يعرف تفصيلاته، ولا الهدف النبيل من وراء تطبيقه.
كان على هيئة الأشخاص ذوي الإعاقة الدور الأكبر في السعي لمعرفة المقترحات التي تسهّل حياة ذوي الإعاقة، وتمنحهم حقوقاً أقرتها الأنظمة التي سنتها الحكومة وفقها الله، ولكن.
ogaily_wass@
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: ذوی الإعاقة
إقرأ أيضاً:
خالد حنفي: القانون 2018 ألزم المنشآت بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة
أكد الدكتور خالد حنفي، المتحدث السابق باسم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، أن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر شهدت تطورًا ملحوظًا في السنوات الأخيرة، بدءًا من توقيع مصر على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عام 2006، وصولًا إلى التعديلات التشريعية التي عززت تلك الحقوق.
وأوضح حنفي، في تصريحات تلفزيونية، أن توقيع مصر على الاتفاقية الدولية عام 2006، وتصديقها عليها في 2007، كان بمثابة نقطة تحول هامة في الاهتمام بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، حيث شكلت قاعدة قانونية مهمة على الصعيدين المحلي والدولي.
وأشار حنفي إلى أن الدستور المصري لعام 2014 كان نقطة فاصلة في مسار حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر. حيث نصت المادة 81 من الدستور على التزام الدولة بضمان حقوق هذه الفئة، بما في ذلك توفير فرص العمل وتخصيص نسبة محددة من الوظائف لهم، مما يعزز من مشاركتهم الفعالة في المجتمع.
وقال حنفي إن قانون 2018 جاء لتفعيل نصوص الدستور، خاصة المادة 22 التي تلزم المنشآت التي تضم 20 عاملاً أو أكثر بتعيين نسبة من ذوي الإعاقة. وأشار إلى أن هذا القانون لا يقتصر على المنشآت الكبيرة بل يشمل أيضًا المنشآت الصغيرة، مما يعكس التزام الدولة بتوفير فرص عمل شاملة لجميع فئات المجتمع.
ورغم التطورات التشريعية، أضاف حنفي أن هناك تحديات قائمة تتعلق بتطبيق هذه القوانين على أرض الواقع. وأكد على ضرورة تكثيف الجهود لضمان تنفيذ هذه التشريعات بشكل كامل، إضافة إلى أهمية تعزيز الوعي المجتمعي بحقوق ذوي الإعاقة.
واختتم حنفي حديثه بالتأكيد على أن التطور التشريعي يمثل خطوة هامة، إلا أنه بحاجة إلى مزيد من الاهتمام والتطبيق الفعلي لضمان استفادة جميع الأشخاص ذوي الإعاقة من هذه الحقوق في حياتهم اليومية.
1.8 مليون ريال أذون خزانة حكومية من "المركزي"