لتهريبهم الأسلحة وتجنيد المقاتلين.. الخزانة الأمريكية تدرج 8 قيادات حوثية على قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية عن اتخاذ إجراءات ضد سبعة من كبار قادة جماعة الحوثي، بتهمة تهريب مواد وأنظمة أسلحة عسكرية إلى المناطق التي تسيطر عليها الجماعة في اليمن، كما تفاوضوا على شراء الأسلحة للجماعة من روسيا.
كما قام مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بإدراج أحد العملاء التابعين للحوثيين وشركته على قائمة العقوبات، حيث قام بتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال نيابة عن روسيا في أوكرانيا وتوليد الإيرادات لدعم العمليات المسلحة للحوثيين.
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: "من خلال السعي للحصول على الأسلحة من مجموعة متزايدة من الموردين الدوليين، أظهر زعماء الحوثيين نيتهم في مواصلة أعمالهم المتهورة والمزعزعة للاستقرار في منطقة البحر الأحمر".
وأضاف: "ستستخدم الولايات المتحدة كل الأدوات المتاحة لتعطيل الأنشطة الإرهابية للحوثيين وتقليص قدرتهم على تهديد الأفراد الأمريكيين وشركائنا الإقليميين والتجارة البحرية العالمية".
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية صنفت جماعة الحوثى كجماعة إرهابية عالمية بشكل خاص (SDGT) اعتبارًا من ١٦ فبراير ٢٠٢٤، كما أعلنت وزارة الخارجية الأربعاء إعادة تصنيف الجماعة كمنظمة إرهابية أجنبية بموجب القسم ٢١٩ من قانون الهجرة والجنسية المعدل.أبرز الشخصيات الحوثية المستهدفة بالعقوبات
١- محمد عبدالسلام (عبد السلام) هو المتحدث باسم الحوثيين المقيم في عمان ولعب دورًا رئيسيًا في إدارة شبكة التمويل الداخلي والخارجي للحوثيين، كما سهّل عبد السلام جهود الحوثيين لتأمين الأسلحة وغيرها من الدعم من روسيا. وكجزء من هذا الجهد، سافر عبدالسلام إلى موسكو للقاء موظفى وزارة الخارجية الروسية ونسق مع أفراد عسكريين روس لترتيب زيارة وفود حوثية إضافية لروسيا.
٢- إسحاق عبد الملك عبد الله المروانى (المرواني) هو أحد كبار عملاء الحوثيين ومساعد عبدالسلام، شارك المروانى فى وفود حوثية رفيعة المستوى إلى روسيا لإجراء مناقشات فى وزارة الخارجية فى موسكو وقام بالتنسيق مع عملاء حوثيين آخرين رفيعى المستوى لتعزيز مصالح الحوثيين على المستوى الدولي.
٣- مهدى محمد حسين المشاط (المشاط) هو رئيس المجلس السياسي الأعلى الموالي للحوثيين، بصفته رئيسًا للمجلس السياسي الأعلى، عمل المشاط على زيادة التعاون بين الحوثيين وحكومة روسيا، بما فى ذلك مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتن، كما يصدر المشاط بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تحدد المواقف العسكرية والدبلوماسية للجماعة.
٤- محمد على الحوثى (محمد علي) هو عميل مهم داخل جماعة الحوثى، وهو عضو فى المجلس السياسى الأعلى ورئيس سابق للجنة الثورية العليا التى سبقته، وفى خضم حملة الهجوم البحرى المستمرة التى يشنها الحوثيون، تواصل محمد على مع مسؤولين من روسيا وجمهورية الصين الشعبية لضمان عدم قيام المسلحين الحوثيين بضرب السفن الروسية أو الصينية العابرة للبحر الأحمر. وتحدث محمد على نيابة عن الحوثيين، وحدد التزام الحوثيين بضمان المرور الآمن للسفن الروسية، كما خطط محمد على للسفر إلى روسيا مع مسلحين حوثيين آخرين وعملاء استخبارات لمناقشة المساعدات الروسية للحوثيين.
٥- على محمد محسن صالح الهادى (الهادي) هو رئيس غرفة تجارة وصناعة صنعاء الموالية للحوثيين، وقد شغل هذا المنصب منذ أن هاجم الحوثيون الغرفة وسيطروا عليها فى مايو ٢٠٢٣، وبعد تعيينه فى الغرفة، أصبح الهادى ممولًا رئيسيًا لشراء الأسلحة الحوثية، مستخدمًا منصبه فى الغرفة والشركة الوهمية لتمويل وإخفاء عمليات شراء المعدات العسكرية نيابة عن الحوثيين، وكجزء من هذا الجهد، سافر إلى روسيا لتأمين المعدات الدفاعية للمسلحين الحوثيين والاستثمار فى الصناعات التى يسيطر عليها الحوثيون.
٦- عبدالملك عبد الله محمد صالح العجرى (العجري) هو أحد كبار عملاء الحوثيين، سافر العجرى كعضو فى وفود سياسية وعسكرية حوثية بارزة إلى موسكو، حيث مثل مصالح الحوثيين فى اجتماعات مع مسؤولين روس رفيعى المستوى، وكذلك إلى جمهورية الصين الشعبية. كما أصدر العجرى بيانات رسمية نيابة عن الحوثيين تصف جهود الجماعة لمواجهة الضغوط الاقتصادية الدولية ضد المؤسسات المصرفية المتحالفة مع الحوثيين فى اليمن.
٧- خالد حسين صالح جابر (جابر) هو عميل حوثى سافر فى وفود حوثية إلى روسيا، حيث شارك فى اجتماعات مع مسؤولين فى وزارة الخارجية الروسية، كما حافظ جابر على علاقة وثيقة مع المسؤول المالي الحوثي سعيد الجمل ونسق أنشطة المشتريات والتمويل غير المشروعة مع شبكة الجمل.
وكشفت وزارة الخزانة الأمريكية عن قيام أفراد يعملون نيابة عن الحوثيين بتشغيل عملية تهريب بشر مربحة، وتجنيد المدنيين اليمنيين للقتال لصالح روسيا فى أوكرانيا تحت ذرائع كاذبة ومضللة.
وأوضحت الخزانة الأمريكية أن عبدالولى عبده حسن الجابرى (الجابري)، وهو عميل حوثى مسلح خدم برتبة لواء فى ميليشيا الحوثى، سهّل نقل المدنيين اليمنيين إلى الوحدات العسكرية الروسية التى تقاتل فى أوكرانيا مقابل المال، باستخدام شركته، شركة الجابرى للتجارة العامة والاستثمار (شركة الجابري)، الأمر الذى أدى إلى توليد مصدر جديد للإيرادات نيابة عن قادة الحوثيين.
وقد تم تصنيف الجابرى وشركته ضمن قائمة العقوبات لدورهما فى دعم وتمويل أنشطة جماعة الحوثى.
الآثار المترتبة على العقوبات
شملت العقوبات المفروضة حظر جميع الممتلكات والمصالح فى الممتلكات الخاصة بالأشخاص المعينين الموجودة فى الولايات المتحدة أو فى حيازة أو سيطرة أشخاص أمريكيين، كما حظرت العقوبات الأمريكية عمومًا جميع المعاملات مع المعينين أو المحظورين بطريقة أخرى.
وحذرت الخزانة الأمريكية من أن أى انتهاك للعقوبات الأمريكية قد يؤدى إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على الأشخاص الأمريكيين والأجانب.
ويرى المراقبون أن هذه العقوبات تأتى فى سياق استجابة أمريكية لمحاولات الحوثيين تعزيز قوتهم العسكرية عبر تهريب الأسلحة والتمويل من جهات مختلفة، بما فى ذلك دعم من روسيا، وهذا يهدد أمن المنطقة ويزيد من تعقيد الوضع الإقليمى.
كما أن الكشف عن الدور الذى تلعبه بعض الشخصيات الحوثية فى تجنيد المدنيين للقتال لصالح روسيا فى أوكرانيا يمثل تحركًا مقلقًا بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها، خاصة فى ظل الوضع الاقتصادى والعسكرى المتوتر فى اليمن.
يلاحظ المراقبون أيضًا أن العقوبات تزداد شدة مع تصعيد الحوثيين فى تهديداتهم، مما يشير إلى أن واشنطن قد تأخذ إجراءات إضافية إذا استمرت هذه الأنشطة، فالعقوبات تعد أداة حاسمة لتعطيل شبكة التمويل الحوثية والحد من قدراتهم العسكرية، وهى خطوة متوقعة فى إطار الاستراتيجية الأمريكية لمكافحة الإرهاب ودعم الاستقرار فى المنطقة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مكتب مراقبة الأصول الأجنبية لوزارة الخزانة الأمريكية روسيا فى أوكرانيا الخزانة الأمریکیة وزارة الخارجیة إلى روسیا محمد على من روسیا
إقرأ أيضاً:
أوكرانيا تواجه مخاطر الانهيار بدون الأسلحة الأمريكية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
مع استمرار الحرب في أوكرانيا، يبحث المحللون والخبراء العسكريون عن سؤال ملح، وهو إلى متى يمكن لقوات أوكرانيا الصمود بدون الدعم الحيوي من الولايات المتحدة؟ بعدما أثار تعليق المساعدات العسكرية، الذي أعلنته إدارة الرئيس دونالد ترامب، مخاوف من أن قدرة أوكرانيا على الدفاع عن نفسها ضد روسيا قد تتعثر قريبًا، مع كون المساهمات الأمريكية والأوروبية في جهود الدفاع الأوكرانية نقطة محورية، ويقول الخبراء إن أوكرانيا قد لا يكون لديها سوى بضعة أشهر قبل أن تكافح جيشها للتعامل مع الضغوط المتزايدة من القوات الروسية.
ومنذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في فبراير ٢٠٢٢، كانت الولايات المتحدة من أكبر مقدمي المساعدات العسكرية لأوكرانيا، حيث ساهمت بأكثر من ٦٧ مليار دولار في المساعدات العسكرية، ولكن قرار إدارة ترامب الأخير بوقف تسليم أسلحة تصل قيمتها إلى ١١ مليار دولار أميركي لهذا العام أثار ناقوس الخطر، وكانت هذه الأسلحة، التي تشمل المدفعية والصواريخ وأنظمة الدفاع الجوي وغيرها من المعدات العسكرية الأساسية، حاسمة في دعم جهود الدفاع في أوكرانيا.
وعلى الرغم من جهود أوروبا لتكثيف الدعم وتقديمه، يزعم الخبراء أن أوروبا لا تستطيع سد الفجوة التي خلفتها الولايات المتحدة بسرعة، فقد كافحت الصناعات الدفاعية الأوروبية لتلبية متطلبات زمن الحرب، وتحتاج البلدان داخل الاتحاد الأوروبي إلى موازنة احتياجات الدفاع المحلية مع متطلبات أوكرانيا.
وصرح الفريق أول إيجور رومانينكو، نائب رئيس الأركان العامة العسكرية الأوكرانية السابق، بأن "أوروبا لا تستطيع بأي حال من الأحوال أن تحل محل المساعدات الأميركية"، مشددا على الدور الحاسم الذي تلعبه الأسلحة الأميركية في قدرة أوكرانيا على مواصلة القتال.
إمكانيات الصمود الأوكرانى
وقد تباينت آراء المحللين حول المدة التي تستطيع فيها القوات الأوكرانية الصمود في غياب الأسلحة الأمريكية. في حين يشير بعض المسئولين الأوكرانيين، مثل المشرع فيدير فينيسلافسكي، إلى أن أوكرانيا قد تتمكن من تدبير أمورها لمدة تصل إلى ستة أشهر دون دعم أمريكي مستمر، يعتقد آخرون أن هذا الجدول الزمني متفائل بشكل مفرط، وفقًا لمارك إف. كانسيان، استراتيجي الأسلحة السابق في البيت الأبيض، من المرجح أن تبدأ قوات أوكرانيا في الانهيار في غضون أربعة أشهر دون إمدادات موثوقة من الذخائر والمعدات.
الوضع خطير لأن أوكرانيا، على الرغم من براعتها في تطوير طائراتها بدون طيار ومدفعيتها، لا يمكنها ببساطة استبدال التكنولوجيا العسكرية المتقدمة التي توفرها الولايات المتحدة بدعم من حلف شمال الأطلسي والدول الأوروبية، بنت أوكرانيا قدراتها المحلية، لكنها لا تزال تعتمد بشكل كبير على الأسلحة المتقدمة والقاتلة من الولايات المتحدة.. هذه الأسلحة، وخاصة أنظمة الدفاع الجوي والمدفعية بعيدة المدى، حيوية لاستراتيجية الدفاع الأوكرانية.
صراع أوروبا لملء الفراغ
كان دعم أوروبا لأوكرانيا كبيرًا، مع تعهدها بتقديم ٦٥ مليار دولار من المساعدات العسكرية، ومع ذلك، تواجه صناعات الدفاع الأوروبية قيودًا كبيرة في زيادة الإنتاج لتلبية الاحتياجات الفورية لأوكرانيا. أشارت كاميل جراند، الأمين العام المساعد السابق لحلف شمال الأطلسي للاستثمار الدفاعي، إلى أنه في حين أحرزت أوروبا تقدماً كبيراً في إنتاج المدفعية، فإن الأسلحة الأكثر تقدماً مثل أنظمة الدفاع الجوي لا تزال في نقص.
على الرغم من الجهود التي تبذلها المفوضية الأوروبية لتعزيز ميزانيات الدفاع وتشجيع المشتريات المشتركة بين دول الاتحاد الأوروبي، فقد كافحت أوروبا للعمل بالسرعة والحسم المطلوبين لمواجهة العدوان الروسي. اعترفت أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، بالتحدي، واعترفت بأن أوروبا بحاجة إلى إرادة سياسية أكبر ونهج أكثر تنسيقاً لمعالجة إلحاح الموقف.
جهود محلية للتسليح
بينما تستمر أوكرانيا في تلقي الدعم الخارجي، فإنها تزيد أيضاً من إنتاجها من الأسلحة. وأكد رئيس الوزراء دينيس شميهال أن الجيش الأوكراني قادر على الحفاظ على الوضع على الخطوط الأمامية، مع خطط لزيادة إنتاج المدفعية والطائرات بدون طيار والمركبات المدرعة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل أوكرانيا على تطوير أنظمة الدفاع الجوي الخاصة بها، على أمل تكرار قدرات نظام باتريوت الأمريكي الصنع. ولكن الخبراء يحذرون من أن حجم وتعقيد هذه الأنظمة، وخاصة نظام باتريوت الدفاعي، لا يمكن تكرارها بسهولة في الأمد القريب.
ورغم هذه الجهود، فإن موارد أوكرانيا محدودة، ويشكل القصف الروسي المستمر تهديدا مستمرا لقدرة أوكرانيا على الدفاع ضد الضربات القادمة. وكما أشار خبير الفضاء العسكري دوجلاس باري، "ستضطر دائما إلى الاختيار ــ فلن تتمكن من الدفاع ضد كل شيء".
تحول فى ديناميكيات الحرب
قد يخلف تعليق المساعدات الأميركية عواقب بعيدة المدى على قدرة أوكرانيا على تأمين حل ملائم للحرب. فبدون المساعدات العسكرية الأميركية، قد يضعف موقف أوكرانيا التفاوضي، وقد تضطر إلى قبول اتفاق وقف إطلاق نار غير موات. وقد يعني هذا خسائر إقليمية كبيرة والتخلي عن تطلعاتها للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.
ويؤكد ديفيد شيمر، المسئول السابق في مجلس الأمن القومي، أن وقف المساعدات الأمنية الأمريكية من شأنه أن يقلل من نفوذ أوكرانيا، مما يجعل من الصعب عليها تحقيق نهاية عادلة ودائمة للحرب. وكما أشار شيمر، "فإن هذا من شأنه أن يقلل من نفوذ أوكرانيا، ويضعف الجيش الأوكراني، وبالتالي يقوض موقف أوكرانيا التفاوضي مع روسيا".
الحاجة إلى الدعم المستمر
لا يمكن المبالغة في الأهمية الاستراتيجية للمساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا. في حين أظهرت أوكرانيا مرونة ملحوظة في مواجهة الصعاب الساحقة، فإن تعليق الأسلحة الأمريكية الحاسمة قد يقلب مجرى الحرب. فبدون دعم الأسلحة الأمريكية المتقدمة، قد تكافح القوات الأوكرانية للحفاظ على دفاعها ضد الهجوم الروسي. مع استمرار تطور الوضع، من الواضح أن مستقبل الجهود العسكرية الأوكرانية يتوقف على استعادة الدعم الأمريكي في الوقت المناسب واستمرار التعاون الدولي. يجب على إدارة بايدن أن تدرس بعناية العواقب طويلة الأجل المترتبة على سحب هذه المساعدة الحيوية، حيث إن أي خفض في المساعدات قد يضعف بشكل لا يمكن إصلاحه الجيش الأوكراني ويقوض قوته التفاوضية في محادثات السلام المستقبلية مع روسيا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة