بالفيديو كونفرانس.. قرار قضائي ضد قا.تل شاب بعزبة النخل
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
جدد قاضي المعارضات، عن طريق فيديو الكونفرانس حبس شخص 45 يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بخطف شاب وتعذيبه في منطقة عزبة النخل بالقاهرة.
تفاصيل القصة الكاملة لتعذيب شاب وقتله في عزبة النخل، بدأت عندما قام مسجل خطر بخطف شاب وتعذيبه في أحد الأماكن بمنطقة عزبة النخل ثم أنهى حياته طعنا في القلب، وتم ضبطه وعرضه على النيابة العامة في القاهرة.
خلافات نشبت بين مسجل خطر وشاب في منطقة عزبة النخل في القاهرة، وبعدها تعاتبا حيث نشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة وانتهت بمغادرتهم إلا أن المسجل كان قد خطط لجريمته بالانتقام من الشاب بسبب الخلافات بينهم.
قام الشاب بالتخطيط لاستدراج المجني عليه وخطفه ثم قام بالتحفظ عليه في أحد الأماكن وتقييده وبدأ في تعذيبه والاعتداء عليه انتقاما منه ثم في النهاية سدد له طعنة في القلب أودت بحياته في الحال وتركه وفر هاربا ثم تم ضبطه بعد ذلك.
حيث باشرت النيابة العامة في القاهرة التحقيقات في جريمة مسجل خطر عزبة النخل المتهم بخطف شاب وتعذيبه وإنهاء حياته، حيث صرحت بدفن جثمان الشاب المجني عليه عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به.
تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة اخطارا من قسم شرطة المرج، أفاد بورود بلاغا بوقوع جريمة قتل في عزبة النخل وعلى الفور انتقلت فرق المباحث في القاهرة إلى موقع الحادث لكشف ملابسات الواقعة.
بالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها فرق المباحث في القاهرة العثور على جثمان شاب في العقد الثالث من العمر به كدمات وسحجات وطعنة في القلب، وتم نقل الجثمان إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في القاهرة.
وتبين من التحريات التي أجريت برئاسة اللواء علاء بشندي مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أن وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر بينه وبين الشاب خلافات سابقة قام باستدراجه وخطفه ثم تعذيبه حتى سدد له طعنة نافذة في القلب.
وعقب تقنين الإجراءات ألقت أجهزة أمن القاهرة القبض على المتهم، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وخطار النيابة العامة في القاهرة لمباشرة التحقيقات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات عزبة النخل المزيد النیابة العامة فی القاهرة عزبة النخل مسجل خطر فی القلب
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة ترد على مزاعم منع المعطي منجب من السفر
خرجت النيابة العامة عن صمتها لتوضح حقيقة ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المنصات الإلكترونية بشأن مزاعم منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، مشيرة إلى أن المعطيات المنشورة تتضمن معلومات مغلوطة وتفتقر للسند القانوني.
وفي تصريح لزهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، أكد أن قرار منع المعني بالأمر من السفر لا علاقة له بنشاطه السياسي أو الأكاديمي أو بأي من حقوقه المكفولة قانونًا، بل يتعلق الأمر باشتباه في ضلوعه في أفعال تندرج ضمن جريمة غسل الأموال.
وأوضح المسؤول القضائي أن الأبحاث أظهرت تلقي (م.م) لتحويلات مالية مهمة من الخارج، إضافة إلى امتلاكه عقارات جرى التبليغ بشأنها في إطار تصاريح بالاشتباه، استنادًا إلى المادة 18 من القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وبناء على هذه المعطيات، أمرت النيابة العامة بفتح بحث تمهيدي، أفضى إلى تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك، الذي التمس بدوره فتح تحقيق رسمي في القضية، وفقًا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
كما أشار الحرش إلى أن قاضي التحقيق قرر إغلاق الحدود في وجه (م.م) وسحب جواز سفره، استنادًا إلى المادة 142 من قانون المسطرة الجنائية، التي تخول لقاضي التحقيق اتخاذ هذا الإجراء لضمان عدم فرار المتهم، دون تقييده بأجل قانوني محدد، خلافًا لما يتم تداوله من تفسيرات قانونية خاطئة.
وبشأن ما يُروّج حول ارتباط هذه القضية بالعفو الملكي الذي سبق أن استفاد منه المعني بالأمر، شدد المسؤول القضائي على أن العفو لا يشمل الأفعال موضوع التحقيق الحالي، مضيفًا أن جريمة غسل الأموال تعتبر جريمة مستقلة قانونيًا، ولا ترتبط مباشرة بالجريمة الأصلية.
وختم الحرش بالتأكيد على أن القضاء حريص على ضمان شروط المحاكمة العادلة، وأن من حق المعني بالأمر ودفاعه سلوك المساطر القانونية للطعن في قرارات التحقيق، بدل اللجوء إلى حملات تضليلية تمس بهيبة المؤسسات القضائية واستقلالها.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات