من 100 ألف لمليون جنيه.. احذر غرامة ارتكاب هذا الفعل بقانون تنمية البحيرات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
عاقب قانون تنمية البحيرات والثروة السميكة مرتكبي جريمة ردم البحيرات وتجفيفها وذلك بغرامة تترواح من ماذة الف جنيه وحتى مليون جنيه وذلك حفاظًا على البيئة ومواردها.
وفي هذا الإطار حظر قانون تنمية البحيرات والثروة السميكة ردم أو تجفيف مساحة من البحيرات دون الحصول على موافقة الجهات المختصة ، وأقر القانون عقوبات رادعة تصل للحبس وغرامة مليون جنيه للمخالفين .
حيث نص القانون على أنه يحظر تجفيف أو ردم أى مساحات من البحيرات أو بواغيزها أو البرك الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، والتى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية إلا للأغراض القومية.
عقوبات المخالفينيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه، ولا تزيد عن مليون جنيه، وفى حالة العود تجرى مضاعفة العقوبة وفى جميع الأحوال تضبط كافة الآلات والأدوات والمواد المستخدمة فى المخالفة لأحكام المادة الموجودة بموقع المخالفة، ويحكم بمصادرة المضبوطات أو ثمنها لحساب الجهاز، وتزال المخالفة إداريا على نفقة المخالفة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون تنمية البحيرات الثروة السمكية البحيرات مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
هبوط 78 مليون جنيه في أرباح مصر لصناعة الكيماويات.. خلال 9 أشهر
كشفت شركة مصر لصناعة الكيماويات التابعة للقابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، عن تراجع أرباحها بنسبة 15% خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري 2024/2025.
وكشفت المؤشرات المالية لشركة مصر لصناعة الكيماويات، تسجيل صافي ربح 428.26 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية مارس 2025، مقابل أرباح بقيمة 506.54 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي بتراجع نحو 78.2 مليون جنيه.
وأوضحت الشركة أسباب انخفاض الأرباح وهو تراجع أرباح فروق تقييم العملة الأجنبية.
وارتفعت إيرادات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 781.9 مليون جنيه، مقابل 655.17 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
مؤشرات مالية
يشار أن مصر لصناعة الكيماويات، سجلت صافي ربح بلغ 374.33 مليون جنيه منذ بداية يوليو 2024 حتى نهاية فبراير 2025، مقابل أرباح بقيمة 319.39 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وأرجعت الشركة نمو الأرباح خلال المدة المرصودة إلى زيادة أسعار بيع المنتجات، وارتفاع الإيرادات التمويلية، بالإضافة إلى أرباح فروق العملة.