حكم نهائي.. قاتل الأديبة نفيسة قنديل ينتظر تنفيذ حكم إعدامه
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حق المتهم في التقاضي يبدأ من نظر دعواه أمام محكمة أول درجة، مرورا بجميع مراحل التقاضي، وفى النهاية تكون الكلمة الأخيرة لمحكمة النقض، ويعد حكمها واجب التنفيذ.
وخلال سلسلة حلقات "حكم نهائي"، نستعرض واقعة قتل الأديبة نفيسة قنديل، زوجة الشاعر الراحل محمد عفيفي مطر بمنزلها بالمنوفية، وتأييد حكم الإعدام على القاتل.
ــ مساء يوم 19 مارس، عام 2019، كانت الأديبة نفيسة قنديل، ترقد بفراشها، داخل فيلتها بقرية رملة الأنجب، التابعة لمدينة أشمون.
ــ المتهم سبق وأن قام بسرقة فيلا المجني عليها قبل واقعة قتلها ولم يتم اكتشافه.
ــ يوم الواقعة شعرت المجني عليها بالمتهم وانهال عليها ضربا بمفك حتي لا يتم كشف أمره.
ـ تم القبض على المتهم وتم عرضه على جهات التحقيق، ليتم إحالته للمحاكمة، لتقرر الجنايات في 20 ديسمبر 2020 بإعدام المتهم شنقا.
ــ في 20 نوفمبر 2023، محكمة النقض تقبل طعن المتهم شكلا وفى الموضع بتأييد حكم إعدامه، ليصبح الحكم نهائي وبات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على إعفاء رسوم التقاضي بمواد قانون العمل الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب على المادة 8 من مشروع قانون العمل والتي تنص على أنه: تعفي من الرسوم والمصاريف القضائية في جميع مراحل التقاضي الدعاوى الناشئة عن المنازعات المتعلقة بأحكام هذا القانون، التي يرفعها العاملون والمتدرجون، وعمال التلمذة الصناعية، أو المستحقون عن هؤلاء، وللمحكمة في جميع الأحوال أن تشمل حكمها بالنفاذ المعجل وبلا كفالة، ولها في حالة رفض الدعوى أن تحكم على رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها.
وتعفي الفئات المشار إليها في الفقرة السابقة من ضريبة الدمغة على كل الشهادات والصور التي تعطى لهم، والشكاوى، والطلبات التي تقدم منهم، تطبيقا لأحكام هذا القانون.
ومع مراعاة حكم المادة (185) من هذا القانون لا يشترط بالنسبة لتلك الفئات" توقيع محام على صحيفة افتتاح الدعوى، أو صحيفة الطلبات الموضوعية أو طلبات استصدار الأوامر.
طالب بذلك أيضا كل من النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب عن حزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، مشيرة إلى ان ذلك بدافع حماية حقوق العمال.
من جانبها، أكدت النائبة أميرة أبو شقة أن طلب الحذف لأن العامل هو الطرف الأضعف في منظومة العمل، وبالتالي يجب أن نخفف عليه الرسوم القضائية. ودعت النائبة بالإحساس بالضعف الذي عليه العامل.
من جانبه، قال المستشار محمود فوزي، إن المشرع الرشيد هو الذي يوزان وبدقة بين المصالحة المتعددة والتي قد تكون متعارضة، مشيرًا إلى أن حق التقاضي مكفول للجميع، وبالتالي لا يجوز التمييز في هذا الحق، لكن يجوز لاعتبارات أن يعطي أفضلية بشرط أن يتمتع بها الجميع.
وأضاف "فوزي" أنه بالرجوع إلى القواعد العامة، نجد أنها تنص على أنه لخاسر الدعوى أداء المصروفات وبالتالي يمثل عبئًا على العامل، مشيرًا إلى أن الأمر أيضًا تقديري للقاضي الذي يمكنه أن يعفي صاحب الدعوى من كل أو بعض المصروفات.
ونوه الوزير بأنه لو حذفنا البند الذي طالب به النواب، سوف يتفرغ العمال لرفع دعاوى في هذا الصدد.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة