بنك حكومي يمنح 750 مليون جنيه لاستكمال مشروع عقاري باستثمارات 130 مليار جنيه
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
أعلن أحد البنوك الحكومية الكبري، توقيع اتفاقية تمويل متوسط الأجل لصالح أحد شركات التطوير العقاري بقيمة تبلغ 750 مليون جنيه، حيث سيوجه مبلغ التمويل لتغطية التكلفة الاستثمارية للمشروع المزمع إقامته بمنطقة القاهرة الحديدة.
وفقا لتقرير صادر عن البنك والذي تضمن تكلفة المشروع بقيمة 2.4 مليار جنيه.
وأكد البنك ، أن التمويل يساعد على تسريع وتيرة تشغيل المشروع والتكاليف الإنشائية مما يعزز توفير فرص العمل ودعم تمويل القطاع العقاري و تطوير مشروعات الإسكان المتميز.
وقال مسئول بالبنك، إن الاتفاق يساعد في تنمية الاقتصاد القومي وتوفير المزيد من فرص العمل للشباب و تشغيل الصناعات والقطاعات المرتبطة بالقطاع العقاري مؤكدا أنه يدعم البنية التحتية للمجتمع السكاني ويلبي احتياجات السوق العقاري في مصر.
ويستهدف المشروع تحقيق التنمية العمرانية الشاملة و تنفيذ مدن جديدة وتجمعات عمرانية متكاملة ودعم القطاع العقاري في مصر.
حجم التمويل
وفقا لتقرير البنك فإن حجم التمويل المقدم من البنك بقيمة 750 مليون جنيه لمدة 8 سنوات مما يعطي مرونة مالية للشركة في تنفيذ المشروع الجاري استكماله على مساحة 6 ملايين متر مربع ويضم 20 ألف وحدة سكنية باستثمارات تتجاوز 160 مليار جنيه تتضمن وحدات سكنية وفيلات منفصلة ومتصلة بمساحات واسعة.
ونجحت الشركة في تسليم ما يقارب من 5آلاف وحدة سكنية للعملاء في الفترات السابقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنوك وحدة سكنية التنمية العمرانية التطوير العقاري المزيد
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يوافق على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم 4 مشروعات بالأردن
الاقتصاد نيوز - متابعة
وافقت مجموعة البنك الدولي على تمويل جديد بقيمة 1.1 مليار دولار لدعم الأردن في تحقيق نتائج ملموسة في رؤيته للتحديث الاقتصادي، وبناء مناعة اجتماعية واقتصادية في مواجهة الصدمات والأزمات المستمرة، بحسب بيان من البنك يوم الثلاثاء الثامن من نيسان.
وأضاف البنك الدولي أن التمويلات مخصصة لأربعة مشروعات تهدف إلى إحداث تأثير إيجابي على حياة الأردنيين من خلال تعزيز الإصلاحات لتحقيق نمو شامل وخلق فرص عمل، ودعم الشركات الناشئة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع نطاق المساعدات الاجتماعية، وتعزيز مستقبل طاقة أكثر استدامة لدعم الاقتصاد الأردني.
وذكر أنه منذ إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي، اتخذت الأردن خطواتٍ لتحديث اقتصادها، وتشجيع الابتكار، وتعزيز الاستدامة المالية، وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية. ومع التركيز على الشمول والرقمنة، تعمل الحكومة على إطلاق العنان لإمكانات القطاع الخاص وتحقيق تحسينات ملموسة في حياة المواطنين في جميع أنحاء البلاد.
وقال البنك الدولي إن المشروعات المعتمدة حديثًا تشكل إنجازاً مهماً في تنفيذ إطار الشراكة القطرية لمجموعة البنك الدولي للأردن 2024-2029، مما يعكس شراكةً قائمةً على النتائج تجمع بين الإصلاحات والاستثمارات الاستراتيجية.
وبحسب بيان البنك، سيدعم تمويل سياسة تنمية النمو والتنافسية في الأردن، بقيمة 400 مليون دولار، جهود الحكومة في فتح آفاق الاستثمار، وتعزيز الصادرات، وتعزيز خلق فرص العمل، لا سيما للشباب والنساء. ويدعم البرنامج إصلاحات تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال، وتعزيز المنافسة العادلة، وتوسيع فرص الحصول على التمويل، وتحسين الإجراءات الجمركية.
وأشار البنك الدولي إلى أن صندوق الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة المبتكرة (ISSF 2.0) المخصص له 50 مليون دولار يهدف إلى توسيع نطاق تمويل رأس المال في المراحل المبكرة وتحفيز الاستثمار الخاص في الشركات الناشئة عالية النمو في قطاعات رئيسية مثل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتكنولوجيا المالية، والتكنولوجيا الخضراء، والتكنولوجيا الصحية.
كما يهدف برنامج الحماية الاجتماعية المرنة والمستدامة، المخصص له 400 مليون دولار، إلى تعزيز قدرة الأردن على الاستجابة للصدمات، مع تحسين الدعم المقدم للفئات الأكثر ضعفًا. يوسع البرنامج نطاق المساعدات النقدية، ويحسن تقديم الخدمات الرقمية، ويربط الحماية الاجتماعية بإمكانية الحصول على خدمات التعليم والرعاية الصحية، وفرص العمل، وفقاً للبيان.
ويهدف البرنامج إلى دعم 1.2 مليون فرد من الفئات الأكثر ضعفاً من خلال التحويلات النقدية، وتوفير التأمين الصحي لـ 150 ألف شخص، وتقديم الخدمات لمليون فرد من خلال أنظمة الإنذار المبكر والاستجابة.
وقال البنك الدولي إن التمويل الإضافي لبرنامج كفاءة وموثوقية إمدادات قطاع الكهرباء بقيمة 250 مليون دولار يعزز دعم الأردن للانتقال إلى الطاقة النظيفة، مع تحسين استقرار الشبكة واستدامتها المالية. وسيُطبق البرنامج تدابير إضافية لتوفير التكاليف وتعزيز الإيرادات في هذا القطاع، وتوسيع كفاءة الطاقة في المؤسسات العامة، وتعزيز الأمن السيبراني في عمليات النقل.
كما يدعم البرنامج هدف الأردن المتمثل في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى 31% بحلول العام 2030، مع تعزيز مرونة الشبكة، بحسب البنك.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام