الإنتاج الإعلامي: احتفالية دولية لحماية التراث السمعي والبصري بالتعاون مع اليونيسكو
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
تنظم مدينة الإنتاج الإعلامي ومكتب اليونسكو بالقاهرة، احتفالية دولية بمناسبة اليوم العالمي للتراث السمعي البصري، الذي يوافق 27 أكتوبر من كل عام، يتم خلالها عمل ورشة حوارية يشارك فيها خبراء من كل أنحاء العالم في مجال حفظ التراث السمعي البصري، والاطلاع على الجهود المصرية عموما ومدينة الإنتاج الإعلامي، على وجه الخصوص فى هذا المجال.
جاء ذلك خلال استقبال عبدالفتاح الجبالي رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامي اليوم /الأربعاء/، الدكتورة نوريا سانز المدير الإقليمي لمكتب اليونسكو بالقاهرة والدكتور أيمن عبدالمحسن مدير المشروعات الثقافية بمكتب اليونسكو، حيث جرت مناقشة الإعداد لإطلاق جائزة سنوية مشتركة بين مدينة الإنتاج واليونسكو لاهم مشروعات إنقاذ التراث السمعي البصري فى مصر، بالإضافة إلى بحث أوجه التعاون بين اليونسكو ومدينة الإنتاج الإعلامي في العديد من المجالات الثقافية.
وأطلع الوفد على جهود المدينة في الحفاظ على التراث السمعي والبصري، من خلال مركز ترميم التراث بالمدينة؛ والذي ساهم في إنقاذ المئات من الأفلام التسجيلية والروائية وعلى راسها جريدة مصر السينمائية والعديد من الافلام الروائية وحفظها للأجيال المقبلة.
وتطرق اللقاء - أيضاً - إلى بحث إقامة يوم تعريفي لمشروعات منظمة اليونسكو لطلاب الأكاديمية الدولية للهندسة وعلوم الإعلام، وتوجيه الطلاب لإنتاج أعمال سينمائية قصيرة توثق مشروعات اليونسكو فى الحفاظ على التراث.
وفي هذا الإطار، أكد الجبالي اهتمام الدولة المصرية الكبير بإفريقيا، بإعتبارها امتدادا طبيعيا للتراث والثقافة المصري، مشيراً إلى ضرورة إقامة دورات تعريفية للأفارقة في مصر؛ للاطلاع على الجهود المبذولة لحماية التراث السمعي والبصري.
وأكد الجبالي أهمية الزيارة في تدعيم أواصر الصداقة وفتح آفاق جديدة للتعاون بين المدينة واليونسكو، معرباً عن استعداد مدينة الإنتاج الإعلامي الكامل لتقديم التسهيلات والإمكانيات لخدمة الفعاليات والأنشطة الثقافية لمكتب اليونسكو بالقاهرة.
من جانبها، أشادت نوريا سانز بالجهود التي تبذلها مدينة الإنتاج الإعلامي في المجال الثقافي، والإنجازات الكبيرة التي حققتها المدينة في هذا الشأن، خاصة فيما تقوم به من جهود لإنقاذ التراث السمعي البصري، معربة عن تطلعها إلى التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين؛ وذلك للاستفادة بما تملكه المدينة من إمكانات تقنية ومراكز علمية وخبرات بشرية على أعلى مستوى.
وأشارت مدير مكتب اليونسكو بالقاهرة إلى إهتمام المنظمة الكبير بإفريقيا وما تحمله من تراث ثقافي كبير.
كان وفد اليونسكو قد قام بعمل جولة تفقدية بالمدينة، شملت: مركز ترميم التراث السينمائي، الذي يقوم بالحفاظ على التراث الوثائقي السمعي والبصري، وحمايته من التلف والقدم وإستمعوا لشرح تفصيلي من القائمين عليه حول عمل المركز.
كما توجه الوفد إلى مناطق التصوير المفتوحة بالمدينة، وشاهدوا عمليات تجهيز الديكورات اللازمة بمواقع التصوير بالاحياء المختلفة؛ استعداداً لاستقبال تصوير العديد من الأعمال الفنية والمسلسلات في الفترة القادمة؛ حيث زاروا أحياء لندن واسطنبول والإسكندرية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مدینة الإنتاج الإعلامی الیونسکو بالقاهرة السمعی البصری
إقرأ أيضاً:
الكويت تمنح الضوء الأخضر لبيع أول سندات دولية منذ 8 سنوات
وافق مجلس الوزراء الكويتي على مشروع مرسوم يمهد الطريق أمام البلاد، العضو في منظمة "أوبك"، لإصدار ديون دولية للمرة الأولى منذ ثماني سنوات.
جاءت الموافقة خلال اجتماع المجلس يوم الخميس، حيث أُقر قانون متعلق بـ"التمويل والسيولة"، وفق بيان رسمي، في إشارة إلى قانون الدين العام، دون الكشف عن تفاصيل إضافية.
وأُحيل المرسوم، الذي تقدمت به وزيرة المالية نورة الفصام، إلى أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح للمصادقة عليه، وهو إجراء ضروري لاعتماد القوانين في البلاد.
وكانت مسودة القانون الأصلية قد حددت سقف الاقتراض عند 20 مليار دينار (65 مليار دولار) على مدى 50 عاماً، بحسب مصادر مطلعة تحدثت إلى "بلومبرغ" في يناير. كما أشار هؤلاء إلى أن الحد الأقصى للدين قد يرتفع في الصيغة النهائية، مع طرح مقترحات سابقة برفعه إلى 30 مليار دينار.
الكويت تعود لسوق السندات
قال بدر السيف، الأستاذ المساعد في جامعة الكويت والزميل المشارك في "تشاثام هاوس": "أن تأتي متأخراً خير من ألا تأتي أبداً. إمكانيات الكويت حقيقية وهائلة، لكن في غياب مجموعة من الإجراءات الجريئة والعاجلة، فإن هذه الإمكانات ستتلاشى قريباً".
عرقلت الخلافات السياسية تمرير قانون الدين العام لسنوات، مما جعل من المستحيل على الحكومات المتعاقبة الاقتراض، وأجبرها على الاعتماد على صندوق الاحتياطي العام، أو الخزانة العامة. من المتوقع أن تلجأ الكويت إلى الأسواق الدولية بشكل أساسي لتمويل مشاريع تنموية رئيسية، والمساهمة في سد العجز المالي في الكويت عند الحاجة.
وتُعد الكويت حليفاً رئيسياً للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، كما أنها من أكبر مصدري النفط في العالم، وتمتلك صندوقاً سيادياً تُقدر قيمته بنحو تريليون دولار.
وكان آخر إصدار ديون لها في مارس 2017، حين طرحت سندات بقيمة 8 مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات، قبل أيام من انتهاء صلاحية قانون الدين العام السابق.
وتُتداول السندات الكويتية الأطول أجلاً، المستحقة في 2027، بعائد يبلغ نحو 4.75%، وهو مستوى يتماشى تقريباً مع سندات حكومات غنية بالنفط مثل أبوظبي وقطر والسعودية، وأقل بنحو 200 نقطة أساس من متوسط عوائد الديون السيادية للأسواق الناشئة.
سندات الكويت.. طلب قوي متوقع
قال فادي جندي، مدير محفظة الدخل الثابت في "أرقام كابيتال" بدبي: "أتوقع أن يكون هناك طلب قوي على عودة الكويت إلى سوق السندات الدولية بعد غياب ثماني سنوات".
تتمتع الكويت بمستوى منخفض من الديون الخارجية، وتحظى بتصنيف ائتماني "A1" من وكالة "ستاندرد آند بورز"، وهو ما يوازي تصنيف كل من الصين واليابان.
وفي مايو الماضي، أصدر أمير الكويت قراراً بحل مجلس الأمة وتعليق عمله لمدة أربع سنوات، ما منح الحكومة، التي يترأسها أعضاء من أسرة آل صباح، صلاحية تمرير قوانين رئيسية. وتُعد الكويت الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي تمتلك برلماناً منتخباً، وهو ما خلق بيئة سياسية أكثر تعددية، لكنه في الوقت ذاته فرض تحديات أمام العملية التشريعية.
وأدت الأزمات السياسية إلى عرقلة جهود التنمية لسنوات، ما أسفر عن تراجع الاستثمارات الأجنبية، وإفشال إصلاحات مالية، وإبطاء خطط تنويع الاقتصاد الذي يعتمد على النفط.
ومع إقرار القانون الجديد، ستتمكن الكويت من إصدار كل من السندات التقليدية والصكوك الإسلامية، وفقاً لمصادر مطلعة، التي أكدت أن البلاد ستلجأ إلى أسواق السندات عند الضرورة فقط.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد