انكماش اقتصاد منطقة اليورو يتسارع بأعلى وتيرة منذ 2020
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
انكمش اقتصاد منطقة اليورو في أسرع وتيرة له خلال ثلاث سنوات، في وقت بدأ تراجع قطاع التصنيع يمتد إلى قطاع الخدمات، وفق بيانات مؤشر مدراء المشتريات التي نشرتها مؤسسة ستاندرد اند بورز.
وتراجع المؤشر الذي يترقبه الخبراء إلى 47 نقطة في آب مقارنة بـ 48.6 نقطة في تموز. وأي تراجع دون مستوى 50 نقطة يشير إلى انكماش.
والرقم هو الأدنى منذ تشرين الثاني 2020 عندما غرق العالم في أزمة اقتصادية بسبب وباء كوفيد.
وقال كبير الخبراء الاقتصاديين لدى هامبورغ كوميرشال بنك سايروس دو لا روبيا إن "النظر إلى أرقام مؤشر مدراء المشتريات في توقعاتنا الآنية للناتج المحلي الإجمالي يقودنا إلى استنتاج مفاده أن منطقة اليورو سوف تشهد انكماشاً بنسبة 0.2 في المئة في الفصل الثالث".
وأظهرت البيانات أن قطاع الخدمات شهد تراجعا في آب مسجلاً أول انكماش له في النشاط منذ كانون الأول الماضي.
وتفاقمت متاعب منطقة اليورو بسبب تراجع أكبر اقتصادين في الاتحاد الأوروبي، فرنسا وألمانيا.
وقال دو لا روبيا "في قطاع التصنيع، تعمل الشركات الألمانية على خفض إنتاجها بوتيرة أسرع بكثير من الشركات الفرنسية. وهذا لن يؤدي إلا إلى إثارة النقاش بشأن كون ألمانيا هي رجل أوروبا المريض".
وتوقع البنك المركزي الألماني (بوندسبنك) الإثنين إن يواصل الاقتصاد الألماني "الباهت" ركوده في الفصل الثالث، فيما توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ألمانيا الاقتصاد الرئيسي الوحيد الذي سيتراجع في أوروبا في 2023.
وتأتي بيانات مؤشر مدراء المشتريات القاتمة بينما يستعد البنك المركزي الأوروبي لاتخاذ قرار الشهر القادم بشأن مواصلة رفع معدلات الفائدة سعيا لخفض التضخم الجامح.
وقال دو لا روبيا إن "البنك المركزي الأوروبي قد يكون أكثر ترددا في وقف دوامة رفع (معدلات الفائدة) في أيلول".
ولا يزال التضخم في منطقة اليورو مرتفعاً وبلغ 5.3 بالمئة في تموز، أي أعلى بكثير عن الهدف المحدد من البنك المركزي الأوروبي عند 2 بالمئة، في وقت يتواصل ضغط الأسعار.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار منطقة اليورو منطقة الیورو
إقرأ أيضاً:
3 ملايين دولار من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار لـ فاتن الفلسطينية
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديم حزمة تمويل بقيمة 3 ملايين دولار أمريكي (2.9 مليون يورو) لصالح المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) التي تُعد المؤسسة الأكبر في مجال الاقراض الصغير في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتشمل الحزمة قرضاً بقيمة مليوني دولار أمريكي لإعادة إقراض الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وقرضاً بقيمة مليون دولار أمريكي لدعم الشركات التي تقودها نساء في إطار برنامج البنك "المرأة في الأعمال".
وبموجب التمويل المقدم في إطار برنامج "المرأة في الأعمال"، ستحصل الشركات المستفيدة أيضاً على تغطية بنسبة 20 في المائة لمخاطر الخسارة الأولى بتمويل من الاتحاد الأوروبي من خلال برنامجه "الشمول المالي"، لدعم استمرارية إعادة الإقراض لرائدات الأعمال.
يذكر أن المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية هي شريك رئيسي للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في دعم إعادة الإقراض للشركات الخاصة متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في الضفة الغربية، ولا سيما الشركات التي تعاني أكثر من غيرها من نقص الخدمات في القطاعات الاقتصادية المختلفة، بما في ذلك الشركات التي تقودها نساء. وتهدف هذه القروض إلى دعم استدامة عمليات الشركات وتنمية مشاريعها والمساهمة في دفع عجلة التنمية المستدامة، في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تشهدها المنطقة.
وبموجب التمويل المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، ستستفيد الشركات من حزمة تعاون فني، بتمويل من برنامج "النمو المستدام للجميع" المشترك بين الاتحاد الأوروبي والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لتحسين قدرات المؤسسة الفلسطينية على الإقراض الرقمي ودعم تطوير أدواتها الرقمية الداخلية.
وتعليقاً على حزمة التمويل الجديدة، قال أنور الجيوسي، مدير عام المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية: "يُمثل توقيع هذا القرض الجديد محطة مهمة في مسيرة الشراكة التي تجمع مؤسستنا مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. إن هذه الشراكة لا تُعزز التزامنا بتمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة فحسب، بل توفر لتلك الشركات كذلك الموارد المالية اللازمة للنمو وتوفر المزيد من فرص العمل وتساهم في دعم الاقتصاد المحلي. نحن متحمسون لهذا التعاون ونتطلع إلى مواصلة مهمتنا في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة للشركات الفلسطينية".
من جانبه، قال ماتيو باتروني، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للخدمات المصرفية: "يسرنا دعم المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية من خلال القرضٍ المقدم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والتسهيلات التمويلية المقدمة لبرنامجٍ "المرأة في الأعمال"، واللذين يندرجان في إطار جهودنا المتواصلة لتعزيز النمو المستدام ودعم الشمول المالي في الضفة الغربية وغزة. فمن خلال تمكين الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، نسعى إلى فتح آفاقٍ جديدة، ودفع عجلة الابتكار، وخلق المزيد من فرص عمل. وإن هذه الشراكة ما هي إلا دليل على التزامنا المشترك بتعزيز الاقتصاد المحلي، وتحقيق الازدهار المستدام".
تأسست المؤسسة الفلسطينية للإقراض والتنمية (فاتن) بشكلها الحالي عام 1999 كشركة خاصة غير ربحية. وفي عام 2014، حصلت على ترخيصٍ من سلطة النقد الفلسطينية، وتعمل حالياً تحت إشرافها. وتعتبر مؤسسة فاتن أكبر مؤسسة للتمويل الأصغر في الضفة الغربية وغزة، بحصة سوقية تبلغ 53%. وتُدير المؤسسة عملياتها من خلال 34 فرعاً وتقدم خدماتها لنحو 24 ألف مقترض.
ومنذ بدء عملياته في الضفة الغربية وغزة في عام 2017، وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على 31 مشروعاً بقيمة إجمالية تبلغ 160 مليون يورو.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة