عامٌ على جريمة رداع.. حملة إلكترونية تطالب بالعدالة لضحايا التفجير الحوثي

دشّن ناشطون وإعلاميون يمنيون حملة إلكترونية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت وسم #مرور_عام_على_جريمة_رداع، لإحياء الذكرى الأولى للجريمة المروعة التي ارتكبتها ميليشيا الحوثي في مدينة رداع بمحافظة البيضاء، حين أقدمت على تفجير عدد من المنازل على رؤوس ساكنيها، ما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات، بينهم نساء وأطفال.

وتأتي هذه الحملة في ظل استمرار إفلات مرتكبي الجريمة من العقاب، وسط اتهامات للحوثيين بمحاولة طمس القضية من خلال تقديم تعويضات مالية هزيلة، وإجراء تغييرات شكلية في قياداتهم الأمنية دون محاسبة فعلية للجناة.

في مارس 2024، فجّرت ميليشيا الحوثي منازل عدة في حارة الحفرة بمدينة رداع، باستخدام كميات كبيرة من المتفجرات، مما أدى إلى انهيار المنازل وسقوط الضحايا تحت الأنقاض في فعل انتقامي على خلفية قيام الشاب عبدالله الزيلعي، أحد أبناء حي الحفرة وسط مدينة رداع بمحافظة البيضاء، بأخذ ثأر أخيه من عناصر ميليشيا الحوثي في شهر رمضان بعد رفض إنصافه، وتسبب ذلك في ملاحقته وتفجير منزله ومنازل جيرانه من قبل الحوثيين.

وكان من بين الضحايا أسرة مكوّنة من تسعة أفراد قُتلت بالكامل، إلى جانب سقوط منازل مجاورة وتأثر العشرات من المدنيين بالانفجار.

وشملت المنازل المهدمة كليًا منازل أسر إبراهيم الزيلعي، محمد اليريمي، علوي المجاهر، آل ناقوس، أحمد خلبي، صالح هادي، وآل الفقيه، فيما تضررت منازل أخرى بشكل جزئي.

وعقب الجريمة، اندلعت احتجاجات غاضبة في مدينة رداع، تخللتها اشتباكات بين مسلحين قبليين وميليشيا الحوثي، تنديدًا بالمجزرة.

وبعد الضغوط الشعبية والإدانات الدولية، حاولت ميليشيا الحوثي التخفيف من تداعيات الجريمة عبر تقديم تعويضات مالية وصفت بالهزيلة، إذ تراوحت المبالغ بين 20 ألفاً إلى 50 ألف ريال يمني لكل متضرر، وهو ما اعتبره السكان إهانة واستفزازًا لمشاعرهم، إذ لا تكفي هذه المبالغ حتى لشراء نافذة واحدة، فضلاً عن إعادة بناء منزل مدمر بالكامل.

ورفض معظم الأهالي هذه التعويضات، مؤكدين أنهم لن يقبلوا إلا بتحقيق العدالة ومحاكمة المتورطين، وعدم السماح للحوثيين بإغلاق القضية تحت غطاء الوساطات القبلية والترضيات المالية.

غضب في رداع بعد مكافأة المتهم الرئيس بالجريمة

في خطوة أثارت غضبًا واسعًا في أوساط أهالي رداع، قامت ميليشيا الحوثي بمكافأة المتهم الرئيس بتفجير المنازل، المدعو عبدالله العربجي (أبو حسين)، والذي كان يشغل منصب مدير أمن المحافظة أثناء تنفيذ الجريمة، عبر تعيينه في قيادة المنطقة العسكرية الثانية الخاضعة للجماعة.

واعتبر ناشطون وأهالي الضحايا أن هذه الخطوة تعكس استهتار الحوثيين بالعدالة ومحاولاتهم لحماية الجناة عوضًا عن تقديمهم للمحاسبة، مؤكدين أن هذا التعيين دليل إضافي على تورط القيادات الحوثية العليا في التخطيط والتنفيذ لهذه الجريمة.

حملة إلكترونية للمطالبة بالعدالة

مع حلول الذكرى الأولى للجريمة، أطلق ناشطون وإعلاميون حملة إلكترونية تهدف إلى إبقاء القضية حيّة في الرأي العام المحلي والدولي، والضغط على الجهات الحقوقية والمنظمات الأممية لمحاسبة الجناة وعلى رأسهم عبدالله العربجي (أبو حسين)، والذي كان يشغل منصب مدير أمن المحافظة، وحميد صبر مدير امن رداع.

وطالب المشاركون في الحملة المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه هذه الجريمة، والضغط على ميليشيا الحوثي لإحالة مرتكبيها الحقيقيين إلى العدالة، وعدم الاكتفاء بالإجراءات الشكلية التي قامت بها الميليشيا، والتي وصفوها بأنها مجرد محاولات لامتصاص الغضب الشعبي وتبرئة القيادات الحوثية المتورطة في الجريمة.

وعقب الجريمة مارس الحوثيون ضغوطًا كبيرة على الأهالي لقبول التحكيم القبلي ودفن جثامين الضحايا، في محاولة لإنهاء القضية دون محاكمة المتورطين الحقيقيين، وارسالوا وساطات حوثية، منها مسؤولون من وزارة الداخلية، ومحافظا ذمار والبيضاء، ومسؤولون من صعدة، في محاولات عديدة باءت بالفشل بسبب إصرار الأهالي على تحقيق العدالة وعدم السماح بإغلاق القضية بتسويات قبلية.

ومع استمرار الإفلات من العقاب، يطالب الناشطون في الحملة المنظمات الدولية، وعلى رأسها الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان والمحكمة الجنائية الدولية، بالتدخل الجاد لمحاسبة المسؤولين عن الجريمة، وعدم السماح للحوثيين بتمييع القضية كما حدث في جرائم سابقة.

واعتبر الناشطون أن الصمت الدولي والتخاذل في محاسبة مرتكبي جرائم الحرب في اليمن، يشجع الحوثيين على ارتكاب المزيد من الجرائم بحق المدنيين دون أي رادع.

مع مرور عام على جريمة رداع، لا تزال عائلات الضحايا تنتظر العدالة، فيما تستمر ميليشيا الحوثي في المراوغة والتهرب من المحاسبة، وسط تساؤلات هل ينجح الأهالي والناشطون في إبقاء القضية حيّة حتى تحقيق العدالة، أم أن الجناة سينجون كما نجوا من جرائم سابقة؟

المصدر: وكالة خبر للأنباء