«محاكم دبي».. مبادرات ترسّخ العدالة والانتماء

أطلقت محاكم دبي مزيداً من البرامج والخدمات والمبادرات التي تسهم في توفير بيئة قانونية تعزز الروابط المجتمعية وترسخ قيم التعاون والانتماء والمسؤولية المشتركة وذلك بمناسبة عام المجتمع، حيث وسّعت نطاق خدماتها عبر منصة «دبي الآن» لتشمل إدراج خدمة الزواج الرقمي بما يسهم في تسهيل الإجراءات، وتشجيع الإقبال على الزواج، وتعزيز التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

فيما أطلقت مبادرات قانونية بحلّة جديدة، مثل برنامج «خلك قانوني» لتوعية الأفراد بحقوقهم وواجباتهم، ونشر الثقافة القانونية، وتعزيز مفهوم العدالة الوقائية سعياً لتحقيق العدل قبل حدوث النزاع وتقليل الحاجة للجوء إلى القضاء.
وحظي البرنامج منذ إطلاقه بمشاركة أكثر من 60 قاضياً، وتم في إطاره نشر أكثر من 300 مقال وفيديو توعوي، فضلاً عن حضور أكثر من 5000 من أفراد المجتمع بمتوسط نسبة رضا بلغ 98%.
وتحرص محاكم دبي على تعزيز استقرار المجتمع وتكاتفه بتوفير بيئةٍ قانونية تضمن حماية الأفراد، وترتقي بالوعي بواجبات وحقوق أطراف التقاضي، وتسهِّل الوصول للخدمات القضائية، وتسرِّع وتيرة إنجازها.
كما أنها تعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء الاستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الجامعات والكليات، لإطلاق مبادرات قانونية متكاملة ترسّخ ثقة المجتمع في النظام القضائي، بالتوازي مع تقديم خدمات قانونية جديدة ومُبتكرة تواكب التحولات الرقمية وتلبّي أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وتتيح «محاكم دبي» باقةً من الخدمات القانونية المتكاملة عبر القنوات الذكية، تشمل ملف الدعوى الرقمي والإشهادات والتصديقات الرقمية وتشجّع أفراد المجتمع على تبني مسار التسوية الودية لتخفيف الأعباء على المتعاملين، وتقليص مدد التقاضي، واعتماد آليات مرنة لحل النزاعات بفاعلية.
وتعمل على نشر الوعي القانوني في المجتمع بالعديد من البرامج، من ضمنها برنامج «الأسرة السعيدة»، كما تعمل محكمة التركات على تسريع تسوية النزاعات المتعلقة بالتركة عبر إجراءات مرنة، مما يسهم في حل الخلافات بين الورثة بسلاسة ويضمن تحقيق العدالة الأسرية.
فيما تهدف مبادرة «محاكم الخير» إلى مساعدة الغارمين والمتعثرين مالياً بإيجاد حلول لتسوية مديونياتهم بالتعاون مع الجهات الخيرية وأصحاب الأيادي البيضاء.
وبلغ إجمالي المساهمات في هذا البرنامج منذ إطلاقه في العام 2018 أكثر من 142 مليون درهم، بنسبة تخفيض تجاوزت 60% من إجمالي قيمة المطالبات.
وتشمل مبادرات محاكم دبي أيضاً، باقة «في الشوفه» التي تتضمن خدمات متكاملة لتيسير الإجراءات القضائية على كبار المواطنين وأصحاب الهمم والقصّر لترسيخ التكامل الاجتماعي وتقديم خدمات متطورة لتحقيق العدالة الاجتماعية.
أما برنامج «شور» يهدف لتوفير استشارات قانونية مجانية للمتقاضين المعسرين من خلال مكاتب محاماة متطوعة، مما يسهم في نشر الوعي القانوني وتمكين أفراد المجتمع.
وبلغ عدد المستفيدين من الخدمة في الفترة من 2012 إلى 2024 أكثر من ستة آلاف فرد.(وام)

المصدر: صحيفة الخليج