السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
المصدر: صحيفة الجزيرة
كلمات دلالية: كورونا بريطانيا أمريكا حوادث السعودية ملیون ریال عرض النقود
إقرأ أيضاً:
خلال يناير الماضي.. عجز الميزان التجاري لمصر يتقلص إلى 3.42 مليار دولار
تراجع عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر يناير 2025 بنسبة 0.58% إلى 3.42 مليار دولار، مقارنة بعجز بلغت قيمته 3.44 مليار دولار لنفس الشهر من العام الماضي.
وعزا الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء هذا التراجع في عجز الميزان التجاري لمصر خلال شهر يناير الماضي إلى ارتفاع قيمة الصـادرات بنسبـة 20.1% لتسجل 4.36 مليـار دولار مقابــل 3.63 مليـــار دولار في يناير 2024، فيما ارتفعت قيمة الواردات بنسبة 10.1% لنحو 7.78 مليـار دولار خـلال شهــر يناير 2025 مقابـل 7.07 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق.
صادرات مصر ترتفع إلى 4.36 مليـار دولار في يناير 2025
وقال المركزي للإحصاء إن الفضل في ارتفاع الصـادرات المصرية يعود إلى بعض السلـع وأهمها: «ملابس جاهزة بنسبة 15.0%، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعه بنسبة 31.0%، قضبان وعيدان وزوايا وأسلاك من حديد بنسبـة 24.7%، والبقول الجافة بنسبـة 15.6%».
هذا وانخفضت صـادرات بعض السلع خلال شهر يناير 2025 مقابــل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابـق وأهمها « فواكه طازجة بنسبة 0.2%، منتجات البتـرول بنسبة 12.9%، أسمدة بنسبة 25.0٪، لدائن بإشكالها الأولية بنسبه 16.0%».
واردات مصر ترتفع في يناير 2025
وعلى جانب الواردات أوضح الجهاز أن أسباب ارتفاع قيمة الواردات بنسبة 10.1% يعود إلــى ارتفاع قيمــة واردات بعض السلــع وأهمهـا: «الغاز الطبيعي بنسبة 145.5%، قمح بنسبــة 22.5%، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبــة 13.3%، لدائن بأشكالها الأولية بنسبــة 3.1%».
وانخفضت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يناير 2025 مقابـل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابــق وأهمهـــا: «منتجات البترول بنسبة 13.0%، مــواد أوليــة من حديــد او صلــب بنسبة 10.7%، أدوية ومحضرات صيدلة بنسبة 0.1٪، سيارات ركوب بنسبة 33.7%».
اقرأ أيضاًقبل خفض سعر الفائدة على شهادات الادخار.. أعلى عائد على شهادات البنك الأهلي ومصر يصل لـ 30%
«مدبولي» يشهد توقيع اتفاقيات لطرح مجموعة شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية
وزير الاستثمار يبحث مع كبرى الشركات الفرنسية تعزيز التعاون الاقتصادي
متحدث الصحة: توجيه من الرئيس السيسي لأجهزة الدولة بتقديم كافة أشكال الدعم للأشقاء فى فلسطين