النيابة: سجن مواطن 13 سنة للاتجار في المخدرات
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
قال مصدر مسؤول في النيابة العامة، إن نيابة المخدرات أنهت إجراءات التحقيق مع مواطن بتهمة حيازة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية بقصد الاتجار.
وأوضح أن إجراءات التحقيق كشفت عن حيازة المتهم المواد المخدرة والمؤثرات العقلية داخل منزله، وبتفتيشه جرى العثور على 25 قرصا من المؤثرات العقلية، وأكثر من 40 جراماً من مادة الحشيش وقيامه بالاتجار بها في أحد مواقع التواصل الاجتماعي.
المديرية العامة لـ #مكافحة_المخدرات تقبض على مقيم من الجنسية الباكستانية بالمنطقة #الشرقية لترويجه 4.9 كيلوجرام من مادة #الميثامفيتامين المخدر "الشبو"، وتم إيقافه وإحالته إلى النيابة العامة#الحرب_على_المخدرات | #بالمرصاد | #اليوم pic.twitter.com/JWtFZHx006— صحيفة اليوم (@alyaum) August 21, 2023مكافحة المخدرات
وأكد إيقافه وإحالته إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامه، وصدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة 13 سنة، وتغريمه 50.000 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لمدة محكوميته، ومصادرة الجوال المستخدم بالجريمة.
وشدد المصدر على أن النيابة العامة ماضية بحزم في مباشرة إجراءاتها الجزائية المشددة في جميع جرائم المخدرات والمؤثرات العقلية، وإحالة المتهمين فيها إلى المحكمة المختصة، للمطالبة بإيقاع العقوبات الرادعة، حماية للمجتمع من الآفة الخطيرة التي تهدد الأمن والمجتمع.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: عودة المدارس عودة المدارس عودة المدارس واس الرياض المخدرات النيابة أخبار الحوادث أخبار السعودية الاتجار في المخدرات
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تحقق مع تشكيل عصابي لجلب وتصنيع "البودر" بقصد الاتجار
تباشر النيابة العامة التحقيقات في واقعة ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتصنيع المواد المخدرة للاتجار فيها، وذلك عقب إلقاء القبض عليهم تنفيذًا لإذن صادر عن النيابة العامة، حيث ضُبطت بحوزتهم كميات ضخمة من جوهر الحشيش الاصطناعي (البودر)، ومبالغ مالية كبيرة من عملات أجنبية ومحلية، وبعض الهواتف المحمولة مما كان يستخدمها أعضاء التشكيل في نشاطهم الإجرامي، فضلًا عن عددٍ من السيارات التي تستخدم في نقل وترويج المواد المخدرة.
وكانت النيابة العامة قد تلقت محضرًا من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، أفاد بأن التحريات قد أسفرت عن تكوين سبعة أشخاص تشكيلًا عصابيًا لجلب المواد المخدرة وتصنيعها بقصد الاتجار، فصدر إذن بضبطهم وتفتيشهم، وقد أسفر تنفيذ الإذن عن ضبط أربعة منهم.
وتُهيب النيابة العامة بالجميع عدم تناول أو تداول أي معلومات أو أخبار تتعلق بسير التحقيقات، سواء في الوسائل المسموعة أو المقروءة أو المرئية، أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يشكله ذلك من جرائم إفشاء الأسرار، ونشر أمور من شأنها التأثير في أعضاء النيابة المكلفين بالتحقيق، أو في الشهود الذين قد يطلبون لأداء الشهادة، أو التأثير في الرأي العام لمصلحة طرف في التحقيق أو ضده، والمعاقب عليها بالمادة 75 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادتين 187، 310 من قانون العقوبات. كما تؤكد النيابة العامة أنها ستتصدى بكل حزم لتلك الجرائم، بضبط مرتكبيها وتقديمهم إلى المحاكمة الجنائية.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا