تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

في إنجاز جديد لريادة الأعمال المصرية، فازت علياء يونس، مؤسسة شركة Green Me الناشئة، بالجائزة الأولى في مسابقة "هيتاشي العالمية لحلول الطاقة والتمويل الأخضر الذكي"، متفوقة على 80 متسابقًا من مختلف أنحاء العالم. وجاء الفوز بعد تقديم تطبيق Green Me App كحل مبتكر لتحدي "صعوبة الوصول إلى التمويل المناخي"، حيث تم تكريمها في العاصمة اليابانية طوكيو بحضور قيادات شركة هيتاشي، التي أعلنت عن إمكانية تنفيذ التطبيق في أبوظبي بالتعاون مع Hitachi Japan.

خلال المسابقة، نجح فريق Green Me في تقديم حلول مبتكرة لمواجهة تحديات تمويل مشروعات المناخ، حيث قامت الشركة بتطوير آلية لرقمنة إجراءات الموافقة على التمويل الأخضر، كما حصلت على الموافقة المبدئية لرخصة تدبير التمويل للمشروعات الخضراء من FSRA في أبوظبي، تحت مظلة سوق أبوظبي العالمي (ADGM).

وعبّرت علياء يونس عن فخرها بهذا الإنجاز، مؤكدة أن فوز فريق مصري في مسابقة عالمية بهذا الحجم يعكس قدرة الشركات العربية الناشئة على المنافسة دوليًا.

 وأوضحت أن التطبيق يقدم أربع خدمات رئيسية تشمل تقييم التمويل وفقًا لمعايير الاتحاد الأوروبي، وربطه بأسواق المال، وتحليل المخاطر البيئية والمالية، إلى جانب إدماج تقنيات البلوك تشين واعتمادات الكربون لتحسين كفاءة التمويل المناخي وخفض تكلفته.

وأكدت دينا الكيلاني، الشريكة المؤسسة لـGreen Me، أن الفريق طور منهجية مبتكرة لقياس المخاطر البيئية والمالية باستخدام الذكاء الاصطناعي، مما جعل الحل من بين الأكثر ابتكارًا في قطاع التمويل المناخي. 

وأشارت إلى وجود خطة لتسويق التطبيق في القطاعات المصرفية والتمويلية لتسهيل عمليات التدقيق والتقييم للمشروعات الخضراء، موضحة أن الشركة في مرحلة التمويل الأولي (Seed Fund) وقد نجحت في جذب عدة جولات استثمارية.

من جهتها، دعمت شركة Gemini Family Investment Office تطوير التكنولوجيا الخاصة بالتطبيق، كما حصلت Green Me على منحة من مايكروسوفت بقيمة 150 ألف دولار لتطوير الذكاء الاصطناعي المرتبط بالتطبيق. بالإضافة إلى ذلك، وقّعت الشركة مذكرات تفاهم مع شركات عالمية مثل Honeywell الأمريكية، وتعمل حاليًا على مشروعات تمويل خضراء في مصر والإمارات.

 

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: التمويل الأخضر التمويل المناخي البلوك تشين

إقرأ أيضاً:

التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات

يبدأ المخاطبون بأحكام قانون الإيجار القديم ، في زيادة الأجرة السنوية وفقا لنص القانون الصادر في 10 مارس 2022 والذي يتضمن زيادة سنوية 15% لمدة ٥ سنوات تنتهي بإنهاء العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.

زيادة الإيجار القديم 

وفقًا لقانون الإيجار القديم، بدأ في مارس 2022 زيادة القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة، على أن تخضع الإيجارات لزيادة سنوية دورية بنسبة 15% على آخر قيمة قانونية مستحقة. 

كما سيتم إنهاء العلاقة الإيجارية في 2027، باعتبار أن  القانون نص على إنهاء عقود الإيجار القديم بعد خمس سنوات من تاريخ بدء العمل به والذي كان في مارس 2022، ما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين على غير ذلك. و

بانتهاء هذه المدة، يصبح المستأجر ملزمًا بإخلاء المكان وتسليمه إلى المالك، وإلا يحق للأخير اللجوء إلى القضاء لإصدار أمر بطرد الممتنع دون الإخلال بحقه في التعويض.

تطبيق زيادة الإيجار القديم 

تطبق زيادة الإيجار القديم، على الأشخاص الاعتباريين في القانون، وهم محددون في 6 حالات فقط، هي التي ستقوم بتسديد القيمة الإيجارية مضافة إليها نسبة الزيادة المقررة بالقانون الخاص بـ ببعض الإجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكنى فى ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد.
التطبيق يشمل الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية، إضافة إلى هيئة الأوقاف، وكذلك الشركات التجارية والمدنية، والجمعيات والمؤسسات والأحزاب المُنشأة وفقا” للأحكام النافذة، أما الحالة السادسة فهي كل مجموعة من الأشخاص أو الأموال تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى القوانين النافذة.

مقترح برلماني| زيادة تدريجية للإيجار القديم على 3 سنوات مع إلغاء التوريثزيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد

وحدد القانون نسبة زيادة الإيجار القديم وعقوبة غير الملتزمين، حيث نص على أنه تكون الزيادة 15% وذلك بشكل دوري، بعد الزيادة الأولى التي كانت 5 أمثال القيمة الإيجارية الساربة قبل إصدار القانون.. وقد وضع القانون عقوبة لمن يتخلف أو يمتنع عن تطبيق الزيادة، حيث إنه وفقًا للقانون يتم طرد المستأجر نهائيًا وذلك بعد حكم قضائي يصدر في هذا الشأن.

موقف الوحدات السكنية من الزيادة

لا تطبق زيادة الإيجار القديم على الوحدات السكنية، وذلك لأن القانون لا يشملها، بينما تستعد الحكومة لمناقشة مشروع قانون خاصة بالإيجار القديم للوحدات السكنية.

يأتي ذلك بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة، والذي يترتب عليه ضرورة صدور قانون جديد قبل نهاية دور الانعقاد الجاري في شهر يوليو.

مقالات مشابهة

  • 100 مليون مصري خلف الرئيس السيسي.. مصطفى يونس يشيد بإنجازات الدولة
  • أبل تواجه تحديات في تطوير سيري الذكي أمام المنافسين
  • التطبيق بدأ رسميا | أسباب تؤدي إلى سحب شقق الإسكان الاجتماعي فورًا
  • ترامب: مجلسا النواب والشيوخ وضعا مشروع قانون للتمويل جيدا للغاية
  • في مجال الاختراعات.. جامعة الملك فيصل تحقق إنجازًا عالميًا جديدًا
  • التطبيق الرسمي خلال ساعات.. زيادة الإيجار القديم رسميا لهذا الفئات
  • عرض حصري خلال رمضان لتمويل السيارات من "الوطنية للتمويل"
  • بني سويف تتألق للمرة الثانية: المحافظة تحصد جائزة «حوافز تميز الأداء» في إدارة الاستثمار العام
  • عمومية نقابة المهندسين تقر زيادة المعاشات 400 جنيه.. وهذا موعد التطبيق