أزمة الغاز في عدن تدخل أسبوعها الثالث.. من المسؤول؟
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تدخل أزمة الغاز المنزلي الخانقة في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن والمحافظات المجاورة أسبوعها الثالث على التوالي، وسط استمرار احتجاز ناقلات الغاز من قبل جماعات مسلحة في أبين ومأرب، وغياب تام لدور الجهات الحكومية، بالإضافة إلى احتكار التجار للكميات المتوفرة من المادة.
يأتي ذلك في ظل تأكيدات الشركة اليمنية للغاز بشأن زيادة الحصة المخصصة للمحافظات خلال شهر رمضان، وسط مطالبات متزايدة للأجهزة الأمنية والعسكرية بتحمل مسؤولياتها إزاء تفاقم الأزمة وضبط المخالفين.
وأكدت مصادر محلية، يوم الأحد 9 مارس/ شباط، أن الأزمة بلغت ذروتها، حيث ارتفع سعر الأسطوانة سعة 20 لتراً في بعض المحطات التجارية إلى 14 ألف ريال، بينما تُباع في أماكن أخرى بسعر 11,500 ريال.
وأوضحت المصادر لوكالة خبر، أن هذه الأسعار جاءت بدلاً من التسعيرة السابقة المحددة بـ7,500 ريال، في ظل غياب واضح لدور الأجهزة الأمنية والرقابية في ضبط المخالفين، خاصة مع استمرار العديد من المحطات التجارية في ممارسة الاحتكار وإغلاق أبوابها أمام المواطنين.
وأشارت إلى أن المحطات التي تواصل البيع أصبحت نادرة ومتغيرة يومياً، مما أدى إلى اصطفاف عشرات المواطنين في طوابير طويلة أمامها، إضافة إلى ازدحام المركبات التي تستخدم الغاز كوقود.
ويؤكد المواطنون أن انعدام الغاز أدى إلى ارتفاع أسعاره بشكل غير مسبوق، ما زاد من معاناة السكان، في حين يبرر سائقو المركبات ارتفاع تعرفة المواصلات بأنه أمر خارج عن إرادتهم، مؤكدين أن ارتفاع أسعار الغاز والبنزين يفرض عليهم ذلك.
السوق السوداء واحتجاز الناقلات
من جانبه، أرجع المدير العام التنفيذي لشركة الغاز، المهندس محسن بن وهيط، اضطراب السوق المحلية وانتشار السوق السوداء إلى "استمرار احتجاز مقطورات الغاز".
ودعا "بن وهيط" السلطات المحلية في محافظة أبين، ووزارتي الدفاع والداخلية، إلى التدخل العاجل والفوري للإفراج عن مقطورات الغاز المحتجزة في مديرية مودية بمحافظة أبين، من قبل جماعات مسلحة وصفها بأنها "خارجة عن إطار القانون"، وفق ما أكدته العمليات المشتركة في المحافظة.
وكانت الشركة قد أوضحت في بيان سابق أن أحد أبرز أسباب الأزمة هو تعثر وصول ناقلات الغاز بسبب الأوضاع الأمنية في محافظتي شبوة وأبين.
كما أفادت مصادر محلية أخرى بوجود قطاع قبلي مسلح في مديرية الوادي بمحافظة مأرب، يعترض ناقلات الغاز.
وفي الوقت ذاته، تحدثت مصادر محلية عن قيام مسلحين تابعين لأحد المكونات العسكرية باحتجاز أكثر من 10 ناقلات غاز في نقطة أمنية بمدخل مدينة مودية، أثناء توجهها إلى عدن.
ووفقاً للمصادر، اشترط المسلحون استعادة طقم عسكري احتجزته قوة تابعة لوزارة الداخلية مقابل الإفراج عن الناقلات.
غياب الرقابة وتصاعد الأزمة
وأعلنت شركة الغاز، يوم الخميس الماضي، تزويد محافظتي عدن وتعز خلال الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري بعدد 140 ناقلة غاز.
وأوضحت أنها رفعت الحصة الأسبوعية لعدن من 32 مقطورة إلى 65 مقطورة، بزيادة بلغت 33 مقطورة، فيما ارتفعت حصة تعز إلى 75 مقطورة، بزيادة 39 مقطورة، في محاولة لتلبية احتياجات المواطنين.
ودعا "بن وهيط" الأجهزة الأمنية والعسكرية والسلطات المحلية إلى تفعيل دورها الرقابي على توزيع الغاز المنزلي، وضمان وصوله إلى المواطنين المستحقين، ومحاسبة المتلاعبين.
ورغم تفاقم الأزمة وتصاعد حدة الاحتجازات المسلحة والاحتكار من قبل المحطات الخاصة، وبيعها للكميات الواردة بأسعار مضاعفة، فإن الأجهزة الأمنية والرقابية لم تحرك ساكناً.
وأمام تعدد الأزمات، يجد المواطنون أنفسهم الضحية الأولى، مما يدفعهم إلى توجيه اتهامات مباشرة للحكومة بالتسبب في هذه الأوضاع أو التواطؤ في استمرارها.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
عدن - ارتفاع أجور المواصلات في ظل أزمة الغاز وجرعة في أسعار البنزين
تشهد العاصمة المؤقتة عدن زيادة كبيرة في أجور المواصلات، الأمر الذي أثار استياءً واسعًا بين المواطنين الذين باتوا يواجهون صعوبات إضافية في التنقل داخل المدينة.
ومع استمرار شح الوقود وارتفاع أسعاره، اضطر العديد من سائقي المركبات إلى مضاعفة أجور المواصلات لتعويض التكاليف الباهظة للوقود، ما زاد من الأعباء المالية على المواطنين، لا سيما ذوي الدخل المحدود.
يقول المواطن خالد محمود، وهو موظف حكومي: "نضطر لدفع ضعف ما كنا ندفعه قبل أسابيع، وراتبنا لا يكفي حتى لمتطلبات المعيشة الأساسية. الوضع أصبح لا يُطاق."
من جهتهم، يؤكد السائقون أن الزيادة في تعرفة المواصلات أمر خارج عن إرادتهم، مشيرين إلى أن أسعار الوقود المرتفعة تجبرهم على ذلك.
يقول أحمد علي، وهو سائق باص يعمل في خط الشيخ عثمان – كريتر: "نشتري الدبة البنزين بأسعار مرتفعة، وإذا لم نرفع أجرة النقل فلن نتمكن من مواصلة العمل، خاصة مع ارتفاع أسعار الصيانة وقطع الغيار."
ويواجه المواطنون في عدن صعوبة متزايدة في التنقل إلى أعمالهم ومدارسهم بسبب الارتفاع المستمر في أجور النقل، وسط غياب أي تدخل حكومي لضبط الأسعار أو توفير الوقود بأسعار معقولة.
يقول عبدالله ناصر، وهو طالب جامعي: "أصبحت تكلفة الذهاب إلى الجامعة تعادل نصف مصروف اليوم، ولا نرى أي حلول من الجهات المعنية."
ويطالب المواطنون في عدن السلطات المحلية بالتدخل العاجل لتوفير الوقود بأسعار مناسبة، وضبط تسعيرة المواصلات، ومنع الاستغلال الذي يزيد من معاناتهم.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة