وزير السياحة: تعيين شعبان عبد الجواد مديرا عاما للإدارة للعامة لاسترداد الآثار
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أصدر أحمد عيسي وزير السياحة والآثار قرارًا وزاريًا بتعيين شعبان عبد الجواد في وظيفة مدير عام الإدارة العامة لاسترداد الآثار بالمجلس الأعلى للآثار، بالمستوي الوظيفي مدير عام بالمجموعة النوعية للوظائف القيادية، وذلك لمدة ثلاث سنوات.
يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تمكين الكوادر البشرية من أبناء الوزارة والهيئات التابعة لها وتصعيدهم لترقي المناصب القيادية بها، الأمر الذي يساهم في دفع حركة العمل بكافة ملفاتها وإنجازها بالشكل الأمثل.
جدير بالذكر أن الأستاذ شعبان عبد الجواد تدرج في العديد من الوظائف منذ إلتحاقه بالعمل بالمجلس الأعلى للآثار ففى عام 1995 عمل كمفتش للآثار بمنطقة الهرم حيث شارك في العديد من أعمال الحفائر بمنطقتي آثار الهرم، والواحات البحرية، ثم في عام 2002 أصبح عضوا بالمكتب الفني للأمين العام للمجلس الأعلى للآثار.
وفي 2008، تولي منصب مدير إدارة الآثار المصرية بمكتب الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وفي عام 2012 شغل منصب مدير إدارة الآثار المصرية والمتاحف بمكتب وزير الآثار. ومنذ عام 2016 وحتي الآن شغل منصب المشرف العام علي الإدارة العامة للآثار المستردة، ومقرر اللجنة الوطنية للآثار المستردة والتي تم إعادة تشكيلها عام 2016 لاسترداد الآثار المصرية المسروقة والمهربة خارج البلاد بطريقة غير شرعية.
وقد شارك في العديد من المؤتمرات الدولية في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية داخل وخارج مصر بالإضافة إلى تمثيل مصر دوليا في العديد من ورش العمل الدولية والمؤتمرات في هذا الشأن، كما كان له دور بارز في استرداد آلاف القطع الأثرية المصرية المهربة من مصر بطريقة غير شرعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير السياحة والاثار المجلس الاعلى للاثار استرداد الآثار الأعلى للآثار فی العدید من
إقرأ أيضاً:
وزير السياحة: مصر حققت رقمًا قياسيًا في عدد الوافدين على مدار 2024
شارك شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ الذي عقد لمناقشة مستقبل السياحة في مصر، برئاسة الدكتور النائب محمود مسلم رئيس اللجنة.
واستعرض شريف فتحي، خلال الاجتماع، مؤشرات الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال عام 2024 والتي حققت رقماً قياسياً، حيث استقبلت مصر 15.7 مليون سائح من مختلف الأسواق السياحية رغم الأوضاع الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة.
وأشار إلى أن ذلك تحقق في ضوء ما تقدمه الدولة المصرية من أمن وأمان وسلامة وما توليه من دعم كبير لقطاعي السياحة والآثار، بالإضافة إلى الجهود التي بذلها الزملاء من الوزراء السابقين والعاملين بالوزارة والقطاع السياحي الخاص في مصر ومؤسسات المجتمع المدني ممثلة في الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختلفة.
وأكد أن ما حققته السياحة في مصر رغم الأوضاع الجيوسياسية بالمنطقة والمتغيرات في العالم بصفة عامة، جاء ثمرة مجهود جماعي يجب أن نفتخر به جميعاً وأن نحافظ عليه.
وتحدث الوزير عن السياسة التي تنتجها الوزارة مع القطاع الخاص بدعم وتشجيع من الدولة والقيادة السياسية لتشجيع الاستثمار السياحي في مصر، لافتاً إلى أن هناك ملفات لم تفتح من سنوات طويلة وتحديات جاري العمل على حلها والتغلب عليها ليكون لدينا تنافسية قوية في الاستثمار بقطاع السياحة واستعادة مصر لزخمها في هذا الشأن.
وأشار شريف فتحي إلى الحاجة لإنشاء غرف فندقية جديدة وأن تكون موزعة على مختلف الوجهات السياحية المختلفة وفي ضوء مدى توافد السائحين إليها، مستعرضاً تفاصيل المبادرات التمويلية التي طرحتها الدولة المصرية مؤخراً، والتي تم الانتهاء من الاستفادة من إحدى هذه المبادرات والتي تم تنفيذها بالتعاون مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري والخاصة بدعم قطاع السياحة بقيمة 50 مليار جنيه.
وأوضح أن هناك عددا كبيرا من الشركات تقدمت للاستفادة منها في مجال إجراء التوسعات واستكمال المشروعات غير المكتملة وعمل إحلال وتجديد، مما سيعمل على إضافة 40 ألف غرفة فندقية جديدة للطاقة الفندقية الموجودة حالياً على مستوى الجمهورية، ومنوهاً عن أنه جاري العمل على طرح مبادرات أخري خلال الفترة المقبلة لإقامة فنادق جديدة.
وأضاف أنه حرصاً على تشجيع الاستثمار السياحي سيتم إنشاء بنك للفرص الاستثمارية المتاحة لإعداد خريطة استثمارية موحدة بكافة فرص الاستثمار السياحي المتاحة والتسويق لها داخل وخارج مصر. وأكد على أهمية التركيز ووضع نصب أعيننا اتخاذ ما يلزم نحو سرعة إنجار موافقات التراخيص اللازمة، وحصر الرسوم وتمتعها بالتنافسية لخلق مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأعرب عن حرصه واستعداده للاستماع ولدعم أي فكرة لمشروع سياحي أو لأي آلية أو مقترح لتشجيع مزيد من الاستثمارات السياحية والتغلب على أي تحديات قد تواجهها.
كما استعرض الوزير خلال حديثه باللجنة استراتيجية العمل الحالية بالوزارة ومستهدفاتها لتطوير قطاع السياحة والآثار، ورؤية هذه الاستراتيجية التي ترتكز على إبراز تنوع الإمكانيات والمقومات والأنماط السياحية والأثرية لدي مصر والتي تؤهلها لتكون المقصد السياحي الأول في العالم من حيث التنوع السياحي، موضحاً أنه جاري العمل على تطوير كافة المنتجات والأنماط السياحية في مصر وخلق أنماط سياحية جديدة وربط بعض المنتجات ببعضها، كما سيتم العمل على تنفيذ خطة تسويقية متكاملة لهذه المنتجات.
وأشار إلى أهمية ما تم من تطوير في البنية التحتية من طرق وكباري ومطارات والذي ساهم في ربط العديد من المقاصد السياحية المصرية بعضها ببعض.
وأوضح أن مستهدفات هذه الاستراتيجية هي تحقيق الأمن الاقتصادي السياحي، لافتاً إلى أن ذلك يعني تحقيق الاستدامة والعائد المباشر والغير مباشر على المجتمع والتنمية المجتمعية للبيئة المحيطة للمواقع السياحية والأثرية المختلفة والمواطنين بها بما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وحرصهم على الحفاظ على هذه المناطق، موضحاً أنه يمكن تحقيق ذلك بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني المختلفة.
وتحدث الوزير عن منصة التدريب الإلكترونية Learning Management System التي تعمل الوزارة حالياً على إنشائها لتدريب وتأهيل ورفع كفاءة كافة العاملين بالوزارة والقطاع الخاص، موضحاً أنه جاري تنظيم برامج تدريبية مع الاتحاد المصري للغرف السياحية والغرف السياحية المختصة.
كما أشار إلى اللقاء الذي عقده مع عمداء كليات السياحة والفنادق على مستوى الجمهورية لمناقشة سبل تطوير نظم التعليم والتدريب لطلبة كليات السياحة والفنادق وتوحيد المفاهيم التي تتعلق بالعمل السياحي وبحث آليات الربط بين التعليم الأكاديمي والنظري والتدريب والخبرة العملية بما يعمل على تحسين مهارات الخريجين والذي ينعكس بصورة إيجابية على تطوير ورفع كفاءة العنصر البشري داخل القطاع.
وأوضح الوزير أنه جار العمل على إعداد مخطط استراتيجي عام متكامل Master Plan للمناطق السياحية المختلفة مثلما يحدث لتطوير المنطقة الممتدة من مطار سفنكس وحتى منطقة سقارة والتي تتضمن منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصري الكبير لتحديد أماكن الفنادق وارتفاعاتها والأماكن الترفيهية ليكون هناك تخطيط ورؤية بصرية للمنطقة وبما يضمن عدم المساس بالطابع الأثري والتراثي بها.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم