ترخيص 36.9 ألف مركبة جديدة في مصر خلال فبراير 2025
تاريخ النشر: 10th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر فبراير 2025 فى تقريرها عن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وتم ترخيصها "زيرو" 36944 مركبة.
كما أكد التقرير أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية 2270 مركبة موديل 2022 و2050 مركبة موديل2023 و6911 مركبة موديل 2024 و25712 مركبة موديل 2025 ومركبة 2026.
أضاف التقرير أن عدد السيارات التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 14366سيارة ملاكي من بينها 345سيارة موديل 2022 و668 سيارات موديل 2023 و2810 موديل 2024 و10543موديل 2025.
أما الدراجات النارية فبلغت إجمالي أعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها 19151 من بينها 1716 دراجة موديل 2022 و 1236دراجه نارية موديل 2023 و 3690 موديل 2024 و12508موديل 2025 ودراجة موديل 2026.
أما سيارات النقل فقد بلغت عددها 2027سيارة من بينها 77موديل 2022 و 86 سيارة نقل موديل 2023 و272 سيارة موديل 2024 و 1592 موديل 2025.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدراجات النارية سيارة ملاكي سيارات النقل مؤسسة الأهرام مرکبة مودیل مودیل 2022 مودیل 2025
إقرأ أيضاً:
“الصناعة”: بدء الإنتاج في 103 مصانع وإصدار 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال يناير 2025
أفاد تقرير المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية التابع لوزارة الصناعة والثروة المعدنية، عن إصدار الوزارة 63 ترخيصًا صناعيًا جديدًا خلال شهر يناير الماضي 2025، وبدء 103 مصانع جديدة الإنتاج خلال الشهر نفسه.
وبيّن التقرير الذي يرصد المؤشرات الصناعية بشكل شهري أن حجم الاستثمارات المرتبطة بالتراخيص الجديدة بلغ 1.197 مليار ريال، ومن المتوقع أن تُسهم هذه المشاريع في توفير أكثر من 2500 فرصة وظيفية في مختلف مناطق المملكة.
وبلغت قيمة الاستثمارات في المصانع التي بدأت الإنتاج خلال يناير 900 مليون ريال، مع فرص وظيفية تُقدّر بـ1504 وظائف جديدة، مما يعكس استمرار توسّع القاعدة الصناعية في المملكة، وارتفاع وتيرة دخول المصانع إلى حيّز التشغيل الفعلي.
وتُصدر الوزارة بشكل شهري، عبر المركز الوطني للمعلومات الصناعية والتعدينية، أبرز المؤشرات الصناعية التي تعكس حركة النشاط الصناعي في المملكة، بما في ذلك حجم الاستثمارات الجديدة، وعدد التراخيص الصادرة، والمصانع التي تبدأ الإنتاج، وذلك في إطار تعزيز الشفافية، ومواكبة رصد مسيرة النمو الصناعي الذي تشهده المملكة.