مقاطعة الانتخابات يزيد القلق من شرعية نتائجها
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
23 أغسطس، 2023
بغداد/المسلة الحدث: انسحب أعضاء أحزاب وحركات عراقية من المشاركة في الانتخابات المحلية المقررة في 18 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، فيما “الإطار التنسيقي” يحث على إجراء الانتخابات في موعدها.
وطالب تحالف “المستقلين”، الذي يضم عدداً من أعضاء مجلس النواب وقوى سياسية وناشطين، بتأجيل الانتخابات المحلية من أجل تحقيق “تنافس حقيقي”.
وافادت حركة امتداد بعدم مشاركتها في انتخابات مجالس المحافظات بسبب تأخرها في انعقاد مؤتمرها العام الأول لانتخاب قيادة جديدة، واعلن ائتلاف الوطنية عدم المشاركة بسبب سطوة الأحزاب الكبيرة والنافذة وشراءها مرشحين وناخبين من خلال الاتفاق مع بعض العشائر.
وهناك تاريخ لحوادث مقاطعة الانتخابات في العراق في السنوات الماضية. في العام 2005، قاطعت أحزاب شيعية الانتخابات البرلمانية العراقية اعتراضًا على قانون الانتخابات الذي اعتبرته غير عادل.
وفي 2010، قاطعت الأحزاب السنية الانتخابات البرلمانية العراقية اعتراضًا على نتائج الانتخابات السابقة التي اعتبرتها مزورة.
في 2014، قاطعت الأحزاب السنية الانتخابات البرلمانية العراقية اعتراضًا على التدخل الاجنبي في العراق.
واسباب مقاطعة الانتخابات. متعددة وابرزها عدم الثقة في العملية الانتخابية، أو عدم الرضى عن نتائج الانتخابات السابقة، أو الاعتقاد بأن الانتخابات لن تؤدي إلى تغيير حقيقي.
لكن المقاطعة لها عواقب وخيمة على العراق اذ تؤدي إلى عدم استقرار سياسي، وصعوبة تشكيل الحكومة، وضعف المؤسسات الديمقراطية. كما تؤدي إلى تهميش الأحزاب السياسية التي تقاطع الانتخابات، ومنح الأحزاب الأخرى مزيدًا من السلطة.
ويعتبر اعتكاف التيار الصدري عن العملية السياسية الخطر الاكبر على الانتخابات، اذ يزيد الشكوك في شرعيتها وجدوى نتائجها.
وعلى المستوى الشعبي، فان مقاطعة المواطن للانتخابات يعبر عن عدم الرضا عن النظام السياسي وإذا شعر الناس بأن النظام غير عادل أو فاسد، فانهم يقررون عدم المشاركة في العملية الانتخابية كوسيلة للتعبير عن استيائهم.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
هل تؤدي رسوم ترامب إلى عزلة تجارية للولايات المتحدة؟
تتجه الأنظار نحو السياسات التجارية للرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مع استعداده لتولي منصبه في يناير/كانون الثاني 2025.
ويتوقع الخبراء أن تفرض هذه السياسات تغييرات جذرية في أنماط التجارة والاستثمار الدولي، مما يثير مخاوف بشأن تداعياتها الاقتصادية على المستوى العالمي، وفق ما ذكرت مجلة فوربس.
زيادات كبيرة في الرسوم الجمركيةوأعلن ترامب عن عزمه فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات من المكسيك وكندا، أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة، بالإضافة إلى 10% على السلع المستوردة من الصين.
هذه الرسوم تأتي في سياق سياسة "الرسوم المتبادلة" التي تستهدف مطابقة الرسوم التي تفرضها الدول الأخرى على الصادرات الأميركية.
وأكد إريك أوتور، المستشار في شركة "بارلو وشركاه" والمتخصص في قوانين التجارة الدولية، أن فرض هذه الرسوم "مسألة وقت"، مشيرا إلى أن الإدارة قد تستغل قانون السلطات الاقتصادية الطارئة لفرض الرسوم خلال أول 100 يوم من تولي المنصب.
التأثير الاقتصادي للرسوموتوضح شانون فيورا، الشريك المؤسس لشركة "بيج فيورا"، أن الرسوم الجمركية لا يتحملها المصدرون بل الشركات الأميركية المستوردة، سواء كانوا موزعين أو مصنّعين أو تجار تجزئة.
إعلانوتضيف فيورا: "غالبا ما تُنقل هذه التكاليف إلى المستهلك النهائي، مما يؤدي إلى تقليص الأرباح وتقليل الأموال المخصصة للتوسع والبحث والتطوير".
ووفقا لفيورا، فإن الأثر الاقتصادي "سيكون هائلا"، حيث تؤدي هذه الرسوم إلى تقليص القدرة التنافسية للشركات الأميركية وارتفاع تكاليف المعيشة.
حروب تجارية جديدة؟وأشارت مجلة فوربس إلى أن السياسات التجارية الجديدة قد تؤدي إلى حروب تجارية ليس فقط مع الصين، ولكن أيضا مع دول أخرى.
وتقول فيورا: "الدول الأخرى لن تقف مكتوفة الأيدي. وقد يؤدي ذلك إلى عزلة اقتصادية للولايات المتحدة".
ويؤكد جيمس زان، الزميل في معهد "تشاتام هاوس"، أن الحروب التجارية تؤدي إلى تأثير مزدوج على الاستثمار الأجنبي المباشر، حيث تشجع على "إعادة توجيه الاستثمار" نحو دول مستقرة تجاريا، كما تحفز الاستثمارات في البنى التحتية الإنتاجية.
وبحسب زان، فقد أدى النزاع التجاري الأول مع الصين إلى توجيه الاستثمارات نحو المكسيك ودول جنوب شرق آسيا.
ويتوقع أن تؤدي السياسات الجديدة إلى "توسيع نطاق الاستثمارات الموجهة للتصدير وتجاوز الحواجز الجمركية" لتشمل مناطق جديدة.
التوجه العام للسياسة الأميركيةورغم أن سياسات ترامب التجارية تبدو أكثر تطرفا، فإنها تتماشى مع التوجه العام للسياسة الأميركية، بحسب فوربس.
حيث يشير أوتور إلى أن هناك تلاقيا متزايدا بين مواقف الحزبين الجمهوري والديمقراطي بشأن قضايا مثل الرسوم الجمركية والتجارة مع الصين.
وبقي الرئيس جو بايدن خلال ولايته الأولى متمسكا بالرسوم التي فرضها ترامب، مما يعكس اتجاها متزايدا لاستخدام السياسات التجارية لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية أوسع.
ومن المتوقع أن تستمر التجارة في صدارة المشهد السياسي والاقتصادي في ظل إدارة ترامب الجديدة. ووفقا لشانون فيورا، فإن استخدام الرسوم كأداة لزيادة الإيرادات سيضيف مزيدا من الغموض على نطاق هذه الإجراءات وتأثيرها على الاقتصاد.
إعلان
كولر يستبعد كهربا من قائمة الأهلي أمام المصري