سوريا.. قرار رئاسي بتشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أعلنت الرئاسة السورية، مساء الأحد، تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي.
وجاء في بيان صادر عن الرئاسة السورية إنه "استنادا للمصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي بين مكونات الشعب السوري، فإننا في رئاسة الجمهورية العربية السورية نقرر تشكيل لجنة عليا للحفاظ على السلم الأهلي".
وبحسب الرئاسة السورية "تناط باللجنة مهمة التواصل المباشر مع أهالي الساحل السوري للاستماع إليهم، وتقديم الدعم اللازم لهم بما يضمن حماية أمنهم واستقرارهم".
وأضافت أن اللجنة ستعمل أيضا على "العمل على تعزيز الوحدة الوطنية في هذه المرحلة الحساسة".
كما أعلنت الرئاسة السورية في وقت سابق الأحد، تشكيل لجنة تحقيق في الأحداث التي وقعت في الساحل وإحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء.
وقالت الرئاسة في بيان نشر على حسابها في تلغرام إن رئيس الجمهورية قرر "تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري".
وأوضح أن اللجنة المكلفة بالتحقيق في أحداث الساحل التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من سبعة أشخاص.
وأضاف: "من مهامها الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون والمؤسسات ورجال الأمن والجيش، وتحديد المسؤولين عنها".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الرئاسة السورية الساحل السوري الساحل سوريا الساحل الساحل السوري أحداث الساحل السوري الرئاسة السورية الساحل السوري الساحل شرق أوسط الرئاسة السوریة السلم الأهلی تشکیل لجنة
إقرأ أيضاً:
الرئاسة السورية تشكل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
بغداد اليوم- متابعة
أصدرت الرئاسة السورية، مساء اليوم الأحد، (9 آذار 2025)، قرارا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في "أحداث الساحل".
وقالت في بيان: "بناء على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاما بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، قرر رئيس الجمهورية تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025.
وأضافت الرئاسة أن اللجنة ستعمل على الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
وأشارت إلى اللجنة ستحقق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها، بالإضافة إلى التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
وشددت في بيانها على أنه يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم لإنجاز مهامها، مؤكدة أنه يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبا لأداء مهامها.
وذكرت الرئاسة السورية أن "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري" سترفع تقريرها في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور القرار.
ووفق بيان الرئاسة تتكون اللجنة من القاضي جمعة الدبيس العنزي، والقاضي خالد عدوان الحلو، والقاضي علي النعسان، والقاضي علاء الدين يوسف، والقاضي هنادي أبو عرب، والعميد عوض أحمد العلي، والمحامي ياسر الفرحان.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة