فتوح: مكان المستوطنين ووزراؤهم هو الجنائية الدولية وليس أرضنا
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
رام الله - صفا
وصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، تصريح وزير الجيش في حكومة اليمين العنصرية الإسرائيلية، يوآف غالانت، بأنه دعوة صريحة لتشجيع الإرهاب والعنف.
وكان غالانت قد صرح خلال اجتماعه مع قادة عصابات المستوطنين في الضفة الغربية، بأنه "في المكان الذي لم نعزز فيه الاستيطان، تلقينا الإرهاب".
وقال فتوح، في بيان اليوم الأربعاء، إن مكان المستوطنين وقاداتهم ووزراء الحكومة العنصريين هو المحكمة الجنائية وليس الأرض الفلسطينية.
وأضاف: أينما يتم بناء البؤر الاستيطانية يكون الإرهاب، ووجود المستوطنين المسلحين في شوارعنا وبلداتنا وقيامهم بأعمال القتل والترهيب والحرق والسرقة هو قمة الإرهاب، والاعتداء على الأرض الفلسطينية والمدنيين من النساء والأطفال هو إرهاب الدولة الذي جرمه القانون الدولي واعتبره جريمة حرب.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس الوطني الفلسطيني
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تحقق في جرائم الكاني واختفاء نواب شرقا وسجن نائب غربا
أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن مكتبه ملتزم بالسعي إلى المساءلة عن الجرائم المرتكبة خلال عمليات 2020-2014.
وقال خان في تقريره لمجلس الأمن، إن الفريق ركز عمله في عام 2022 على جرائم مليشيا الكانيات والجماعات التابعة لها ارتكبتها في ترهونة، موضحا أنه بناء على موثوقية المعلومات التي تلقاها تقدم ام بطلب إصدار ستة أوامر قبض في عامي 2022 و2023.
وذكر خان أن الدائرة التمهيدية أصدرت بأغلبية أعضائها في أبريل 2023، ستة أوامر قبض سرية؛ مؤكدا أنها وجدت أسبابا معقولة للاعتقاد بأن الجرائم المتهمين بها قد ارتكبت وأن المشتبه فيهم يتحملون المسؤولية الجنائية الفردية عنها.
وأشار خان إلى أنه تم قبول طلب المكتب بإلغاء سرية أوامر القبض مؤخرا وأنها أصبحت متاحة للجمهور، مذكرا بأن المشتبه فيهم الذين صدرت في حقهم أوامر قبض من المحكمة هم: عبدالرحيم الكاني، ومخلوف دومة، ومحمد سالمي، وناصر ضو، وفتحي الزنكال، وعبدالباري الشقاقي.
ولفت خان إلى أن عملية محاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات الجسيمة تشكل أولوية بالنسبة للمكتب، وأنه من خلال أوامر القبض هذه؛ تسهم المحكمة في العملية القضائية لضحايا هذه الجرائم، وفق قوله.
وأشار خان إلى أن المكتب يتعاون مع دولة ليبيا والدول المعنية لتنفيذ أوامر القبض هذه وتسليم المشتبه فيهم إلى المحكمة عملا بقرار المجلس 1970 في عام(2011).
ولفت خان إلى أنه بمجرد القبض على جميع المشتبه فيهم؛ سيظلون أبرياء بموجب نظام روما الأساسي، وسيحدد قضاة مستقلون مسؤوليتهم الجنائية الفردية، وفق قوله.
كما أفاد خان بمواصلة المكتب جمع الأدلة وتحليلها وتقييمها فيما يتصل بالجرائم المرتكبة خلال العمليات التي جرت في الفترة من عام 2014 إلى عام 2020، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والاختطاف وتدنيس الجثث والاختفاء القسري والتهجير القسري واحتجاز الرهائن والعنف الجنسي والنهب، والغارات الجوية العشوائية، واستخدام الألغام وتدمير الممتلكات من قبل قوات حفتر في هذا الإطار الزمني خلال عمليتين عسكريتين.
كما لفت خان إلى الإبلاغ عن حالات اختفاء قسري مثل اختفاء النائب إبراهيم الدرسي، خلال هذه الفترة، على غرار اختفاء النائبة سهام سرقيوة المبلغ عنها سابقا، لافتا إلى استمرار الاحتجاز التعسفي للنائب حسن الفرجاني سالم في سجن معيتيقة على الرغم من طلب النائب العام الليبي الإفراج عنه.
كما ذكر خان الإبلاغ عن حالات احتجاز تعسفي من قبل أجهزة الأمن خلال الأشهر الماضية، مؤكدا أن المكتب أحرز تقدما إضافيا كبيرا في بعض مجالات هذا الخط من التحقيق.
ولفت خان إلى أن المكتب يواصل طلب تعاون ليبيا وغيرها من الدول؛ لتعزيز تحقيقاته من خلال تبادل المعلومات وتسهيل قيام المكتب بمهامه العملياتية، والقبض على المشتبه فيهم وتسليمهم إلى المحكمة، بحسب قوله.
المصدر: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى مجلس الأمن
المدعي العام للمحكمة الجنائية الدوليةجرائم الكانيرئيسيكريم خانمجلس الأمن Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العجمة: المنتخب لن يفلح طالما الأندية أقوى منه .. فيديو