سجلت شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” اسمها رسمياً في قطاع تأجير السيارات كشركة رائدة وطنية تمنح حق الامتياز لعلامتها التجارية للاستثمار أمام الراغبين من إمكانياتها المميزة وخبرتها العريضة في هذا المجال المؤثر في قطاعات حيوية متعددة اقتصادية وسياحية.

وأقيم بحضور نائب الرئيس لقطاع التنظيم بالهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي ونائب رئيس مجلس الإدارة لشركة الوفاق لحلول النقل ” يلو” الأستاذ بشير القحطاني حفل توقيع اتفاقية أول حق امتياز تمنحه الشركة والذي كان من نصيب المستثمر الأستاذ مالك الفرج.

وقام الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران بتوقيع الاتفاقية مع الأستاذ مالك الفرج، وسط حضور عدد من المسؤولين في الهيئة والشركة.

يذكر أن قطاع تأجير السيارات في المملكة من أبرز القطاعات التي تشهد نمواً متزايداً مدفوعاً بالحراك الكبير في القطاعين الاقتصادي والسياحي في المملكة في ظل رؤية 2030، حيث قدرت إحدى الدراسات الحديثة حجم نمو قطاع تأجير السيارات في الفترة من عام 2023 إلى عام 2028، ومن المتوقع أن يرتفع من 2.01 مليار دولار إلى 3.12 مليارات دولار، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 9.21%

ويتوقع أن يساهم برنامج الامتياز التجاري لـ”يلو” في جذب المزيد من الشركاء المحليين والإقليميين والعالميين المهتمين للاستثمار في هذا القطاع الواعد، وبناء شراكات ناجحة.

ﻛﻤﺎ يعتبر ﻗﻄﺎع اﻟﻨﻘﻞ أﺣﺪ عناصر اﻟﺘﻨﻤﻴﺔ اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ التي لها دور ﻫﺎم في نمو الاقتصاد الوطني.

وتجدر الإشارة إلي ان المملكة العربية السعودية استقبلت 93 مليون زيارة سياحية في عام 2022، و8 ملايين في الربع الأول من 2023، أي ضعف التوقعات، مضيفاً أن عدد زيارات العمرة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي بلغ 4 ملايين و100 ألف زائر.

من جانبه، قدم نائب الرئيس في الهيئة العامة للنقل المهندس فواز السهلي الشكر لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” على ما تقوم بها من خطوات تطويرية مستمرة في كافة خدماتها؛ ومنها اليوم إطلاق منح الامتياز التجاري، متمنياً النجاح لهذه المبادرة، وأن نشهد في المستقبل القريب المزيد من الجهات الاستثمارية التي تستفيد من الحصول على الامتيازات التجارية.

ومن جهته تحدث الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ محمد النجران قائلاً: نملك في “يلو” استراتيجية طموحة تواكب رؤية المملكة 2030 للتوسع المدروس لنشاطنا واستثمار المكانة والثقة التي حصلنا عليها خلال الأعوام الماضية في تحقيق هذه الغاية، والتي يواكبها بشكل مستمر تحسين وتطوير خدماتنا، وتحديث أسطولنا بكل جديد يظهر في عالم صناعة السيارات، كما أننا نستثمر بشكل كبير في الجانب التقني لخلق تجربة غنية لعملائنا في كل مرة يختارون فيها “يلو”.

وبعد دراسة كاملة للمشروع واستكمال كافة التحضيرات الداخلية اتخذنا خطوة الإعلان عن إطلاق مشروع الامتياز التجاري لتأجير سيارات. ونملك في “يلو” كل المقومات التي من شأنها أن تعزّز تقديم خدمة تأجير المركبات بكفاءة وجودة عالية في كافة مدن ومناطق المملكة مما يساعد في دعم الحراك السياحي والاقتصادي في بلادنا، كما أنه يوفر فرصة استثمارية حقيقة أمام الراغبين من رواد الأعمال في الحصول على الامتياز وبداية مشوارهم في هذا المجال، مستفيدين من التجربة والدعم الذي سوف توفره الشركة لنجاحهم.

من جانبه، قدّم الحاصل على أول امتياز تجاري لعلامة “يلو” الأستاذ مالك الفرج الشكر للشركة على هذه الخطوة الاستثمارية الرائدة والتي من شأنها أن تساعد الراغبين في الاستثمار في قطاع النقل التأجيري على بداية مشوارهم بالشكل الصحيح، مستفيدين من خبرة ودعم شركة رائدة في هذا المجال بحجم “يلو”.

يذكر أن “يلو” لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية، ولديها شراكات إستراتيجية تتيح للعملاء حجز سياراتهم عبر +140 دولة بأكثر من 3800 فرع.
وتمتد خبرتها إلى أكثر من 20 عاماً في هذا المجال، كما توفر “يلو” لعملائها مفهوماً مبتكراً وتجربة متكاملة ، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب إحتياجات ورغبات عملائها وتأخذ في الإعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.

“تقدم بطلبك الآن” هنــــــــــــــا

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: تأجير السيارات يلو الامتیاز التجاری فی هذا المجال

إقرأ أيضاً:

السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين

تعد مبادرة “السيراميك مقابل الديون” خطوة مبتكرة من الحكومة لدعم القطاع الصناعي،  من أجل تقليل الأعباء المالية على مصانع السيراميك والبورسلين التي تأثرت بالظروف الاقتصادية الأخيرة، وتراكمت ديونها بشكل يعيق العملية الإنتاجية.

وكشف الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل والصناعة، عن تفاصيل مبادرة "السيراميك مقابل الديون" التي أبرمتها الدولة مع مصانع السيراميك والبورسلينوتم التصديق عليها من الرئيس السيسي قائلًا " لو أنت مديون للبترول أو الكهرباء أو التأمينات؛ وزارة المالية هتأخذ منك سيراميك بقيمة مديونيتك وتمنحه للجهات التي تستخدم السيراميك بكثرة مثل وزارة الإسكان والنقل والهيئة الهندسية".

ونوه الفريق كامل الوزير، أن وزارة المالية هي من تتولى هذه المقاصة، لافتًا إلى أنه بهذه المبادرة المصانع ستحصل على الأموال، ونكون حلينا مشكلتهم بإسقاط ديونهم، وأخذنا منهم إنتاجا ساعدهم على استمرار عملهم، لافتًا إلى مجاوة وزارة التجارة والصناعة إنقاذ تضرر الصناعة المحلية جراء الإغراق قبل البدء في أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية؛ لضمان نجاح أية رسوم تفرضها مصر على الواردات.
5 آلاف مصنع متعثر بالمنطقة الصناعية 
وكشفت الإحصائيات الأخيرة، أن هناك العديد من المصانع المتعثرة في المناطق الصناعية، ففي عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل في مصر، وحاليُا تقدر بـ 13 ألف مصنع جميع هذه الأرقام هي مجرد تقديرات لا تعتمد على حصر حقيقي وفق قواعد ومنهجية علمية. 
وتتمركز المصانع المتعثرة في عدد من المناطق الصناعية على مستوى الجمهورية، أبرزها منطقة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية في دلتا مصر، وتعد واحدة من أكبر المناطق في مصر التي تضم عددًا من المصانع المتعثرة التي تعاني من مشاكل مالية وإدارية، كذلك مناطق السادات في المنوفية، وحلوان في جنوب القاهرة، وشبرا الخيمة في القليوبية.
اتجاهات حكومية لإنقاذ الصناعة
فيما تقوم الدولة حاليًا بتنفيذ 13 منطقة صناعية جديدة لتعزيز الإنتاج الصناعي، مع ارتفاع عدد المنشآت الصناعية إلى 42 ألف منشأة في عام 2020. وبحسب بيانات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، ارتفع عدد المنشآت المسجلة إلى 56.5 ألف منشأة في عام 2021، مقارنة بـ47.8 ألف منشأة في 2020، مما يمثل زيادة بنحو 8.7 ألف منشأة.
أما بالنسبة لعام 2023، فقد سجلت الهيئة العامة للتنمية الصناعية نحو 5.9 آلاف منشأة صناعية جديدة، ليصل العدد الإجمالي للمنشآت الصناعية إلى 65.6 ألف منشأة. كما ارتفع عدد العاملين في هذه المنشآت إلى 3.2 مليون عامل في عام 2021، مقارنة بـ2.6 مليون في 2020، بزيادة نسبتها 23.1%.

 

حلول غير تقليدية للديون

في هذا السياق أكد على الأدريسي، اخبيرالاقتصادي، أن مبادرة السيراميك مقابل الديون تهدف لدعم الصناعات المحلي، هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على الحفاظ على استمرارية عمل المصانع المحلية وتجنب تعثرها، خاصة أن صناعة السيراميك والبورسلين تُعد من القطاعات التصديرية الحيوية التي تسهم في توفير العملة الصعبة.
ولفت الأدريسي، في تصريحات خاصة للوفد، أن الدولة تقدم حلول غير تقليدية للديون، وأن هذا الاتفاق يعكس توجه الدولة نحو إيجاد حلول مرنة وغير تقليدية لمعالجة مديونيات المصانع، مما يضمن استمرارها في الإنتاج والحفاظ على العمالة، فضلًا عن كونه يحفز  الاقتصاد,
وتوقع، الخبير الاقتصادي،  أن تُسهم هذه المبادرة في زيادة إنتاجية المصانع، مما يعزز العرض المحلي ويقلل من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في ظل ارتفاع أسعار المنتجات المستوردة، لافتًا إلى أن المبادرة تُظهر مدى التزام الحكومة بدعم القطاع الخاص، وهو أمر ضروري لتحقيق التوازن بين مصالح الدولة والمستثمرين، وضمان جذب مزيد من الاستثمارات في ، وقد تكون هذه الخطوة إيجابية، نموذجاً لحلول مشابهة في قطاعات أخرى مستقبلاً.

مقالات مشابهة

  • نائب: مشروع قانون تسجيل السفن التجارية خطوة نحو تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي
  • ركلة جزاء محرز تمنح الأهلي فوزاً صعباً على الفيحاء
  • «ثلاثية النصر» تمنح الصدارة لـ«الشارقة»
  • السيراميك مقابل الديون.. الحكومة تمنح المصانع المتعثرة بطاقة الإنقاد.. خبراء: حلول غير تقليدية للمتعثرين
  • تكساس تمنح ترامب أراضي لبناء «مركز ترحيل» المهاجرين
  • تكساس تمنح ترامب أراض لبناء "مركز ترحيل" المهاجرين
  • انتهاء زيارة مراجعة قد تمنح مصر أكثر من 1.2 مليار دولار
  • لندن.. المملكة تستعرض جهودها ومشاريعها ومبادراتها لتطوير النقل البحري
  • إسبانيا تمنح 300 ألف مهاجر وثائق للعمل والإقامة.. هل ذلك استثمار في المهاجرين غير الشرعيين؟
  • وزير النقل : المملكة مقبلة على نمو وزيادة أطوال شبكات السكك الحديدية