استشاري الشارقة يناقش تطوير المشاريع الوقفية بالإمارة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
ترأس معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي رئيس المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة اجتماعًا موسعًا للجنة المتابعة في مقر المجلس بهدف مناقشة عدد من القضايا الهامة المرتبطة بتطوير المشاريع الوقفية في الإمارة بحضور سعادة طالب المري مدير عام دائرة الأوقاف.
وبحث الاجتماع الذي عقد أمس الأول بمقر المجلس سبل تعزيز المشاريع الوقفية بما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية لهذه المشاريع ويعزز دور الأوقاف في خدمة المجتمع وفقا لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة الذي يولي اهتمامًا خاصًا بدعم الأوقاف وتطويرها بما يخدم الأهداف المجتمعية والإنسانية.
واستعرض الاجتماع مجموعة من المقترحات الرامية إلى وضع آليات عمل مشتركة بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية المستقبلية بفاعلية وكفاءة عالية و أهمية ابتكار حلول مستدامة تضمن تحقيق الاستفادة القصوى من الأوقاف سواء من خلال تطوير الأصول الوقفية القائمة أو استحداث مشاريع جديدة تتماشى مع احتياجات المجتمع ومتطلبات التنمية الشاملة في الإمارة و تفعيل الشراكات المجتمعية لضمان استدامة العوائد الوقفية من خلال إدارة رشيدة تعزز من فاعلية هذه المشاريع.
وأكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أهمية تضافر الجهود بين مختلف الجهات المعنية لتطوير العمل الوقفي وتعزيز دوره في دعم المشاريع الخيرية والاجتماعية بما يتماشى مع تطلعات إمارة الشارقة نحو الريادة في مختلف المجالات التنموية.
من جانبه أستعرض سعادة طالب المري أبرز المشاريع الوقفية القائمة وخطط الدائرة المستقبلية مؤكدًا أن تطوير الوقف يمثل ركيزة أساسية لدعم الجهود التنموية والخيرية في الشارقة ومشددًا على أهمية التعاون المستمر بين المجلس الاستشاري ودائرة الأوقاف لضمان تحقيق أفضل النتائج.
وشهد الاجتماع تبادل وجهات النظر حول بعض التحديات التي تواجه المشاريع الوقفية مع اقتراح حلول مبتكرة لتعزيز استدامتها وتعظيم أثرها في المجتمع و أهمية وضع خطة تنفيذية واضحة للمشاريع الوقفية المستقبلية تتضمن آليات للمتابعة والتقييم لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
وفي ختام الاجتماع أكد معالي الدكتور عبدالله بلحيف النعيمي أن المجلس الاستشاري سيواصل إيلاء ملف الأوقاف الأهمية والتنسيق مع الجهات المختصة لضمان تنفيذ المشاريع الوقفية وفق أعلى المعايير تحقيقًا لرؤية إمارة الشارقة في أن تكون نموذجًا رائدًا في الإدارة الوقفية بما يخدم المجتمع ويعزز التكافل الاجتماعي بين أفراده.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
مجلس الشارقة الرمضاني يجمع قادة القطاعات الحكومية والخاصة
الشارقة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحضور الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، استعرض مجلس الشارقة الرمضاني 2025، الذي يُقام تحت شعار «الشارقة: تشكيل المستقبل، تمكين النمو»، آفاق تطوير القطاعات الاقتصادية في الإمارة، مع التركيز على القطاع الصناعي، باعتباره واحداً من أهم محركات النمو، وعنصراً بارزاً من عناصر التنويع الاقتصادي، ومناقشة دوره في تعزيز الإنتاج والتنافسية على المستويين الإقليمي والمحلي.
وجاء المجلس، الذي عقد في منطقة مليحة بالشارقة، بتنظيم مشترك من هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير «شروق»، ومكتب الشارقة للاستثمار الأجنبي المباشر «استثمر في الشارقة»، ومركز الشارقة لريادة الأعمال «شراع»، ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، بحضور الشيخ فاهم القاسمي، رئيس دائرة العلاقات الحكومية في الشارقة، وعدد من المسؤولين في الهيئات الحكومية.
وشهد المجلس توقيع ثلاث مذكرات تفاهم بين «استثمر في الشارقة» ومجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار، والثانية بين «شراع» ومؤسسة الإمارات العامة للبترول «إمارات»، إلى جانب مذكرة تفاهم بين «استثمر في الشارقة» ومجموعة «ألف».
وفي كلمتها الافتتاحية للمجلس، قالت الشيخة بدور القاسمي: «يعتمد مستقبل الشارقة على قدرتنا على دمج الابتكار مع الاستدامة بشكل مدروس، مع ضمان أن يكون تراثنا مصدر إلهام لتقدمنا وليس قيداً عليه. ويجسّد المجلس الرمضاني هذا الالتزام، إذ يمثل مساحة حيوية للحوار نستكشف فيها سُبل النمو الشامل. كل شراكة نؤسسها وكل فكرة نشاركها تقرّبنا من الوصول إلى مستقبل يراعي قيمنا، ويدعم رواد الأعمال، ويرسخ المرونة الاقتصادية المستدامة لمصلحة الأجيال القادمة».
وقال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي: «تفتح اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة (CEPA) آفاقاً جديدة أمام المصنّعين في الشارقة».
وقال الشيخ فاهم القاسمي: «اقتصاد الشارقة يحقق أداءً متميزاً، ويتطور بوتيرة لافتة، حيث بلغ ناتجها المحلي الإجمالي أكثر من 145 مليار درهم، متجاوزاً المتوسط العالمي بنسبة 3.5% ويشكل قطاع التصنيع اليوم نحو 17% من اقتصادنا، إلى جانب التطورات الكبيرة التي نشهدها في مجالات الزراعة والعقارات».
استراتيجيات
تناول المجلس استراتيجيات تطوير قطاع التصنيع؛ بهدف تحليل الفرص والتحديات، واستعراض النماذج الرائدة وقصص النجاح التي تعزز دور الشارقة المتنامي في المشهد الصناعي الإقليمي والعالمي، حيث تحتضن الإمارة ما نسبته 35% من حجم القطاع الصناعي في دولة الإمارات العربية المتحدة.