ماذا يعني أن تتخلى الحكومة الشرعية عن النطاق الرقمي الأعلى (YE) لصالح الحوثيين؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
لا تزال الحكومة الشرعية تستخدم نطاقات تجارية للمواقع الرسمية، بينما تسيطر مليشيا الحوثي على نطاق المستوى الأعلى لليمن (.YE)، الذي يُمثل جزءًا أساسيًا من السيادة الرقمية للبلاد، ويتيح للحوثيين التحكم بالفضاء الإلكتروني ونشر دعايتهم والتجسس وغير ذلك.
وانتقد الناشط "وائل البدري" تقاعس الحكومة الشرعية عن استعادة السيطرة على نطاق المستوى الأعلى لليمن، متهمًا الحكومة بالإهمال والتراخي في مواجهة سيطرة جماعة الحوثي على البنية التحتية الرقمية لليمن.
وقال البدري، في منشور على صفحته في فيسبوك: "من غير المعقول أن تعتمد الشرعية على الخارج في محاربة الحوثيين ماليًا، بينما تمتلك بيدها أدوات فعالة تستطيع من خلالها توجيه ضربات قاصمة لهم، ومنها استعادة النطاق الرسمي للجمهورية اليمنية (.YE).
وتساءل: "كيف يمكن أن تكون مواقع الحكومة الشرعية بدومينات تجارية مثل .COM و.ORG، بينما مؤسسات الحوثيين تستخدم الدومين الرسمي للدولة؟ هذه فضيحة بكل المقاييس!".
وأكد البدري أن وزارة الاتصالات في الحكومة الشرعية لم تتخذ أي خطوات قانونية لاستعادة نطاق اليمن من خلال رفع قضية نزاع لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، رغم أن ذلك من صميم اختصاصها.
وأضاف: "حتى عندما أوقفت جماعة الحوثي تصدير النفط، لم تحاول الحكومة الضغط عليها من خلال السيطرة على قطاع الاتصالات، رغم أن بإمكانها إدارة شركة YEMEN TELECOM من أي مكان في العالم وإجبار الحوثيين على التفاوض بشروطها. لكن للأسف، الشرعية في سبات عميق، بينما الحوثيون يبنون بنية تحتية رقمية تُصعب استعادة السيطرة عليها مستقبلاً."
وتابع البدري أن التخلي عن نطاق اليمن الرسمي لصالح الحوثيين له تداعيات كارثية على الأمن القومي والاقتصاد والسيادة الرقمية، ومن أبرز هذه المخاطر، فقدان السيادة الرقمية الذي يمثل ccTLD جزءًا لا يتجزأ من الهوية الوطنية، والتفريط به يعني تسليم جزء أساسي من سيادة اليمن الرقمية لجماعة غير شرعية.
وقال الناشط للبدري إن ذلك يمثل تمكين الحوثيين من التلاعب بالفضاء الإلكتروني ويمنحهم ذلك قدرة على نشر دعايتهم، والتجسس، وشن الهجمات الإلكترونية، إضافة لحجب المواقع الحكومية والمعارضة وقد تقوم الجماعة بحجب مواقع الشرعية أو تغيير معلومات تسجيل النطاقات لمنع الوصول إليها.
ولفت إلى أن ذلك قد يؤثر على الاقتصاد ويزعزع الثقة في الاقتصاد الوطني، ويهدد الأعمال التجارية، ويخلق بيئة غير آمنة للشركات والمؤسسات على الإنترنت.
وحذر من أن ذلك أيضا يعد تهديداً للاعتراف الدولي بالشرعية وقد يُنظر إلى فقدان السيطرة على النطاق الرسمي كتنازل عن السلطة، مما يضعف موقف الحكومة اليمنية دوليًا.
وطالب البدري الحكومة الشرعية بسرعة التحرك لاستعادة نطاق اليمن الرسمي، مؤكدًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية في أي مفاوضات أو تحركات دولية، قائلًا: "إذا كانت الشرعية عاجزة عن استعادة نطاق الإنترنت الرسمي للدولة، فكيف يمكنها أن تستعيد اليمن بأكمله؟!".
وتستحوذ مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء في سبتمبر 2014 على البنية التحتية للاتصالات بما فيها شركة “يمن نت”، المزود الوحيد لخدمة الإنترنت في البلاد، وتفرض قيودًا مشددة أمام الوصول إلى المعلومات.
وخلال السنوات الخمس التالية للانقلاب الحوثي، بات الوصول إلى الإنترنت مكلفًا خاصة مع ارتفاع الأسعار، وتراجع جودته، وظل المستخدمون يعانون باستمرار، خاصة مع فرض رقابة مشددة، وحجب المواقع الإخبارية والمعلوماتية المحلية والدولية.
كما وجد العاملون في مجال الصحافة والإعلام أنفسهم تحت طائلة الرقابة والملاحقة، مما جعل ممارسة عملهم في تغطية الأحداث مهمة محفوفة بالمخاطر.
وفي سبتمبر الماضي، أعلنت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للحكومة اليمنية في عدن عن تفعيل خدمة الإنترنت الفضائي "ستارلينك" في المناطق المحررة، وذلك في خطوة قالت إنها "نوعية لتعزيز البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق الوصول إلى الإنترنت".
وأضافت أن ذلك "يأتي في إطار جهود الوزارة لمواجهة التحديات الناجمة عن الصراع وتحسين خدمات الاتصالات في ظل الظروف الراهنة".
لكن هذا الإعلان لم يعجب مليشيا الحوثي التي أعلنت عبر وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرتها في صنعاء رفضها لهذه الخطوة، وقالت في بيان نشرته عبر صفحتها على الفيسبوك إن "السماح لشركة "ستارلينك" بتقديم خدمات الإنترنت بالمناطق المحتلة انتهاك صارخ لسيادة اليمن"، وفق تعبيرها.
المصدر / قناة بلقيس
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: الحکومة الشرعیة أن ذلک
إقرأ أيضاً:
مجلة تايم: ماذا يعني تصنيف الحوثيين كمنظمة إرهابية بالنسبة لليمن؟ (ترجمة خاصة)
قالت مجلة "تايم" الأمريكية إن إعادة الولايات المتحدة تصنيف حركة الحوثيين في اليمن إلى قائمة المنظمات الإرهابية الأجنبية في 4 مارس، لم يعكس القرار سياسة إدارة بايدن فحسب، بل أعاد أيضًا إشعال المناقشات حول استراتيجية الولايات المتحدة في الحرب الأهلية التي استمرت عقدًا من الزمان في اليمن وتداعياتها الإنسانية.
وذكرت المجلة في تقرير لها ترجمه للعربية "الموقع بوست" أن المنتقدين يزعمون أن التصنيف الإرهابي - الذي يحمل عقوبات على التعامل مع الفصيل - يمكن أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المروع بالفعل حيث يعتمد ملايين المدنيين على المساعدات للبقاء على قيد الحياة.
ونقلت المجلة عن نادر هاشمي، الأستاذ المشارك في شؤون الشرق الأوسط والسياسة الإسلامية في جامعة جورج تاون، يقول إن استعادة تصنيف "الإرهاب" قد يكون له تأثير جانبي فقط على الحوثيين.
ويضيف: "العقوبات المصاحبة لها لا تضعف هذه البلدان حقًا. أعتقد أنها في الغالب مجرد استعراض وفرصة لإدارة ترامب لمحاولة تمييز نفسها عن بايدن وتقديم نفسها على أنها تقف حقًا ضد أعداء أمريكا".
وحسب المجلة يتفق خبراء آخرون على أن هذه الخطوة تتعلق بالموقف السياسي المحلي أكثر من تحقيق التغيير على الأرض. وقال البعض إنها قد تزيد في الواقع من التهديد للشحن.
"إذا استمر الحوثيون في شن هجمات على السفن، والآن بعد أن تم تصنيفهم كإرهابيين، فإن هذا يساهم في زيادة التوترات في الشرق الأوسط"، كما يقول الهاشمي.
يتابع "بهذا المعنى، قد تكون هناك تكلفة اقتصادية أكبر إذا تم إطلاق النار على السفن المسافرة عبر البحر الأحمر، مما يجبرها على اختيار طرق مختلفة أو إذا كانت هناك الآن أسعار تأمين أعلى يجب فرضها بسبب تهديد الهجوم. سيتعين على المستهلكين دفع ثمن هذه النفقات الإضافية إذا كانت الشركات تفرض رسومًا أعلى لإرسال سفنها عبر الشرق الأوسط".
وتقول أبريل لونجلي ألي، الخبيرة البارزة في الخليج واليمن في معهد الولايات المتحدة للسلام: "عندما يتعرضون للضغط، فإن "الحوثيين" يستجيبون عمومًا عسكريًا. لقد هددوا لفترة من الوقت بالانتقام، سواء داخل اليمن أو خارجها".
وتقول فاطمة أبو العصار، المحللة السياسية البارزة في مركز واشنطن للدراسات اليمنية: "لقد تم اختطاف وتعذيب العديد من الموظفين اليمنيين، دون سبب سوى تحالفهم مع الولايات المتحدة. وهناك شيء شرير حقًا في ذلك". "إنها حركة تشكل تهديدًا للأديان الأخرى، والدول الأخرى، والولايات المتحدة في المقام الأول".
ما هو الوضع الإنساني في اليمن؟
وطبقا للمجلة يحتاج ما يقدر بنحو 19.5 مليون شخص الآن إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية - 1.3 مليون شخص أكثر من العام الماضي. اليمن هي واحدة من أفقر البلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومن بين أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.
في عام 2024، قدمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية لليمن ما يقرب من 620 مليون دولار من المساعدات الإجمالية. منذ ذلك الحين أغلق ترامب الوكالة. وعلى الرغم من أن وزير الخارجية روبيو أصدر إعفاءً للمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة، فإن منظمات الإغاثة في اليمن تدعي أن العمليات لا تزال معلقة.
يحذر المدافعون من أن إدراج اليمن على قائمة الولايات المتحدة للدول الإرهابية قد يخنق المساعدات الإنسانية من مصادر أخرى، والتي يحتاج إليها 80 في المائة من السكان بشكل حرج. يقول هاشمي: "سوف يعاني الأبرياء. أي منظمة إنسانية تريد متابعة عقود التصدير أو المشاركة في التحويلات المصرفية من أجل تسهيل المساعدات سيتم حظرها الآن بسبب هذا التصنيف الإرهابي".
وقد ذكر تقرير صادر عن سفارة الإمارات العربية المتحدة، التي خاضت حربًا ضد الحوثيين، أن "إعادة الحوثيين إلى قائمة الإرهاب لن تعيق تدفقات المساعدات الحيوية". ويستشهد التقرير بوثيقة تعود إلى عام 2021 من التصنيف السابق للحوثيين لتسليط الضوء على طرق تفويض الإغاثة الإنسانية، مثل التراخيص والاستثناءات بحسن نية. ويقول الخبراء إن الواقع أقل وضوحًا.
وتقول ألي: "في حين تم وضع تدابير لمنع أسوأ التأثيرات على المجال الإنساني، فإن الأمر يعتمد حقًا على كيفية تفسير القطاع الخاص والنظام المصرفي الدولي للانقطاعات الموجودة"، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص في اليمن هش بشكل لافت للنظر. تجعل التراخيص العامة المعاملات مسموحًا بها على الرغم من أنها لن تكون كذلك بخلاف ذلك. وهي تعمل كضمان يهدف إلى موازنة أهداف مكافحة الإرهاب الأمريكية مع الحاجة الملحة لمنع المجاعة وحماية سبل عيش الملايين من اليمنيين.
تضيف ألي: "إن الخطر الحقيقي على الاقتصاد اليمني وسبل عيش اليمنيين هو قضية الإفراط في الامتثال". وقد تتجنب بعض الأطراف اليمن تماما خوفا من مخالفة وزارة الخزانة الأميركية التي تنفذ العقوبات. ويقول السيف: "إن هذا له تأثير ضار على مستوى البلاد، لذا يتعين علينا أن نرى كيف ستسير الأمور".
ويقول السيف: "لا ينبغي لنا أن نقتصر على مثل هذا الخيار. ينبغي لنا أن نمتلك مجموعة أدوات متكاملة تنظر إلى جوانب مختلفة دون أن تؤثر على المواطن اليمني العادي".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة