السبكي: 30% ارتفاعا في التكاليف الطبية بسبب مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، أن تطبيق برنامج الاستخدام الآمن لمضادات الميكروبات يمثل أفقًا جديدًا للرعاية الصحية في مصر، موضحًا أن مقاومة المضادات من أكبر المخاطر التي تعترض الصحة العالمية والأمن الغذائي بسبب إساءة استعمالها عند إعطائها للإنسان والحيوان، حيث بات علاج عدوى الإلتهابات المتزايدة أقل تأثيرًا بعد تضاؤل فعالية المضادات الحيوية التي تؤدي مقاومتها من الميكروبات إلى تمديد فترة الإقامة في المستشفى، وارتفاع التكاليف الطبية حسب تقديرات البنك الدولي لأكثر من 30%، وزيادة معدل الوفيات حيث تتسبب في وفاة 1,270 مليون شخص سنويًا بشكل مباشر، ووفاة 5 مليون شخص سنويًا بشكل غير مباشر حسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.
ونوه رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية خلال كلمته فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الطبي الثاني للاستخدام الأمثل لمضادات الميكروبات ومكافحة العدوى (AMR)، الذي نظمته الهيئة بالتعاون مع شركة فايزر مصر للمستحضرات الدوائية والحيوية، بأنه وفقًا لتوقعات المنظمة ستكون مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية السبب الرئيسي للوفاة عام 2050.
وقال السبكي، إن هيئة الرعاية تبنت استراتيجية واضحة واتخذت خطوات عديدة على أسس علمية عززت مسارها الناجح في تقديم الرعاية الصحية المأمونة للمرضى والحد من مقاومة مضادات الميكروبات، وأهمها اتفاقية إعلان الأقصر للحوكمة الإكلينيكية بما يضمن ترشيد استخدام المضادات الحيوية واستخدام الدواء بشكل آمن وفعال، وتعزيز الترصد والبحث عن طريق وإنشاء وحدة لتقييم استخدام الأدوية والملائمة الدوائية تستهدف تحسين جودة الرعاية وفعالية الدواء والحد من سوء استخدام الدواء، ووحدات أخرى لليقظة الدوائية بالتنسيق مع هيئة الدواء المصرية لوضع استراتيجية للحد من مخاطر الآثار الجانبية والتفاعلات العكسية للدواء، إضافة إلى العديد من المبادرات التي تبنتها الهيئة لزيادة الوعي العام بالاستخدام الأمثل للأدوية ومنها مبادرة جرعة وعي لدوا صح، فضلًا مبادرة الممارسة الدوائية المتميزة لحوكمة استخدام الدواء وترشيد استخدام المضادات الحيوية لضمان استمرار أمان وفاعلية الدواء، والتدريب الكامل للفريق الصحي، وتنفيذ الممارسات القائمة على الأدلة لمنع العدوى ومكافحتها، وتعزيز نظم المراقبة والرصد للكشف المبكر عن المقاومة والعدوى، وتعزيز التعاون الدولي لتبادل المعلومات والخبرات في هذا المجال، لتعزيز الرعاية المأمونة داخل منشآتها الصحية.
يعقد المؤتمر برعاية الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، وبحضور الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للصحة والوقاية (الرئيس الشرفي للمؤتمر)، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان (رئيس المؤتمر)، والدكتورة مها الرباط، وزير الصحة الأسبق، والدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، والدكتورة نعيمة القصير، ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، والدكتور أحمد الشاذلي، المدير الإقليمي لشركة فايزر بمصر والسودان ودول المشرق العربي والعراق، والدكتور عمرو قنديل، مساعد وزير الصحة والسكان للشئون الوقائية، إلى جانب مشاركة الدكتورة وندي ألمي، مدير وحدة مقاومة مضادات الميكروبات بمركز أفريقيا للسيطرة على الأمراض والوقاية منها CDC "أونلاين".
كما حضره عدد من نواب رؤساء هيئات الصحة، وأعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب الموقر، وعدد من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، وقيادات ومسئولي الإدارات المركزية والعامة والفروع بالهيئة، وقيادات وممثلي وزارة الصحة والسكان، وممثلين عن المجتمع المدني والخبراء الدوليين والشخصيات البارزة ومختلف الجامعات، والتخصصات المعنية بما يشمل الاستشاريين والأطباء والصيادلة والتمريض، بالإضافة إلى كبار مسئولي شركات صناعة الأدوية التي تعني بمكافحة مقاومة مضادات الميكروبات، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.
تجدر الإشارة، إلى أنه خلال المؤتمر يتم تسليط الضوء على أحدث التطورات في الأبحاث والممارسات في مجال مقاومة مضادات الميكروبات من خلال مجموعة من الجلسات الرئيسية والندوات العملية التي ستغطي مواضيع متعددة يقدمها الخبراء، وأبرزها جلسة تفاعلية حول جهود الأطراف المتعددة في التصدي لمقاومة المضادات، وندوة لشركة فايزر عن دور علم الأحياء الدقيقة في مقاومة المضادات تلقيها د. أماني الخولي، أستاذ علم الأمراض السريري جامعة القاهرة، وندوة عن النهج داخل المستشفيات لمكافحة العدوى، يلقيها د. أحمد مختار، أستاذ التخدير والرعاية الحرجة ورئيس الجمعية المصرية لمضادات الميكروبات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استخدام المضادات الحيوية الأمن الغذائي الهيئة العامة للرعاية الصحية الدكتور خالد عبد الغفار الرعاية الصحية الدواء المصرية مقاومة مضادات المیکروبات رئیس الهیئة العامة الصحة والسکان
إقرأ أيضاً:
لماذا وجه رئيس الشيوخ عتابا شديدًا لـ وزير الصحة خلال مناقشة مشروع قانون المسؤولية الطبية؟
شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المرضى، المقدم من الحكومة، توجيه المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، عتابًا شديدًا لنائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار، لتغيبه عن حضور الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض.
وقال رئيس الشيوخ: مشروع قانون المسئولية الطبية له أهمية بالغة، ولي عتاب على وزير الصحة، لعدم حضوره الجلسة العامة، متابعًا: كنا نأمل أن يكون وزير الصحة بيننا اليوم، مشيرا إلى أن مشروع قانون المسئولية الطبية له جوانب فنية كثيرة كانت تقتضي وجوده خلال الجلسة اليوم.
من جانبه عقب المستشسار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، قائلًا: عتاب حضرتك على عينا وراسنا، مشيرًا إلى أن وزير الصحة، حينما عقدت اللجنة اجتماعها لمناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية، توجه من المطار مباشرة إلى اجتماع لجنة الصحة.
وقال الوزير: موقف وزير الصحة يؤكد أنه هناك مانع جوهري وراء عدم حضوره في الجلسة العامة اليوم، متابعا: الحكومة تقدر المجلس.
وأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مشروع قانون المسئولية الطبية يستهدف حماية المريض وجودة الخدمة العلاجية، مشيرًا إلى أنه يمكن من اللجوء إلى اللجنة المهنية للمسئولية الطبية وهي التي تقرر المسئولية.
وقال: هذه ليست الطريق الوحيد أمام المتضرر، وإنما هناك اتجاه خاص بالمسئولية الطبية، انطلاقًا من المسئولية أمام النيابة العامة، بصفتها صاحبة الاختصاص الدستوري الأصيل، مشيرًا إلى أن لجنة المسئولية الطبية وفقًا للقانون هي اللجنة الفنية التي يمكن أن تلجأ إليها جهات التحقيق.
وقال وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: لا سلب لاختصاصات النيابة العامة في مشروع قانون المسئولية الطبية، حال وجود خلل طبي وترتب عليه أي بلاغات.
من جانبه أوضح المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن النيابة العامة تستعين بالطب الشرعي في المسائل الفنية الدقيقة، وتعتمد عليه في منحه الصبغة القانونية، مضيفًا: في هذه الحالة، لا يسلب الطب الشرعي مسئولية النيابة العامة.