اللجنة الأمنية بحضرموت تتوعد بمحاسبة شخصيات تنتحل صفتها وتنال من النخبة الحضرمية والأمن العام
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قالت اللجنة الأمنية بمحافظة حضرموت شرق اليمن، أن هناك شخصيات تنتحل صفة اللجنة الأمنية ترتكب تجاوزات تنال من النخبة الحضرمية وقوات الأمن.. متوعدة بالمحاسبة.
وفي التفاصيل، ناقشت اللجنة الأمنية اليوم الأحد، سُبل تعزيز الإجراءات الأمنية لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار، ووقفت أمام ما يحصل من اختلالات أمنية، واتخذت قرارات لمواجهة التحديات والتجاوزات التي تنال من قوات النخبة الحضرمية والأمن العام من قبل شخصيات تنتحل صفة اللجنة الأمنية، والرفع بهذه التجاوزات لوزارتي الدفاع والداخلية لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وعقدت اللجنة الأمنية بحضرموت اجتماعًا لها مساء اليوم بالمكلا، برئاسة محافظ حضرموت رئيس اللجنة الأمنية مبخوت مبارك بن ماضي.
واستعرضت اللجنة الأمنية سير تنفيذ الخطة الأمنية الشاملة المواكبة لشهر رمضان المبارك، وأقرت تعزيز الإجراءات الوقائية لضمان سلامة المواطنين خلال الفعاليات الدينية والاجتماعية المكثفة في شهر رمضان المعظّم، وتعزيز التواجد الأمني لتأمين الأسواق الشعبية والتجمعات السكانية.
وشددت اللجنة على تعزيز آليات المراقبة والاستجابة السريعة عبر غرف العمليات، وزيادة التواجد الأمني في المناطق الحيوية كالمجمعات التجارية، والمواصلات العامة، والمنشآت الحكومية، وتنفيذ حملات تفتيش مفاجئة لضبط الاختلالات الأمنية والخارجين عن القانون، ووضع صحة المواطنين وسلامتهم كأولوية قصوى، وتعزيز منظومة الأمن الشامل والاستعدادات الاستباقية لمواجهة التحديات الأمنية لضمان توفير بيئة آمنة للمواطنين خلال رمضان الفضيل لمواكبة الزيادة في الحركة الاجتماعية والاقتصادية.
المصدر: مأرب برس
كلمات دلالية: اللجنة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
«القويري» تُثني على عمل اللجنة الاستشارية
أكدت الأكاديمية الليبية والناشطة الحقوقية الدكتورة كريمة إبراهيم القويري على دعمها للجنة الاستشارية التي تستمد شرعيتها من قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2725 لسنة 2024م، بهدف إطلاق عملية سياسية جديدة تقصي كل الأجسام السياسية الحالية الفاقدة للشرعية.
وأضافت د. القويري في لقاء تلفزيوني، أن من أهم أعمال اللجنة إنجاز قاعدة قانونية توافقية لإنجاز الانتخابات التشريعية والرئاسية التي عجز عن إنجازها مجلسي النواب والدولة طيلة أكثر من عقد.
وتابعت: “من هنا نطالب مجلس الأمن الدولي باعتماد نتائج عمل اللجنة الاستشارية التي تم إنجازها من قِبل أبناء وبنات ليبيا”.
وأردفت د. القويري: “رسالتي لكل ليبي وليبية أنه لا مستقبل لليبيا إلا بوحدتها وهذا يتطلب حكومة واحدة حكومة تكنوقراط وكفاءات بعيدة عن المحاصصة تعمل على توحيد كافة مؤسسات الدولة المنقسمة والتي سببت في إهدار المال العام وغياب الشفافية.
واختتمت د. القويري مداخلتها بالقول: “ما أحوجنا أيها الليبيون والليبيات لدستور ينظم العلاقة بين السلطات الثلاثة التشريعية والتنفيذية والقضائية.. لا لحكم الفرد.. وليبيا سوف لن تنهض إلا بجناحيها الرجل والمرأة جنبا إلى جنب في البيت في الجامعات في مؤسسات الدولة”.