في العاشر من مارس من كل عام تحتفل كافة دول العالم بيوم المرأة، وهو ذكرى سنوية تأتي هذه الأيام وسط أحداث وصراعات عالمية أدت الى التأثير على وضعية المرأة في كافة الدول المتصارعة إلى جانب ما نتج عنه من تداعيات على الأصعدة المجتمعية والظروف الاقتصادية للمرأة خاصة في البلدان الأقل نموا والأكثر احتياجا.
وبنظرة سريعة لدول العالم، نجد أن هناك معاناة للمرأة في مناطق الصراعات العسكرية في العالم، فعلى سبيل المثال سقط آلاف النساء والأطفال ضحايا للحرب الروسية الأوكرانية والتي دارت رحاها منذ فبراير 2022، إلى جانب التأثيرات المجتمعية السلبية، كذلك الحال فيما يتعلق باستمرار معاناة المرأة في بعض البلدان الإفريقية نتيجة الصراعات الداخلية العسكرية مثل بعض دول الساحل والصحراء والتي شهدت انقلابات عسكرية، كذلك ما يرتبط بالمعاناة الإنسانية وعدم الحصول على الاحتياجات الأساسية من الغذاء والماء والخدمات الطبيعية العلاجية نتيجة تلك الظروف والتي أثرت بالسلب على أحوال المرأة الإفريقية.
وبالنظر إلى عالمنا العربي والذي يحتفل كذلك بيوم المرأة العالمي نجد أن هناك حاجة ماسة الى مزيد من العمل الجماعي لبلورة دور أكبر للمرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، خاصة في ظل ما تشهده دولنا العربية من أزمات وصراعات، ففي الأراضي الفلسطينية وعلى مدار ستة عشر شهرا من العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 الى المبادرة المصرية التي أوقفت العمليات العسكرية في يناير 2025، نجد أن المرأة ما زالت تعاني من جراء الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة على المدنيين من النساء والأطفال، والتي راح ضحيتها أكثر من خمسين الفا من الشهداء ثلثهم من النساء، واللائي راحوا ضحية تلك الاعتداءات الوحشية على الآمنين وهو أمر يستدعي منح المرأة الفلسطينية مزيدا من الحقوق الحياتية البسيطة والتي تم حرمانهم منها نتيجة تلك الصراعات. أضف لذلك ما يحدث من اعتداءات مماثلة في الضفة الغربية وهو أمر مؤثر على وضعية المرأة.
وبالانتقال الى دول عربية أخرى تعاني كذلك من عدم الاستقرار السياسي ومواصلة الاعتداءات والصراعات العسكرية، نجد أن الدولة السودانية واستمرار الصراع العسكري بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع قد ألقى بظلاله السلبية على وضعية المرأة السودانية، والتي راح ضحيتها عشرات الالاف من القتلى أغلبهم من النساء والأطفال، الى جانب تعرض النساء في مناطق عدة بالسودان الى اعتداءات مختلفة وحالات اغتصاب جماعي في عدة ولايات بالسودان وهو أمر يستدعي مساءلة ومحاسبة عن وضعية المرأة في هذا البلد الطيب والذي أدى الى نزوح ملايين النساء والأطفال هروبا من جحيم الحرب السودانية المتواصلة منذ ابريل 2023.
أضف لذلك أن ثمة دولا عربية أخرى لا تزال غير مستقرة سواء على المستوى السياسي أو الاقتصادي، فلا تزال الدولة اللبنانية في حالة استعادة للبحث عن الاستقرار السياسي والمجتمعي عقب الصراع العسكري بين إسرائيل وحزب الله الى جانب تبعات انفجار مرفأ بيروت منذ سنوات وهو أمر ظل مؤثرا على الواقع الاقتصادي للدولة اللبنانية وحالة المرأة في هذه الدولة العربية التي عانت كثيرا في ظل أزمات متتالية ومتلاحقة، كما أن الصراعات السياسية قد أثرت بدورها على حالة حقوق المرأة وحاجتها الى مزيد من التمتع بتلك الحقوق مثل الحالة الليبية والسورية واليمنية وكلها أمور أدت في مقامها الأخير الى البحث عن الاستقرار السياسي والذي يؤدي بدوره الى مزيد من منح المرأة لحقوق أقرتها الدساتير والقوانين المحلية والدولية.
جملة القول، ويستمر قدوم يوم المرأة العالمي وسط حالة ضبابية من عدم الاستقرار السياسي والمجتمعي في دول عدة بالعالم وهو أمر يتطلب البحث عن الأمن المجتمعي خاصة مع تنامي الصراعات العسكرية والسياسية سواء داخل المنطقة العربية أو خارجها مما يستدعي إعادة التفكير العالمي في البحث عن عالم آمن خاصة أن تلك الصراعات لم تؤدي إلى أية نتائج إيجابية بل أثرت بالسلب على كافة مناحي الحياة البشرية وكانت المرأة هي الأكثر معاناة وتأثرا بتلك الحالة السلبية في كافة دول العالم.
اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحتفل بيوم المرأة العالمي
السيدة انتصار السيسي: تحية لكل نساء مصر في يوم المرأة العالمي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: يوم المرأة العالمي الصراع العسكري الاستقرار السياسي والمجتمعي الاستقرار السیاسی النساء والأطفال المرأة العالمی وضعیة المرأة المرأة فی وهو أمر نجد أن
إقرأ أيضاً:
عضو مجلس الشيوخ يطالب بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة من الصراعات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ألقي المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، كلمة مصر خلال اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة والتي تُعقد ضمن فعاليات الجمعية 150 للاتحاد البرلماني الدولي، بطشقند، أوزبكستان، لمناقشة الاستراتيجيات البرلمانية للتخفيف من الأثر الطويل الأمد للنزاعات، بما في ذلك النزاعات المسلحة، على التنمية المستدامة.
واستهل "صبور" كلمته، بالإشارة إلى أن العالم بدأ في مستهل عام 2016 أولى خطواته لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في ركب يحاول ألا يخلف وراءه أحدًا، في ظل نزاعات وحروب لا يمكن لأحد أن يتجاهل مدى تأثيرها على إمكانية تحقيق تلك الأهداف، مشيرا إلى أنه من الصعب تصور أن هناك دولًا يمكنها المضي قدمًا في القضاء على الفقر أو توفير الرفاهية والتعليم والحفاظ على البيئة تحت القصف.
وقال "صبور"، إن الحروب والنزاعات تجلب بطبيعة الحال فقدانًا وتدميرًا وتلفًا هائلًا للموارد الاقتصادية، وتسلب مقدرات الدول البشرية والمادية وتوجهها نحو الجوانب العسكرية، لذلك يمكننا القول بأن فترة قصيرة من النزاعات العنيفة قد تبدد فعليًا نتاج سنوات من العمل الإنمائي الدؤوب.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أنه وفقًا لما جاء في التقرير الإقليمي الصادر عن الإسكوا في أكتوبر 2021 فإن الوضع ينذر بالخطر، إذ إن 18% فقط من الدول المتأثرة بالنزاعات تسير حتي الآن على "الطريق الصحيح" نحو تحقيق مقاصد مختارة من أهداف التنمية المستدامة، بينما 82 منها إما تقع خارج المسار الصحيح أو تفتقر إلى البيانات اللازمة لتقييم التقدم المحرز بدقة، الأمر الذي سيخرجها من مضمار التنمية المستدامة مالم تتضافر جهودنا لمساعدتها على تبني استراتيجيات متكاملة تربط بين العمل الإنساني والتنمية وجهود إحلال السلام.
وتابع "صبور"، قائلا: "دورنا الأصيل كمشرعين، وممثلين للشعوب ومعبرين عن آمالها وطموحاتها، يحتم علينا أن نبادر بمراجعة كل التشريعات والقوانين الوطنية لتحديد مدى تماشيها مع غايات وأهداف التنمية المستدامة لاسيما في وقت النزاعات مع اعتماد التشريعات اللازمة وتخصيص الموارد المالية لتنفيذها، والعمل على ضمان نجاح المساعي الدولية الرامية للتخفيف من تأثير الحرب على أهداف التنمية المستدامة".
كما دعا "صبور"، المجتمع الدولي للالتزام بقواعد القوانين والاتفاقيات الدولية التي تحمي أهداف التنمية المستدامة أثناء الحروب والنزاعات، وحث المنظمات الدولية والإقليمية على تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة من النزاع دون تأخير لتخفيف المعاناة وتلبية الاحتياجات الأساسية، أما بعد انتهاء الصراع، فعلينا مساعدة الدول المتضررة على إعادة الإعمار والتنمية، وإعطاء الأولوية للاستدامة.
كما طالب النائب أحمد صبور، المجتمع الدولي بتخفيف عبء الديون عن البلدان المتضررة بشدة من الصراعات وتقديم الدعم المالي والفني لها لمساعدتها على إعادة البناء وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا أن الطريقة الأكثر فعالية لتجنب حدوث كل ما سبق وأكثر من الآثار السلبية للحروب والنزاعات والجهود المبذولة لإزالة هذه الآثار هي منع الصراعات في المقام الأول من خلال الجهود الدبلوماسية وحل النزاعات بشكل سلمي ومعالجة القضايا الأساسية التي تؤدي إلى الصراع.