خطة النواب: السيطرة على التضخم تتطلب زيادة الإنتاج وتحفيز الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن خفض معدلات التضخم يتطلب العمل على مجموعة من السياسات الاقتصادية المتكاملة التي تركز على تعزيز الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والخدمات، موضحًا أن التضخم يعد من أكثر التحديات التي تواجه الاقتصاد، نظرًا لتأثيره المباشر على مستوى معيشة المواطنين وقوة العملة المحلية.
وأشار بدراوي في تصريح خاص لـ"صد البلد"، إلى أن أحد المفاتيح الرئيسية للحد من التضخم هو زيادة الإنتاج المحلي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية مثل الزراعة والصناعة، لضمان استقرار الإمدادات وخفض الاعتماد على الاستيراد، مضيفا أن تشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في مشروعات إنتاجية يسهم بشكل كبير في تحسين المعروض السلعي وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم استقرار الاقتصاد على المدى الطويل.
وأوضح النائب أن تحسين الإنتاجية في القطاعات المختلفة يعتمد على توفير بيئة استثمارية مستقرة، تتسم بتشريعات واضحة وإجراءات حكومية مرنة.
كما شدد على ضرورة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن هذه المشروعات قادرة على تقديم حلول سريعة لزيادة الإنتاج وتلبية الطلب المحلي.
وأكد بدراوي أهمية التحكم في السياسات النقدية من قبل البنك المركزي، من خلال ضبط معدلات الفائدة وسعر الصرف، بما يضمن استقرار الأسعار.
كما أشار إلى ضرورة مراقبة الأسواق لمنع الممارسات الاحتكارية التي قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أهمية التكاتف بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لمواجهة التضخم، موكدًا أن تحقيق هذا الهدف يتطلب سياسات اقتصادية رشيدة تُركز على زيادة الإنتاج وتحسين الكفاءة الاقتصادية، بما يضمن استقرار الأسعار وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
تأتي مناقشات الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بشأن موازنة العام المالي 2025-2026 في إطار اهتمام الدولة بتحقيق استقرار الاقتصاد المصري ومواصلة تنفيذ خطط التنمية المستدامة.
تُعد الموازنة العامة للدولة أداة رئيسية لتحقيق رؤية مصر 2030، التي تركز على بناء الإنسان المصري وتحسين جودة الحياة من خلال برامج تنمية بشرية واقتصادية شاملة.
التركيز على الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية
يشهد الاقتصاد المصري تحديات عالمية معقدة تتطلب سياسات مالية متوازنة. ولذا، زادت الدولة مخصصات الحماية الاجتماعية عبر برنامجي "تكافل" و"كرامة"، إلى جانب توجيه نسبة أعلى من الموازنة للمبادرات الرئاسية وبرامج التنمية البشرية، مثل الصحة والتعليم والتأهيل المهني.
تعكف الحكومة على تحسين الأداء المالي من خلال رفع الفائض الأولي وتقليل نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي. استراتيجية خفض الدين العام التي يجري إعدادها تهدف إلى تحقيق التوازن بين الإنفاق التنموي وضبط العجز المالي، بما يعزز الثقة في الاقتصاد المصري.
التضخم يعد تحديًا كبيرًا في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، مما دفع الدولة لتوجيه الجهود نحو تحسين الإنتاجية ودعم القطاع الصناعي والزراعي لزيادة المعروض السلعي، ما يساهم في خفض الأسعار وتحقيق معدلات نمو اقتصادي أعلى.
هذا الاجتماع يُبرز رؤية القيادة السياسية نحو تبني سياسات مالية تدعم التنمية المستدامة، وتعزز الاستقرار الاقتصادي، وتخفف الأعباء عن المواطنين، مع التركيز على استدامة النمو وتحقيق العدالة الاجتماعية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع زيادة المعروض خفض معدلات التضخم المزيد زیادة الإنتاج
إقرأ أيضاً:
النواب يستمع للبيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة الجديدة.. الثلاثاء
تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب الثلاثاء القادم الاستماع إلى البيان المالي لوزير المالية عن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025 / 2026.
وأيضا بيان الدكتورة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي عن مشروع خطة التنمـية الاقتصادية والاجتماعية لعــام 2025 / 2026.
وأيضا مناقشة تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من:
1.العضو أحمد الطيبي، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء منطقة طبية بزهراء المعادى – محافظة القاهرة.
2.العضو أسماء سعد الجمال، بشأن توافر مندوب من اللجنة الطبية العامة بالهرم بفرع التأمين الصحى بالصف لإنجاز طلبات أهالى مدينة الصف – محافظة الجيزة.
3.العضو نرمين بدراوى، بشأن إنشاء وتجهيز وحدة رعاية أطفال بمستشفى شبرامنت المركزى بمركز ومدينة أبو النمرس بمحافظة الجيزة.
4.العضو أشرف أمين، بشأن توفير جهاز الكشف المبكر على الأورام الصدرية بالعديد من مستشفيات شبرا الخيمة.
5.العضو نرمين بدراوى، بشأن عمل صيانة شاملة لمدرسة زاوية أبو مسلم الإعدادية التابعة لإدارة أبو النمرس التعليمية – محافظة الجيزة.
6.العضو أميرة العادلى، بشأن إتاحة الأمصال التنفسية بما فيها لقاح كورونا لمن يرغب بمقابل مثل لقاحات الانفلونزا الموسمية.
7.العضو أحمد جعفر، بشأن إيجاد حل للحد من كارثة انتشار القمامة والحد من سرعة انتشار الأوبئة والأمراض فى منطقة حدائق القبة ودير الملاك – محافظة القاهرة.
8.العضو نرمين بدراوى، بشأن توفير خط أتوبيس نقل جماعى بقرية زاوية أبو مسلم وقرية الريفة – محافظة الجيزة.
9.العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء مجمع مدارس حكومية على مساحة (3) أفدنة من الأرض الغير مستغلة الكائنة بمنطقة مؤسسة الزكاة بحى المرج – محافظة القاهرة والمملوكة لوزارة التضامن الاجتماعى.
10.العضو أبانوب عزت، بشأن تجديد مبنى العوايد ومراقبة الإنارة والصرف الصحى بحى الساحل – محافظة القاهرة.
11.العضو أحمد على إبراهيم، بشأن إنشاء محطة مترو أنفاق جديدة ما بين محطة المرج ومحطة عزبة النخل – محافظة القاهرة.
12.العضو إيهاب منصور، بشأن عمل مطلع ومنزل بالطريق الدائري عند شارع ترعة الزمر القادم من مدينة 6 أكتوبر لحى العمرانية وكذلك المتجه من حي العمرانية حتى إتجاه المعادي – محافظة الجيزة.
13.العضو/عادل عامر، بشأن إنشاء كوبرى مشاه بطريق القاهرة/الإسماعيلية الصحراوى الكيلو (22.5) لخدمة أهالى مدينة جسر السويس الجديدة – حى السلام ثان – محافظة القاهرة.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا