بحضور مدراء عموم المديريات.. محافظ لحج يناقش مع رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين أوضاع النازحين في المحافظة
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لحج (عدن الغد) خاص
التقى محافظ لحج اللواء الركن أحمد عبدالله تركي بقاعة الاجتماعات بديوان المحافظة صباح اليوم الأربعاء رئيس الوحدة التنفيذية للنازحين بالجمهورية نجيب السعدي .
في لقاءه محافظ لحج برئيس الوحدة التنفيذية ومرافقيه مسؤول العلاقات الخارجية عبيد أحمد ومدير التخطيط والحلول الدائمة برئاسة الوحدة التنفيذية بالجمهورية د.
حيث استهل اللقاء محافظ المحافظة مرحباً برئيس الوحدة التنفيذية ومرافقيه شاكراً لهم حسن اهتمامهم بقضايا النازحين وفي كلمته أوضح بأن لحج تعد من أكثر المحافظات تضرراً من جراء الحرب وبالرغم من ذلك إلا أنها استقبلت الالاف من النازحين من المحافظات الملتهبة وفتحت عشرات المخيمات وأشار في كلمته بأن المجتمع المضيف هو الآخر محتاج للمساعدات كونه أكثر فقراً ومعاناة ..
وفي أثناء اللقاء تحدث رئيس الوحدة التنفيذية بالجمهورية مشيداً بسلطات لحج واضح في حديثه الكثير من الامور التي تقع تحت مسؤوليتهم تجاه النازحين والمجتمع المضيف ..
كما استمع لمداخلات مدراء عموم المديريات الذين وضعوا على الطاولة اهم المشكلات التي تقف أمامهم حيال النازحين والمجتمع المضيف حيث أجمعوا إلى أنهم عملوا على استقبال آلاف النازحين الفارين من المناطق الملتهبة منذ إندلاع الحرب
وكون اغلب مديريات لحج مواقعها محاذية للمحافظات التي تقع تحت سيطرة الجماعات الحوثية الانقلابية تم فيها إنشاء العشرات من المخيمات لإيواء النازحين مطالبين رئاسة الوحدة التنفيذية والمنظمات المانحة على أهمية التنسيق مع السلطات المحلية مستقبلاً لإي دعومات أو مساعدات لمخيمات النازحين على أن لا تستثنى المجتمع المضيف تحاشياً للمشاكل بين النازحين والمجتمع المضيف.
كما طرح مدير عام الحوطة عاصمة لحج بأنها تعاني من نزوح السكان الأصليين لأكثر من 80 أسرة من مساكنهم منذ إندلاع الحرب وغير قادرين العودة إلى منازلهم بعد تعرضهم للدمار من جراء الحرب بخلاف النازحين .
حيث كانت أهم مخرجات اللقاء اهمية التنسيق مع السلطات المحلية بالمحافظة والمديريات لوضع آلية تنفيذية لتوفير فيها الخدمات للمخيمات والمجتمع المضيف في أي استهداف من المنظمات أو المؤسسات الداعمة وذلك على أن تكون شراكة حقيقية مع جميع المنظمات المانحة.
أن يكون الدعم بما يسهم في التنمية المستدامة للمجتمع.
والذي أكد عليه المحافظ في كلمة الختام على ضرورة التنسيق المسبق مع السلطات المحلية مشدداً على ضرورة الاهتمام ودعم المجتمع المضيف الذي يعاني هو أيضاً من ظروف معيشية صعبة .
مشيراً في كلمته برفضه لاي دعم مشروط .
..
حضر اللقاء وكيل محافظة لحج د.أحمد ابراهيم ومدير الوحدة التنفيذية بالمحافظة أ. عمر الصماتي ومدير عام مكتب الشئون الاجتماعية والعمل أ. صائب شكري ومدراء عموم مدريات المحافظة ومدير عام مكتب المحافظ الأستاذ خالد الجاوي.
من جلال السويسي
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: الوحدة التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
بحضور جبران.. البرلمان يناقش حقوق المرأة العاملة في قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المواد الواردة في الفصل الخاص بتشغيل النساء في مشروع قانون العمل مناقشات حول المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد والتى تنظم حقوق المرأة العاملة في الحصول على إجازة لرعاية طفلها .
وتنص المادة 57 من مشروع قانون العمل الجديد :مع مراعاة حكم الفقرة الثانية من المادة (۷۲) من قانون الطفل الصادر بالقانون رقم (۱۲) لسنة ١٩٩٦، يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم خمسين عاملا فأكثر الحق في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة سنة على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.
طالب نواب بتعديل المادة ليصبح حق العاملة في المنشأة التى تستخدم 100 عاملا بدلا من 50 عاملا في الحصول على إجازة دون أجر لمدة لاتجاوز سنتين .
فيما رأى النائب الدكتور محمد عطية الفيومي أن هذه المقترحات تتنافي مع استراتيجية الدولة الاقتصادية وكذلك الحد من الزيادة السكانية
وأكد محمد جبران وزير العمل، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أن المشرع ارتأى في صياغة هذة المادة حجم المنشأة الصغيرة وذلك بموجب تعريف صادر عن المحكمة الدستورية في أحدي أحكامها .
وأشار قائلا: المنشأة الصغيرة المنشاة لايزيد عدد العاملين بها عن عددها 50 عاملا وهو يبرهن على معيار حجمها الاقتصادي، وانتهي المجلس إلي الموافقة على المادة كماهي .
كما وافق المجلس على أحكام تشغيل النساء وتسري على العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال، دون تمييز.
ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجراً متساوياً عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.
ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قراراً بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.
ووافق المجلس على المادة 45 واصلها (44) التي تنص على أن "مع مراعاة حكم المادة رقم (40) من هذا القانون، لا يجوز للمنشآت تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال.
مادة 46 واصلها (45) مع عدم الاخلال باحكام قانون تنظيم ممارسة العمل الاهلى الصادر بالقانون رقم 149 لسنة 2019 يجوز للوزير المختص، وفقاً لاحتياجات سوق العمل الترخيص للجمعيات والمؤسسات الأهلية بإنشاء مكاتب لتشغيل المتعطلين بالداخل.
وعلى تلك المكاتب مراعاة الأحكام الواردة في هذا الفصل من القانون والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه.
ويصدر الوزير المختص قراراً بتنظيم أعمال تلك المكاتب، وشروط منح الترخيصوحالات الغائه والرسوم المقررة عليه بما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه.
لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام، أو أن يعهد إلى وكالات التشغيل الخاصة لشغل تلك الوظائف.
وعلى صاحب العمل أو وكالة التشغيل إخطار الجهة الإدارية المختصة بالإعلان قبل نشره بخمسة أيام على الأقل، وتقديم بيان بالوظائف التي تم شغلها وفقا لهذا الإعلان.
وفي حالة عدم قيام الجهة الإدارية بالرد في المدة المشار إليها يعتبر ذلك موافقة ضمنية على النشر."
فيما تنص المادة 48 واصلها (47) على أن تلتزم الجهات المشار إليها في المادة رقم (40) من هذا القانون عدا البند (۱) منها، بأن تقدم إلى الوزارة المختصة خلال خمسة ايام عمل فعلية صورة طبق الأصل من الطلب الوارد إليها بشأن توفير فرص العمل بالخارج وشروطها، موثقة من السلطات المختصة، كما تقدم نسخة من الاتفاقيات وعقود العمل المبرمة، متضمنة تحديد العمل والأجر المحدد له وشروط وظروف أدائه والتزامات العامل.
ويكون للوزارة المختصة خلال خمسة عشر يوما على الأكثر من تاريخ إخطارها بالاتفاقيات والطلبات والعقود المستوفاة الاعتراض عليها في حالة عدم مناسبة الأجر، أو مخالفتها للنظام العام والآداب العامة.
فإذا انقضت المدة المشار إليها دون اعتراض من الوزارة اعتبرت الاتفاقيات والطلبات والعقود موافقا عليها.
ويصدر الوزير المختص قرارا بإجراءات وأسلوب ووسيلة إخطار تلك الجهات بشأن اعتراض الوزارة المختصة".
كما وافق على المادة 49 واصلها (48) التي تنص على أن "تتولى الوزارة المختصة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية والتعاقدات المتعلقة بالعمالة المصرية في الخارج، وبحث تسوية المنازعات الناشئة عن تنفيذ هذه الاتفاقيات والتعاقدات".
ووافق أيضًا على المادة 50 واصلها (49) التي تنص على أن "للمنظمات الدولية أن تزاول عمليات إلحاق العمالة المصرية ممن يتمتعون بخبرات وكفاءات خاصة للعمل خارج البلاد، إذا كان التعاقد مع جهات حكومية، أو هيئات عامة عربية أو أجنبية بعد أخذ موافقة الجهات المعنية.
وعليها أن تقدم إلى الوزارة المختصة بياناً بفرص العمل التي تم توفيرها بهذه الجهات وعقود العمل المبرمة".
بينما وافق على المادة 51 واصلها (50) التي تنص على أن "تلتزم جميع الجهات التي تزاول عمليات التشغيل بالداخل والخارج أن توافي الوزارة المختصة ببيانات ونتائج أعمالها على الأقل كل ستة أشهر، ويصدر بتحديد قواعد وإجراءات ذلك قرار من الوزير المختص".
كما وافق على المادة 52 واصلها (51) التي تنص على أن "لا يجوز ممارسة عمليات إلحاق المصريين بالداخل والخارج الكترونيا من خلال مواقع أو صفحات أو منصات الكترونية إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة، ويستثنى من ذلك وكالات التشغيل المشار اليها في البند (3) من المادة (40)"
ويصدر الوزير المختص بالتشاور مع الوزير المعني بشئون الاتصالات قراراً بقواعد منح هذا الترخيص، ومدته بما لا يجاوز سنة، والرسوم المقررة عليه بما لا يقل عن ألف جنيه ولا يزيد على عشرة آلاف جنيه، وضوابط وقواعد التشغيل.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء