منع مرشح اليمين المتطرف كالين جورجيسكو من الترشح في الانتخابات الرئاسية الرومانية بسبب مزاعم تدخل روسي
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
مارس 9, 2025آخر تحديث: مارس 9, 2025
المستقلة/- منعت الهيئة الانتخابية المركزية في رومانيا يوم الأحد المرشح اليميني المتطرف الموالي لروسيا كالين جورجيسكو من الترشح في إعادة الانتخابات الرئاسية في مايو.
يمكن الطعن في رفض ترشيحه، الذي أدانه زعماء الحزب اليميني المتطرف باعتباره غير ديمقراطي، أمام المحكمة الدستورية.
تجمع العشرات من أنصار جورجيسكو الشعبوي خارج مكتب الانتخابات وهم يهتفون “الحرية” وحاولوا لفترة وجيزة شق طريقهم عبر الطوق الأمني.
قدم جورجيسكو ترشيحه لإعادة الانتخابات في مايو يوم الجمعة وسط شكوك في السماح له بالترشح.
ألغت أعلى محكمة في رومانيا التصويت قبل يومين من الجولة الثانية من التصويت في ديسمبر، مستشهدة بمزاعم التدخل الروسي لصالح جورجيسكو، وهو ما نفته موسكو.
وصف أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلغاء الانتخابات في رومانيا بأنه مثال لقمع الحكومات الأوروبية لحرية التعبير والمعارضين السياسيين.
ووصف الملياردير في مجال التكنولوجيا ومستشار ترامب إيلون ماسك قرار هيئة الانتخابات بأنه “مجنون” على منصته للتواصل الاجتماعي X.
يخضع جورجيسكو للتحقيق الجنائي في ست تهم، بما في ذلك العضوية في منظمة فاشية ونقل معلومات كاذبة حول تمويل الحملة. وقد نفى كل المخالفات.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
حجز دعوى إلغاء ترخيص قناة “الرحمة” وحظر صفحاتها للتقرير بجلسة 11 مايو
قررت محكمة مفوضي الدولة، الدائرة الثالثة حجز الدعوى المقامة لإلغاء ترخيص قناة “الرحمة” الفضائية للتقرير، مع تحديد جلسة 11 مايو المقبل لاستكمال نظر القضية.
وكان المحامي هاني سامح قد أقام الدعوى رقم 41878 لسنة 79 قضائية، مطالبًا بسحب ترخيص القناة، وحظر حساباتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتجميد أنشطتها الإعلامية، مع فتح تحقيق مع مقدمي برامجها، بدعوى الترويج لخطاب الكراهية والتطرف الديني.
واستندت الدعوى إلى أن القناة تتبنى خطابًا دينيًا متشددًا، وتستضيف شخصيات مثيرة للجدل، من بينهم الداعية الكويتي عثمان الخميس، والداعية المصري أبو إسحاق الحويني، الذي أثار جدلًا واسعًا بتصريحاته المتعلقة بالعبودية والاقتصاد المتطرف.
وأكدت الدعوى أن استمرار عمل القناة يمثل مخالفة للدستور المصري الذي يحظر إنشاء وسائل إعلام تقوم على أساس ديني أو مذهبي، كما تنتهك القناة قانون تنظيم الإعلام الصادر عام 2018، وقانون تنظيم الخطابة لسنة 2014.
وطالبت الدعوى بإغلاق القناة نهائيًا ومحاسبة القائمين عليها، باعتبار أن استمرار بثها يمثل تهديدًا لقيم الدولة المدنية ويعزز الخطاب الديني المتطرف.
مشاركة
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة