إعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالجزيرة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الخرطوم: السوداني/ أصدر والي ولاية الجزيرة الطاهر إبراهيم الخير، اليوم، قراراً بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية لحماية المدنيين بالولاية، وسمي القرار والي الولاية رئيساً للجنة وأمين عام الحكومة رئيساً مناوباً وعضوية وزراء المالية والصحة والتربية والتعليم والرعاية الاجتماعية والثقافة والإعلام وقائد الفرقة الأولى مشاة ومدير شرطة الولاية ومدير جهاز المخابرات ورئيس النيابة العامة ورئيس الإدارة القانونية ومدير شعبة الاستخبارات ومفوض العون الإنساني وممثل أصحاب العمل وأمين مجلس الطفولة ومدير ديوان الحكم المحلي.
وحدد القرار مهام واختصاصات اللجنة في الإشراف على تنفيذ الخطة الوطنية لحماية المدنيين ومتابعة الأوضاع على الأرض من خلال التقارير والزيارات الميدانية، إضافةً لاستقطاب الدعم الداخلي والخارجي وإعداد تقرير دوري حول تنفيذ الخطة وأنشطة اللجنة.
وخول القرر للجنة، الاستعانة بمن تراه مناسباً.
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء: تشكيل لجنة للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء
أصدر وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د ..صبيح المخيزيم قرارا وزاريا بتشكيل لجنة للتوعية بترشيد استهلاك الكهرباء والماء لدى المواطنين والمقيمين بهدف الاستدامة لاسيما خلال فصل الصيف.
وقالت “الكهرباء” في بيان صحافي: إن اللجنة برئاسة وكيل الوزارة د ..عادل الزامل وعضوية عدد من المختصين بالوزارة وممثلي وزارات التربية والتعليم العالي والبحث العلمي والشؤون الإسلامية والتجارة والصناعة والإعلام ومؤسستي البترول الكويتية والكويت للتقدم العلمي ومعهد الكويت للأبحاث العلمية والهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب واتحاد الصناعات.
وأكدت اختصاص اللجنة بإعداد منظومة متكاملة من البرامج التوعوية لتبيان أهمية ترشيد الاستهلاك وأثره المباشر في الحفاظ على المال العام والبيئة وعرضها بوسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
واضافت ان من اعمال اللجنة التواصل مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاعات الاقتصادية الإنتاجية للتوعية لاسيما خلال فترة الصيف من شهر مايو حتى نهاية سبتمبر خاصة أثناء فترة الذروة من الساعة 11 صباحا حتى 5 مساء.
وذكرت أن مهام اللجنة التوعية المجتمعية بضرورة تبني أنظمة كفاءة الطاقة وتقنية ترشيد المياه في المباني السكنية والمصانع والحيازات الزراعية والمؤسسات العامة وإقامة ورش عمل ومحاضرات توعوية في جمعيات النفع العام والجامعات والمدارس.
وأكدت أن اللجنة ستتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات العلمية والبحثية لتنفيذ مشاريع مشتركة تشمل استخدام تقنيات الطاقات المتجددة على أسطح المباني وتحسين أنظمة التكييف والتقنيات الحديثة المستخدمة في ترشيد استهلاك المياه.