لقاء "متوتر للغاية" بين نتنياهو ورئيس الشاباك.. وطلب مرفوض
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أفادت القناة 12 الإسرائيلية، مساء الأحد، بأن اجتماعا وصف بـ"المتوتر للغاية" جمع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو برئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار.
وأضافت القناة أن نتنياهو طالب بار خلال اللقاء بتقديم استقالته في خطوة متوقعة إثر خلافات متراكمة بين الطرفين، لكن بار لم يستجب للدعوة متمسكا بضرورة استمرار عمل الشاباك وفق المصالح الوطنية لا المصالح السياسية.
وفي وقت سابق، أكد بار انه سيستقيل ليخلفه أحد نوابه لا أن تخلفه شخصية تُفرض من الخارج، على حد تعبير ه.
وردّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بالقول: "من يعين رئيس الشاباك هي الحكومة وليس رئيس الشاباك الحالي"، مضيفا "هكذا يتم الأمر دائما في دولة ديمقراطية".
يذكر أن بار الذي ترأس فريق المفاوضات الإسرائيلي إلى جانب رئيس الموساد دافيد برنياع كان يطالب بضرورة إبرام صفقة لتحرير الرهائن، وهذا إلى أن نُحي الاثنان عن فريق التفاوض.
وفي تحقيق الشاباك حول السابع من أكتوبر، اعترف بار بفشله في التعامل مع الهجمات متطرقا إلى الدور الذي لعبه المستوى السياسي في الإخفاق وهو ما رد عليه مكتب نتنياهو باتهام الشاباك وبار بالفشل الذريع.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات نتنياهو بار الرهائن الشاباك نتنياهو رونين بار الشاباك رئيس الشاباك نتنياهو بار الرهائن الشاباك شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
نتنياهو للمحكمة العليا: أي تأخر في إقالة رئيس الشاباك قد يؤدي لكارثة كبيرة
ذكرت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قدم رده للمحكمة العليا بشأن الالتماسات ضد إقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
ووفق ما نقلته الصحيفة، فإن رد نتنياهو يزعم أن أي تأخير، حتى ليوم واحد في إقالة رونين بار، قد يؤدي لكارثة كبيرة.
وبحسب رئيس الوزراء الإسرائيلي، فإن الالتماسات ورسالة رونين بار تشير إلى حقيقة مفادها أن السلطة تنتمي إلى المحكمة وليس الحكومة، وهذا يشكل بالتالي "انقلابا كاملا على النظام".
وجاء في رد نتنياهو أن "هذه الالتماسات ليست سوى محاولة لحرمان الحكومة الإسرائيلية، وبالتالي الشعب الذي انتخبها، من سلطتها الأساسية وواجبها في تأمين دولة إسرائيل ومواطنيها".
وأضاف قائلا "لا يسعى الملتمسون إلى إدارة سليمة، بل إلى قلب نظام الحكم، بحيث تتولى السلطة القضائية زمام الحكم من السلطة التنفيذية، وخلافا لأحكام قانون جهاز الأمن العام الذي يُخضع جهاز الأمن العام للحكومة ويُنقل إلى القضاء. كل هذا ليس لأسباب قانونية قابلة للتحكيم، بل بدافع التنافس السياسي ومحاولة التأثير على قرارات الحكومة من قبل جهات لم تُنتخب لهذا الغرض".
وورد في الالتماس "يحاول الملتمسون تحويل هذه المحكمة الموقرة إلى هيئة حكومية بديلة، حيث يتجادلون أمامها حول قدرات ومزايا رئيس الشاباك الحالي وأهمية استمراره في منصبه، وكل هذا في ظل غياب رئيس الشاباك الذي اختار لهذا السبب عدم التوجه إلى هذه المحكمة الموقرة، كما اختار عدم حضور اجتماع الحكومة الذي تم استدعاؤه إليه للرد على القرار المقترح بإقالته من منصبه".
إعلان تحمل المسؤوليةوأضاف نتنياهو "تعتقد الحكومة أن المحكمة الموقرة ليست الجهة المختصة بتحديد من سيرأس جهاز الأمن العام. فهي لا تملك الصلاحية لذلك، ولا الأدوات اللازمة، ولا تتحمل المسؤولية المترتبة على هذه القرارات، التي تقع جميعها في أيدي الجمهور عبر مسؤوليه المنتخبين".
وفي 16 مارس/آذار الماضي، قرر نتنياهو إقالة رئيس الشاباك رونين بار، فأثار ذلك أزمة داخلية عميقة بإسرائيل.
وصدّقت الحكومة الإسرائيلية في العشرين من الشهر نفسه على إقالة بار لتدخل حيز التنفيذ في العاشر من أبريل/نيسان الجاري، وسط احتجاجات واسعة.
وتقدمت أحزاب معارضة بالتماسات إلى المحكمة العليا الإسرائيلية ضد القرار، مما دفع الأخيرة إلى تجميد الإقالة لحين النظر في الالتماسات.
وقررت المحكمة بدء النظر في الالتماسات في الثامن من أبريل/نيسان الجاري، لكن الحكومة قالت إنها قد لا تطبق قرار المحكمة.
والأسبوع الماضي، أعلن نتنياهو تعيين قائد البحرية الأسبق إيلي شربيت رئيسا لجهاز "الشاباك"، قبل أن يتراجع تحت وطأة انتقادات داخل حكومته بعد الكشف عن مشاركة شربيت مطلع عام 2023 في احتجاجات ضد الحكومة.
وأعلن نتنياهو، الأربعاء، عزمه تكليف نائب رئيس "الشاباك" رئيسا مؤقتا للجهاز خلفا للمقال رونين بار إلى حين تعيين آخر بصورة دائمة.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"