قال رجل الأعمال حسني بي، إن العجز في النقد الأجنبي في بيان الإيراد والإنفاق الصادر عن المصرف المركزي عن يناير وفبراير أزعج الكثيرين.

وأضاف في تصريحات لصحيفة “صدى” الاقتصادية، أن الصدمة الأكبر كانت بسبب ارتفاع معدل مبيعات الدولار خاصةً منها مخصص الأغراض الشخصية.

وذكر أن مخصصات الأغراض الشخصية من الدولار ارتفعت بنسبة تتعدى 90% في حين أن معدل الاعتمادات عامة ارتفع بنسبة 30 % مقارنة بأعلى معدلات السنوات السابقة من بيع النقد الأجنبي.

وبين أن التخوف كان بسبب نمو بيع العملة الصعبة وبنسبة ارتفاع تقارب 65% عن المعدل الشهري الأعلى للسنوات السابقة.

ونوه بأن نمو مبيعات العملة بهذا الارتفاع دق نواقيس الخطر لدى الكثيرين لكنني أرى أن ما ورد من مؤشرات ليس بغريب.

وقال إنه لإعادة التوازن وتقليص عرض النقود قد يضطر مصرف ليبيا إلى إعادة تقييم قيمة الدينار لامتصاص الفائض من الدينارات.

وأكد أن ضجة فرض رسم 27% على بيع الدولار كان الغرض منها امتصاص ارتفاع عرض النقود والذي كان يفترض أن يتحقق من خلال تعديل سعر الصرف إلا أن المصرف قرر تخفيض الرسم إلى 15 نتيجة القضايا والمطالبة بإلغاءه.

الوسومليبيا

المصدر: صحيفة الساعة 24

كلمات دلالية: ليبيا

إقرأ أيضاً:

السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال

حققت مستويات السيولة “النقود المتاحة” في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236,129 مليون ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2,921,472 مليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2,685,343 مليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي “ساما” لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت الـ 236,129 مليون ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772,205 مليون ريال.
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت “الودائع تحت الطلب” التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1,440,641 مليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت “الودائع الزمنية والادخارية” 949,708 مليون ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت “الودائع الأخرى شبه النقدية” مستوى 302,036 مليون ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا “النقد المتداول خارج المصارف” بقيمة 229,088 مليون ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
يذكر أن الودائع شبه النقدية تتكون من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.

مقالات مشابهة

  • السيولة في الاقتصاد السعودي تنمو خلال عام بأكثر من 236 مليار ريال
  • ​ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في أسواق بغداد
  • ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد
  • ارتفاع طفيف بأسعار الدولار مقابل الدينار في بغداد واربيل
  • دعوة للعدل في تقييم الجهود والمسؤوليات
  • «حسني بي» يتحدّث لـ «عين ليبيا» عن أسباب التضخم وانهيار القيمة الشرائية للدينار
  • خبير اقتصادي: المركزي الليبي قد يضطر إلى تخفيض جديد لقيمة الدينار
  • الجديد: التحول الإلكتروني أولى خطوات السيطرة على أزمة الدينار
  • حسني بيّ: فاجأني في تقرير المركزي الطلب الكبير على الدولار للأغراض الشخصية