خسائر سوق العملات المشفرة.. محو أكثر من 130 مليار دولار في يوم واحد
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
الاقتصاد نيوز - متابعة
تسارعت خسائر سوق العملات المشفرة مع محو أكثر من 130 مليار دولار اليوم الأحد، بعد قرار تكوين احتياطي استراتيجي من بتكوين.
وهبطت عملة البتكوين بما يقارب 5% إلى 82.312.92 دولار.
وخسرت عملة الإيثر بنحو 9% إلى 2.021.58 دولار.
كما انخفضت سولانا بنسبة 6.99% إلى 128.12 دولار.
وكانت انخفضت أسعار العملات المشفرة يوم الجمعة حتى بعد أن وقع الرئيس دونالد ترامب على أمر تنفيذي بإنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين للولايات المتحدة.
سيتضمن الاحتياطي عملات مملوكة بالفعل للحكومة، ولم يحدد الأمر جدولًا أو استراتيجية لشراء البتكوين، مما خيب آمال البعض في السوق الذين كانوا يأملون في خطة أكثر عدوانية.
وخلال قمة العملات المشفرة في البيت الأبيض، قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب إنه اعتباراً من اليوم فإن الولايات المتحدة لن تبيع أي من بتكوين لديها، مؤكداً أن الحكومة الفيدرالية لديها 200 ألف عملة بتكوين في حوزتها، لكن هذه الخطوة لم تحسن من آداء السوق للأسباب التالية:
التطورات التنظيمية
في البداية، كان إنشاء احتياطي استراتيجي من البتكوين في الولايات المتحدة، كما أعلن الرئيس ترامب، بمثابة تطور إيجابي. ومع ذلك، فإن التفاصيل التي تكشف أن الاحتياطي سيتكون من عملات البتكوين التي تم الاستحواذ عليها سابقًا، وليس عمليات الاستحواذ الحكومية الجديدة، أدت إلى ردود فعل خافتة في السوق.
معنويات السوق والسياسات الاقتصادية
أثار إعلان الرئيس دونالد ترامب عن فرض تعرفات جمركية جديدة على الواردات من دول مثل كندا والمكسيك والصين مخاوف بشأن ديناميكيات التجارة العالمية. وقد دفعت هذه التدابير المستثمرين إلى إعادة تقييم مواقفهم، مما أثر على أسواق الأصول التقليدية والرقمية.
الخروقات الأمنية في بورصات العملات المشفرة
لقد أدى الهجوم الإلكتروني الأخير على بورصة بايبت، والذي أسفر عن سرقة 1.5 مليار دولار من الأصول الرقمية، إلى زعزعة ثقة المستثمرين. وتسلط مثل هذه الحوادث الضوء على نقاط الضعف داخل النظام البيئي للعملات المشفرة، مما يؤدي إلى توخي الحذر بين المشاركين في السوق.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
11 مليار دولار لإعادة الإعمار.. البنك الدولي يكشف خسائر لبنان من الحرب
أظهر تقرير البنك الدولي الأخير عن الأضرار والتعافي في لبنان بسبب هجمات الاحتلال الإسرائيلي خلال الفترة من 8 تشرين الأول / أكتوبر 2023 إلى 20 كانون الأول / ديسمبر 2024، وكشفت أن البلاد بحاجة إلى حوالي 11 مليار دولار لتلبية احتياجات إعادة الإعمار.
ويشير التقرير إلى أن احتياجات التعافي تتوزع بين القطاعين العام والخاص، ومن المتوقع أن يتطلب القطاع العام تمويلًا يتراوح بين 3 إلى 5 مليارات دولار، حيث يحتاج قطاع البنية التحتية (بما في ذلك الطاقة، الخدمات البلدية، النقل، والمياه) إلى حوالي مليار دولار.
ويتوقع تقرير البنك الدولي أن يحتاج القطاع الخاص إلى تمويل يتراوح بين 6 إلى 8 مليارات دولار، سيتم توجيه الجزء الأكبر منه إلى القطاعات الاقتصادية المهمة مثل الإسكان، الصناعة، التجارة، والسياحة.
وكشفت تقديرات البنك الدولي أن التكلفة الاقتصادية الإجمالية الحرب في لبنان تقدر بحوالي 14 مليار دولار تشمل هذه التكلفة الأضرار المادية التي لحقَت بالاقتصاد والتي بلغت نحو 6.8 مليار دولار، بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الناجمة عن انخفاض الإنتاجية، وتكاليف التشغيل المفقودة، والتي تُقدر بحوالي 7.2 مليار دولار.
وتعرض قطاع الإسكان اللبناني لأكبر الأضرار، حيث سجلت الأضرار في هذا القطاع بمقدار 4.6 مليار دولار. كذلك، تأثرت القطاعات الحيوية الأخرى مثل التجارة، الصناعة، والسياحة بشكل كبير، حيث تم تقدير الخسائر في هذه القطاعات بنحو 3.4 مليار دولار.
ومن ناحية التوزيع الجغرافي، أظهر التقرير أن المحافظات الأكثر تضرراً كانت النبطية، الجنوب، ومنطقة جبل لبنان، التي تضم ضاحية بيروت الجنوبية، وهي المناطق التي شهدت خسائر كبيرة في البنية التحتية والأنشطة الاقتصادية.
على المستوى الاقتصادي الكلي، أوضح التقرير أن الحرب أدت إلى انكماش كبير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 7.1% في عام 2024. يشير التقرير إلى أن هذا الانخفاض يعتبر انتكاسة كبيرة بالمقارنة مع النمو الذي كان متوقعاً في حال عدم وقوع الصراع والذي كان يبلغ نحو 0.9%.
كما لامس الانخفاض التراكمي في الناتج المحلي الإجمالي للبنان منذ عام 2019 نحو 40% مع نهاية عام 2024، مما يعمق الركود الاقتصادي في البلاد ويؤثر بشكل سلبي على آفاق النمو المستقبلي.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة