كيف حافظت دبي على صدارة الاستثمار الأجنبي المباشر عالمياً؟
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حافظت دبي على مركزها الأول عالمياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة للعام الرابع على التوالي، وذلك وفق بيانات "فايننشال تايمز – إف دي آي ماركتس"، حول أسواق الاستثمار الأجنبي المباشر.
واستقطبت الإمارة في العام 2024 ما قيمته 52.3 مليار درهم (14.24 مليار دولار أمريكي) من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، بما يمثل زيادة بنسبة 33.
وبهذه المناسبة، أكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أن دبي تواصل تحقيق المزيد من الإنجازات التي ترسخ من مكانة الإمارة كعاصمة عالمية للأعمال ووجهة جاذبة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وهو ما يعكس إمكانات وقدرات الإمارة كحلقة وصل رائدة في الاقتصاد العالمي، وجاذبيتها للمستثمرين الدوليين، وذلك بفضل التوجيهات السديدة والرؤية الطموحة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وأضاف أن هذا الإنجاز يعكس مدى الثقة التي تحظى بها دبي كوجهة مفضلة للمستثمرين والشركات العالمية، ويؤكد نجاح إستراتيجية دبي الاقتصادية الطموحة التي تركز على الاستدامة، والابتكار، والتنافسية العالمية.
وقال:"هذا النجاح هو ثمرة رؤية إستراتيجية واستشرافية لمواكبة التحولات الاقتصادية والتكنولوجية العالمية تحقيقاً لأجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة حجم اقتصادها بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها ضمن أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم".
وأضاف: “هذه المكانة العالمية المرموقة التي حققتها دبي كوجهة عالمية بارزة في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، ليست سوى محطة جديدة في مسيرة دبي نحو الريادة الاقتصادية العالمية. ونحن مستمرون في ترسيخ ثقافة الابتكار، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، وتهيئة بيئة أعمال استثنائية تُمكّن الشركات والمستثمرين من تحقيق النمو والازدهار. كما إننا ماضون بخطى ثابتة نحو تعزيز مكانة دبي مدينة المستقبل، ومركزاً رئيسياً للاقتصاد العالمي، وحاضنة لأفضل العقول والشركات الرائدة في العالم".
واستقبلت دبي 1,117 مشروعاً من مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة خلال العام 2024، لتسجل بذلك أفضل أداء بتاريخها. كما حققت الإمارة إنجازاً تاريخياً في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، مع الإعلان عن 1,826 مشروعاً بزيادة بلغت 11 بالمئة مقارنة بالرقم المسجل في العام 2023 والبالغ 1,650 مشروعاً، وذلك وفقاً لبيانات مرصد دبي للاستثمار الأجنبي، ويعكس هذا الإنجاز تسجيل أعلى أداء في تاريخ الإمارة من حيث إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المعلن عنها.
وتحولت دبي إلى مركز عالمي للاستثمار الأجنبي المباشر بفضل إستراتيجياتها التي تواكب متطلبات المستقبل، ويدعم ذلك توفر كل من البيئة الملائمة لممارسة الأعمال، والقوانين والأنظمة المناسبة، إلى جانب ما تتمتع به من بنية تحتية متطورة، وموقع إستراتيجي مميز، ما يجعلها وجهة مفضلة للمستثمرين.
وشهدت الإمارة خلال عام 2024 تقدماً في تصنيفها، لتحل في المركز الرابع عالمياً في استقطاب رأس مال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، متقدمةً بواقع مركز واحد عن تصنيفها السابق في عام 2023. بينما جاءت في المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال، وذلك وفقاً لبيانات شركة إف دي آي ماركتس التابعة لفاينانشال تايمز، الأمر الذي يمثل تقدماً كبيراً في جاذبيتها الاستثمارية.
وأحرزت الإمارة تقدما كذلك في مجال توفير فرص العمل من خلال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر التي تم استقطابها خلال عام 2024، لتحل في المركز الثالث عالميا بعد أن كانت في المركز الرابع، وتحقق المركز الأول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا في هذا المجال.
وتشهد دبي ارتفاعاً ملموساً في استقطاب المواهب في قطاعات رئيسة مهمة مثل الخدمات التجارية، وكذلك تكنولوجيا المعلومات البرمجية، والعقارات، والنقل والتخزين، والخدمات المالية، والمعدات الصناعية، والمنتجات الاستهلاكية، والاتصالات. ويعكس ذلك بيئة الأعمال الحيوية في الإمارة، وكذلك السياسات الاقتصادية الإستراتيجية القائمة، إلى جانب القدرة على استقطاب المتخصصين والخبراء، ما يعزز مكانة دبي باعتبارها وجهة رائدة للاستثمار والابتكار.
وللسنة الثالثة على التوالي، حلّت دبي في المركز الأول عالمياً من حيث استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر عبر استضافة المقرات الرئيسية للأعمال، إذ سجلت انطلاق 50 مشروعاً جديداً في عام 2024. أمّا على المستوى الإقليمي، فتصدّرت دبي القائمة من ناحية استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي الجديدة، وجذب رؤوس الأموال.
ويسلط التصنيف الضوء على البيئة الاقتصادية المحفزة التي تتمتع بها دبي وتعزيزها لتحقيق نمو مستدام، حيث تأتي هذه النتائج المبهرة لأداء الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2024 في إطار المشاريع التحويلية والإستراتيجيات الرائدة التي تندرج ضمن مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 الطموحة والرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وتعزيز مكانتها كوجهة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وتواصل دبي إرساء أعلى معايير التميّز في الاستثمار والحيوية الاقتصادية، إذ بلغت حصتها السوقية العالمية من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة 6.2 بالمئة، وما نسبته 55 بالمئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط.
من جهته، قال هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “قدرتنا على مواصلة استقطاب رؤوس الأموال في ظلّ المتغيرات العالمية تعكس الرؤية الإستراتيجية والقيادة الرشيدة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية على المستوى العالمي، وتؤكد في ذات الوقت التزامنا بتطوير منظومة استثمارية تتماشى مع المتطلبات المستقبلية”.
وأضاف: "كما يعكس تدفق رؤوس الأموال الجديدة ثقة المستثمرين والشركات متعددة الجنسيات والمواهب العالمية في نظامنا المرن المدعوم بالشراكات القوية بين القطاعين العام والخاص، وكذلك المستهدفات الرائدة لأجندة دبي الاقتصادية D33. ونتطلع دوماً لإرساء معايير جديدة للتنافسية العالمية من خلال وضع قوانين تنظيمية تتماشى مع الطموحات المستقبلية، وتوفير حلول طاقة فعّالة من حيث التكلفة، وعقد شراكات إستراتيجية عالمية بالتزامن مع مواصلة بناء منظومة شاملة تمكّن الشركات من النمو، كما أن تركيزنا على الابتكار، وحاضنات الشركات الناشئة، والبنية التحتية الرقمية، يجعل من دبي الوجهة المفضلة للباحثين عن فرص النمو والنجاح في الاقتصاد العالمي، ونحرص أيضا على تكثيف وتوحيد جهودنا لتحويل دبي إلى أفضل مكان في العالم للزيارة والعيش والعمل والاستثمار".
وتشير البيانات إلى أن دبي تصدّرت التصنيف العالمي من حيث مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة، وجذب رؤوس الأموال، وتوفير فرص العمل التي نتجت عن استقطاب الاستثمارات في مختلف القطاعات، مثل السلع الاستهلاكية، والتصنيع، والنقل والتخزين، إلى جانب قطاع المأكولات والمشروبات، ومشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في السياحة، بالإضافة إلى فئات أخرى مثل الأمن السيبراني، والتجارة الإلكترونية.
وتصدّرت دبي التصنيف في جذب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة ضمن قطاعات تشمل الخدمات المالية، والمقرات الرئيسية، والعقارات، والذكاء الاصطناعي. وقد ازدادت حصة دبي العالمية من إجمالي مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في تكنولوجيا المعلومات المتقدمة من 7.3 بالمئة في العام 2023 إلى 8 بالمئة في العام 2024، وهو ما يرسخ مكانتها كأفضل وجهة عالمية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات المتقدمة.
من جانبه، قال هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية، ذراع التنمية الاقتصادية التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: “تواصل دبي زخمها في توفير بيئة حيوية غنية بالفرص من خلال تحقيق أرقامٍ قياسية في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة لعام 2024، ويعكس هذا الإنجاز الرؤية المستقبلية الطموحة للقيادة الرشيدة وكذلك النظرة الإيجابية والمتفائلة للمستثمرين العالميين تجاه دبي”.
وبالنسبة لأنواع الاستثمارات في مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر بدبي، فقد شهدت الأشكال الجديدة من الاستثمار الأجنبي زيادة ملحوظة بنسبة 23 بالمئة، ما يعكس ثقة المستثمرين المتزايدة في الأساليب المبتكرة لتخصيص رأس المال، بينما ارتفعت مشاريع إعادة الاستثمار بنسبة 98 بالمئة، في مؤشر يؤكد ثقة المستثمرين المستدامة وتوسع الأعمال داخل الإمارة. وسجل الاستثمار الأجنبي المباشر من رأس المال المغامر زيادة بنسبة 39 بالمئة، ما يعزز مكانة دبي مركزاً مزدهراً للشركات الناشئة والمشاريع ذات النمو المرتفع، بينما شهدت عمليات الاندماج والاستحواذ زيادة بنسبة 8 بالمئة، ما يدل على الاهتمام القوي للأعمال بالشراكات الاستراتيجية.
#حمدان_بن_محمد: #دبي الأولى عالمياً في استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر للعام الرابع توالياًhttps://t.co/iD26GrNGgg pic.twitter.com/sTaDyYJqk3
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) March 9, 2025المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: وقف الأب رمضان 2025 عام المجتمع اتفاق غزة إيران وإسرائيل صناع الأمل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات دبي استقطاب مشاریع الاستثمار الأجنبی المباشر ثقة المستثمرین دبی الاقتصادیة رؤوس الأموال فی استقطاب فی المرکز فی العام عام 2023 من حیث عام 2024
إقرأ أيضاً:
عائلة الباشا المقدسية حافظت على كنيس يهودي فكانت المكافأة طردها من منزلها
قد تكون قضية إخلاء عائلة الباشا الفلسطينية، من عقارها في البلدة القديمة بالقدس لصالح المستوطنين واحدة من أغرب وأكثر القصص إيلاما. ورغم أن المعارك القضائية مع المستوطنين بدأت في شهر أبريل/نيسان 2018 فإن لهذا العقار حكاية ممتدة مع اليهود منذ ثلاثينيات القرن الماضي.
محامي عائلة الباشا نائل راشد روى للجزيرة نت تفاصيل قضية العقار، الذي يقع على تقاطع بين شارعي الواد والبرقوق في القدس العتيقة، والتي وصفها بالشائكة، منذ تسلمَها عام 2020.
عن هذا العقار قال المحامي إن كنيسا يهوديا يطلق عليه اسم "تراث حاييم" كان يشغل الطابق العلوي في القسم الغربي من العقار قبل عام 1948، وهو مؤجر اليوم لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية.
وكان الجزء الشرقي من العقار يملكه في مطلع القرن الماضي يهودي كان غارقا في الديون، فعُرض جزء من عقاره في المزاد العلني واشتراه آنذاك المقدسي جودت عبد الغني الباشا، وتم توثيق هذه الملكية في المحاكم والطابو في الأربعينيات.
سكنت عائلة الباشا العقار وأجّرت بعض مرافقه لعائلات مقدسية أخرى، ومع اندلاع حرب عام 1948 أخلى اليهود الكنيس وكتبوا بروتوكولا أمنّوا بموجبه جودت الباشا على مفاتيحه، وطلبوا منه الحفاظ عليه وعلى الكتب الدينية الموجودة بداخله حتى يعودوا إليه.
إعلانحرس الباشا مكان العبادة اليهودي وفقا للمحامي، وبعد عودة اليهود إلى الكنيس بدأت الجمعيات الاستيطانية تنبش في الماضي، وعرفت أن ملكيات أخرى تعود لليهود في العقار بالإضافة إلى الكنيس وادّعوا أن القسم الشرقي من المبنى تعود ملكيته لهم، ويطالبون العائلة والعائلات المستأجرة بإخلاء الطوابق الثلاثة فيه.
ووفقا للمحامي فإن الدعوى قدمتها دائرة "القيّم العام"، وهي إحدى الدوائر التابعة لوزارة العدل الإسرائيلية، وتدير الأملاك التي يدّعي اليهود أنهم كانوا يملكونها في فترتي الانتداب البريطاني والحكم الأردني.
"قُدّمت الدعوى ضد 13 فردا من عائلة الباشا بالإضافة لبعض المستأجرين، ويخدم فيها القيّم العام -كجهة رسمية- المستوطنين، فهو يعمل في القضية كمدّع، لكنه يقول إن ملكيتها تعود لوقف بنبنيستي اليهودي" يضيف راشد.
وأشار المحامي الموّكل بالدفاع عن العائلة إلى أنهم خلال المسار القانوني الممتد منذ 7 أعوام لم يدّعوا شيئا عن الكنيس واعترفوا بوجوده التاريخي، إلا أنهم يثبتون أمام المحكمة أن جودت الباشا اشترى جزءا من العقار من يهودي، يدّعي اليهود الآن أنه كان يعود لحاخام يُدعى "يتسحاك ڤينوچراد".
وحول المسار القانوني للقضية -الذي وصل قبل أيام إلى إصدار محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس قرارا لصالح المستوطنين- أفاد راشد أنه بمجرد رفع الدعوى ضد العائلة "قدمنا للمحكمة ادعاءات أولية أثبتنا فيها أننا نملك شيئا في العقار ولسنا متعدين عليه، وبالتالي تم التعامل مع الملف كملف عادي تُسمع فيه الإثباتات والشهادات".
وبالإضافة للإثباتات قدم المحامي أدلة على أن عائلة الباشا تسكن في العقار وتستخدمه منذ أكثر من 70 عاما، وبالتالي حتى لو كان لليهود حق في العقار فقد سقط بالتقادم.
إعلانلكن واجه هذا المحامي معضلتين الأولى أن الذي رفع الدعوى ضد العائلات دائرة رسمية في الدولة وهي "القيّم العام"، وتنظر المحاكم لكل ورقة يقدمها على أنها مثبتة ومضمونة، وعلى المحامي أن يثبت عكسها، وهنا تكمن خطورة أن "المستوطنين تسللوا من خلال جسم يتبع للدولة وأخذوا امتيازا فأوراقهم تعتبر مقبولة".
المعضلة الثانية هي أن المحكمة الإسرائيلية العليا أصدرت قبل نحو عام قرارا بإخلاء عائلة "دويك" من حي بطن الهوى في سلوان، ينص على أن الأراضي التي تعود ملكيتها ليهودي أو تدار بواسطة القيّم العام هي أراض عامة، والأرض العامة لا يسري عليها قانون التقادم مثل الأرض الخاصة، "وهنا سقط ادعائي بالتقادم بقرار العليا هذا" يضيف راشد.
وفضلًا عن ذلك وصف هذا المحامي القرار الصادر عن محكمة الصلح بـ "التافه والضعيف ومن الممكن الاستئناف عليه للمحكمتين المركزية والعليا، لأن إثبات حق اليهود في العقار صعب وفيه ثغرات قانونية".
أصدرت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، يوم أمس، قرارا بإخلاء عائلة الباشا المقدسية من منزلها الأثري الكائن في طريق الواد بالبلدة القديمة، بهدف ضمه إلى كنيس يهودي، مع إمهالها مدة معينة للاستئناف على القرار.
بُني العقار السكني قبل عام 1930 -أي قبل الاحتلال-، ويتكون من 3 طوابق،… pic.twitter.com/IvYWi9pYyD
— القدس البوصلة (@alqudsalbawsala) March 5, 2025
فرصة قانونيةوسيعتمد هذا المحامي عند تقديم الاستئناف على أكثر من ثغرة أولها الإشارة إلى الأخطاء التي تضمنها قرار محكمة الصلح بعد استماعها للإثباتات، وثانيها موضوع قانونية تقديم دعاوى من قبل مستوطنين باسم القيّم العام، وثالثها تقديم دعوى لنقض عقود البيع الموجودة بين القيّم العام ووقف "بنبنيستي" والتي تمت المصادقة عليها في المحكمة المركزية.
"سأبطل هذه المصادقة لأنه بإمكان أي شخص بيع عقار لآخر وتصديقه بالمحكمة لكن الشخص الثالث الذي يدعي ملكيته في العقار وهو الباشا لم يكن مشمولا في الصفقة ولم يعلم عنها".
إعلانتوجهت الجزيرة نت لأبناء عائلة الباشا لكنهم فضلوا عدم الحديث لوسائل الإعلام وحصر التصريحات على لسان محاميهم نائل راشد، لكن المسن المقدسي عبد المجيد الباشا (72 عاما) تحدث بكلمات قليلة قائلا إنه ولد في هذا العقار وإن عائلته الممتدة تعيش فيه منذ عام 1930 بعد شرائه.
وعند سؤاله عمّا يعنيه له هذا العقار أجاب "هذا موطني ولا شيء أغلى منه على قلبي.. أذكر في طفولتي أن كتيبة للجيش الأردني كان مقرها بجوار منزلنا القريب من المسجد الأقصى".
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة