السعودية تحقق نموا اقتصاديا 1.3% خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حقق الناتج المحلي السعودي 1.3 نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، وفق بيانات خيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم.
جاء النمو مدعوما من زيادة الأنشطة غير النفطية 4.3% والأنشطة الحكومية 2.6%، لكن الأنشطة النفطية 4.5% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2023، وفي بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 2024 نمو اقتصاد السعودية 1.5% في 2024 و4.6% في 2025.
وخلال الربع الأخير من 2024 نما الناتج المحلي السعودي 4.5% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق عليه.
ومن المتوقع أن يظل النمو في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضعيفا هذا العام مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.
إنتاج النفطويخطط تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، لزيادة الإنتاج في أبريل/ نيسان منهيا تخفيضات تم الاتفاق عليها على مراحل منذ عام 2022 لدعم السوق.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت نموًا وسجّّلت أنشطة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات نمو بنسبة 6.4% تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7% ثم أنشطة الماء والكهرباء والغاز بنسبة 4.9%.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
موسكو: قرار «أوبك+» مستقل وجاهزون للتدخل في سوق النفط عند الحاجة
أكد نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، أن “قرار “أوبك+” بزيادة الإنتاج تدريجيا كان قرارا مستقلا، مؤكدا أن “موسكو جاهزة للتدخل في سوق النفط عند الحاجة”.
وبحسب وكالة “إنترفاكس”، أوضح نوفاك، أن “القرار جاء مع بدء موسم ارتفاع الطلب على الوقود في فصلي الربيع والصيف”، مشيرا إلى أن “القرار تم اتخاذه فعليا في ديسمبر الماضي، وتم تأكيده في بداية مارس 2025، مما يعني أن تأثيره على أسعار النفط لم يكن كبيرا”.
وقال المسؤول الروسي: “القرارات الطوعية كانت دائمًا ذات طابع مؤقت، وفي النهاية يجب استعادة الإنتاج، وكما ترون، فإن الأسعار ليست متقلبة بشكل كبير”.
وقال: “لقد ناقشنا هذا الأمر سابقا، وكان من المقرر أن تبدأ استعادة الإنتاج العام الماضي، لكنها تأجلت عدة مرات. هذا قرار خالص للدول الأعضاء في أوبك+”.
وأشار نوفاك ،إلى أن “مجموعة “أوبك+” لديها القدرة على خفض أو زيادة الإنتاج حسب الحاجة”.
وقال: “في هذه الحالة، هناك مبرر لاستعادة الإنتاج جزئيا بسبب ارتفاع الطلب. ولكننا سنراقب الوضع، وإذا كان هناك اختلال في السوق، ففي يدنا دائما التراجع عن القرار”.
وعن احتمالية تغيير القرار قبل أبريل، أوضح نوفاك، أن “القرار يحتاج إلى اتخاذه قبل شهر على الأقل، حيث يتم بالفعل تحديد أحجام الإنتاج والتصدير لشهر أبريل 2025”.
وكانت أكدت دول مجموعة “أوبك+” في بيان، “خططها لبدء زيادة إنتاج النفط اعتبارا من 1 أبريل 2025 بمقدار 138 ألف برميل يوميا”.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة