السعودية تحقق نموا اقتصاديا 1.3% خلال 2024
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حقق الناتج المحلي السعودي 1.3 نموا بنسبة 1.3% خلال العام الماضي مقارنة بالعام السابق عليه، وفق بيانات خيئة الإحصاء السعودية الصادرة اليوم.
جاء النمو مدعوما من زيادة الأنشطة غير النفطية 4.3% والأنشطة الحكومية 2.6%، لكن الأنشطة النفطية 4.5% خلال السنة الماضية مقارنة بعام 2023، وفي بيانات الهيئة العامة للإحصاء الصادرة اليوم.
وتوقع صندوق النقد الدولي في وقت سابق من 2024 نمو اقتصاد السعودية 1.5% في 2024 و4.6% في 2025.
وخلال الربع الأخير من 2024 نما الناتج المحلي السعودي 4.5% مقارنة بالربع المماثل في العام السابق عليه.
ومن المتوقع أن يظل النمو في المملكة، أكبر مصدر للنفط في العالم، ضعيفا هذا العام مع استمرار تأثير انخفاض أسعار النفط على عائدات الحكومة.
إنتاج النفطويخطط تحالف أوبك بلس لمنتجي النفط، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بقيادة السعودية وحلفاء من بينهم روسيا، لزيادة الإنتاج في أبريل/ نيسان منهيا تخفيضات تم الاتفاق عليها على مراحل منذ عام 2022 لدعم السوق.
وذكرت الهيئة العامة للإحصاء أن معظم القطاعات الاقتصادية حققت نموًا وسجّّلت أنشطة تجارة الجملة والمطاعم والفنادق أعلى معدلات نمو بنسبة 6.4% تلتها أنشطة خدمات المال والتأمين وخدمات الأعمال بنسبة 5.7% ثم أنشطة الماء والكهرباء والغاز بنسبة 4.9%.
إعلانالمصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
وزارة الإنتاج الحربي تحقق زيادة 144% في الإيرادات لعام 2023/2024
استعرض المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي، أمام لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، الحساب الختامي للهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2023/2024، بحضور المهندس إميل حلمي إلياس نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة والعضو المنتدب والنواب مصطفى سالم و ياسر عمر وكيلا اللجنة و عبد المنعم إمام أمين سر اللجنة.
تطور أداء الشركاتواستعرض الوزير تطور أداء الشركات خلال عام و التي حققت زيادة في الإيرادات بنسبة 144 % بمعدل نمو 44% عن العام الماضي، حيث تم استحداث منتجات عسكرية جديدة وتنفيذ (9) مشروعات حربية وتطوير و رفع كفاءة خطوط الإنتاج في عدد من شركات الإنتاج الحربي، بالإضافة إلى إطلاق العديد من المنافذ المتنقلة بأسعار تنافسية لتخفيف العبء عن المواطنين، و المساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات القومية والتنموية بالدولة بالاستفادة من فائض الطاقات الإنتاجية المتوفرة وبمشاركة القطاع الخاص ، و كذا المشاركة في مشروعات تدوير و تحويل المخلفات إلى سماد عضوي وطاقة كهربائية و حرارية، و ذلك في ضوء اهتمام وزارة الإنتاج الحربي بتنفيذ العديد من الإجراءات خلال الفترة الأخيرة لتعزيز دورها في النهوض بالصناعة باعتبارها قاطرة التنمية خاصةً في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتاحة.
و أشار الوزير " محمد صلاح" أن مناقشات الحساب الختامي للشركات تعكس الممارسة الديمقراطية الصحيحة، مما يتيح تقييم الأداء و اتخاذ القرار المناسب في ضوء توجهات الدولة، و يدعم المسيرة للتقدم للأمام، لما لوزارة الإنتاج الحربي من دور حيوي في دعم و تلبية متطلبات القوات المسلحة و الشرطة كمهمة رئيسية لها و المجتمع المدني، من خلال استغلال فائض الطاقات الإنتاجية.
وأوضح الوزير أن المناقشة شملت الخطط المستقبلية لكل شركة ووحدة تابعة للوزارة وسبل تحقيقها و ذلك في ضوء توجيهات القيادة السياسية، بالتوسع في برامج توطين التكنولوجيات الحديثة و توفير منتجات جديدة بالشركات.
و في ذات السياق كشف وزير الدولة للإنتاج الحربي أن مشروع الموازنة للعام الحالي 2024/2025، يستهدف زيادة حجم المساهمة و المشاركة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات و كذلك التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي / العالمي) بما يسهم فى تحقيق الهدف الرئيسي وهو تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من احتياجاتها من الأسلحة والذخيرة والمعدات، إلى جانب رفع كفاءة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة ، مؤكداً على ضرورة التعاون بين الجهات المعنية والوزارات المختلفة لضمان تحقيق الأهداف المالية والفنية للإنتاج الحربي.
و أشاد وزير الدولة للإنتاج الحربي بدور مجلس النواب و لجنة الخطة و الموازنة في دعم جهود الوزارة، مؤكداً على أن التعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية يعزز من قدرة الوزارة على تحقيق أهدافها في تطوير الصناعة الوطنية و تلبية احتياجات السوق.
من جانبهم أعرب أعضاء لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن تقديرهم للدور الفعال الذي تقوم به وزارة الإنتاج الحربي، في تعزيز الإنتاج المحلي و توفير فرص العمل، في ضوء ما تتميز به من إمكانيات تصنيعية و فنية متميزة و لما لها من دور حيوي و فعال في تعميق و توطين التكنولوجيات الحديثة بمختلف مجالات الإنتاج و باعتبارها أهم الأذرع الصناعية في المجالين العسكري و المدني.