إلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين في جمصة بالدقهلية
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كلف اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال إجراءات إلغاء ترخيص قطع الأراضي من المستثمرين غير الجادين بالمنطقة الصناعية بمدينة جمصة، وفقا لقرارات هيئة التنمية الصناعية، وطرحها من جديد على بوابة مصر الصناعية الرقمية.
ووجه المحافظ باتخاذ إجراءات الغلق الفوري للمصانع المخالفة لشروط الصرف الصناعي، والتي تقوم بالصرف غير المعالج على شبكة الصرف الصحي والصرف الزراعي.
جاء ذلك خلال اجتماع محافظ الدقهلية، اليوم، بمجلس إدارة المنطقة الصناعية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، واللواء محمد صلاح السكرتير العام للمحافظة، والمستشار رضوان سعيد المستشار القانوني للمحافظة، والمحاسب عصام حجاج مدير عام الإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بالمحافظة، والعميد محمود حمدي رئيس الجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية بجمصه، وعدد من أعضاء الجهاز التنفيذي ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من المستثمرين وأصحاب المصانع والشركات بالمنطقة الصناعية.
وكلف محافظ الدقهلية بتشكيل لجنة للتوجه إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لبحث آليات وضع الحلول لمشاكل المستثمرين، وكيفية تيسير إجراءات الحصول على التراخيص اللازمة لممارسة النشاط وفقا للقوانين واللوائح المنظمة في هذا الشأن.
كما ناقش محافظ الدقهلية ضرورة سرعة الانتهاء من المخططات التفصيلية الجديدة الخاصة بقطع الأراضي بالمنطقة الصناعية، وأكد في اجتماعه على سحب الأراضي المخصصة للاستثمار في حالة عدم الجدية والتي لم يتم العمل فيها للمشروعات الاستثمارية وعدم البدء فيها، وأكد على توفير أوجه الدعم اللازم للمستثمرين الجادين في تطوير المشروعات وخلق فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود لتوفير مناخ استثمار حقيقي.
وأكد أن تطوير ودعم المنطقة الصناعية يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة وتوفير فرص عمل جديدة وخلق آفاق واعدة للصناعات المصرية، وأكد أن دعمه بلا حدود لكل مستثمر ومشروع جاد مهما كان حجمه وأن الدولة لا تدخر جهدا في دعم المشروعات بشتى أنواعها.
من جانبهم أشاد المستثمرون بالجهود الفعلية للمحافظ التي لمسوها وزياراته المتكررة للمنطقة والبحث عن حلول للمشكلات وعبروا عن شكرهم وتقديرهم للعمل الدؤوب الذي يقوم به محافظ الدقهلية للنهوض والارتقاء بالمنطقة الصناعية وتوفير الخدمات اللازمة وتوفير المناخ المناسب للاستثمار وتعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة بما يخدم الاقتصاد الوطني.
محافظ الدقهلية يعتمد المخطط التفصيلي للمنطقة الصناعية بمدينة جمصة نائب محافظ الدقهلية يتابع أعمال التطوير بالمنطقة الصناعية بجمصة IMG-20250309-WA0157 IMG-20250309-WA0158 IMG-20250309-WA0159 IMG-20250309-WA0154 IMG-20250309-WA0155 IMG-20250309-WA0152المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدقهلية الهيئة العامة للتنمية الصناعية التنمية الصناعية الدقهلية المنطقة الصناعية اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية جمصة بالمنطقة الصناعیة محافظ الدقهلیة IMG 20250309
إقرأ أيضاً:
مياه نظيفة وآمنة لمصانع المنطقة الصناعية بالمطاهرة بعد سنوات من الاعتماد على الآبار
أعلنت محافظة المنيا بدء تنفيذ مشروع إنشاء أول محطة مياه شرب معالجة بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، بعد سنوات من الاعتماد على مياه الآبار كمصدر رئيسي لخدمة المصانع ومساكن العاملين بالمنطقة.
وقد تم الانتهاء من أعمال الرفع الجغرافي لموقع مأخذ المياه من نهر النيل، إلى جانب الانتهاء من الدراسات الهندسية اللازمة، فيما يتم حاليا طرح وترسية المشروع الذي يُعد نقلة نوعية للمنيا.
ومن المقرر أن تبلغ الطاقة الإنتاجية المحطة 20 ألف متر مكعب يوميًا، مع خطة مستقبلية للتوسع بإضافة 40 ألف متر مكعب يوميًا لاحقًا، بهدف توفير مصدر مياه نيلية نظيفة وآمنة يدعم احتياجات التصنيع والتنمية السكنية بالمنطقة.
وأكد الدكتور محمد أبو زيد، نائب محافظ المنيا، أن المشروع يأتي في إطار خطة رفع كفاءة المنطقة الصناعية بالمطاهرة، مشيرًا إلى أن الاتفاق على توفير التمويل اللازم يتم من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، لاستكمال باقي أعمال البنية التحتية من رصف طرق وشبكات مرافق ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2025/2026، والتي تبدأ في يوليو القادم.
وأضاف نائب المحافظ أن تأمين مصدر مياه من نهر النيل مباشرة للمصانع يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مما ينعكس ايجابيًا على جودة المنتجات الصناعية وزيادة تنافسيتها.
وأشار إلى أن إنشاء المحطة يأتي في إطار جهود الدولة لدعم المناطق الصناعية بمختلف المحافظات، عبر توفير البنية الأساسية المطلوبة لنجاح المشروعات الصناعية، وتسخير كافة الإمكانيات اللازمة للمستثمرين لإنتاج صناعي عالي الجودة، بما يزيد معدلات النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي للدولة.