رامي مخلوف يحمّل أحد ضباط الأسد مسؤولية أحداث الساحل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
حمّل رامي مخلوف، ابن خالة رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، غياث دلا، أحد الجنرالات التابعين لقائد الفرقة الرابعة ماهر الأسد، مسؤولية الأحداث التي شهدها الساحل السوري في الأيام الأخيرة.
وفي منشور له عبر حسابه الشخصي بفيسبوك اليوم الأحد، ادّعى مخلوف سقوط العديد من الضحايا المدنيين في الساحل خلال العمليات التي نفذها الأمن العام السوري، متهما دلا بالتسبب في اندلاع فتيل الأحداث.
وخاطب مخلوف دلا قائلا "ماذا فعلتم بأهلنا؟ هل تاجرتم بدم أهلنا؟! ألم تتوقعوا بعد ما فعلتموه بعناصر الأمن أن تكون ردة الفعل عنيفة جدا؟ لماذا ورطتم هؤلاء المدنيين المساكين معكم واستغللتم حاجتهم للمال؟".
وأضاف أن دلا ومن يحيط به من فلول النظام المخلوع قبضوا الأموال و"جعلوا أهلنا يدفعون الثمن دماء وذلا وجوعا".
كما وجه مخلوف انتقادات للأسد، واصفا إياه "بالرئيس الهارب".
وتساءل مخاطبا الأسد: "ألم تكتفِ بما فعلته سابقا من تدمير البلاد، وتقسيمها، وتدمير جيشها واقتصادها، وتجويع شعبها، وفوق كل ذلك هربت بأموال لو وُزِّعت على الشعب لما كان هناك جائع ولا فقير".
وتابع "أتى اليوم حاشيتك بهذه الحركة الغبية ليقضوا على ما تبقى من الطائفة التي ضحت بأغلى ما عندها من شباب لكيلا تسقط الدولة".
إعلانوقال مخلوف إن "دماء هؤلاء الشباب الأبرياء الذين سقطوا" يتحملها بشار الأسد.
توترات أمنية
وخلال الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات مما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك، استنفرت قوى الأمن والجيش ونفذت عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات عنيفة، وسط تأكيدات حكومية بأن الأوضاع تتجه نحو الاستقرار الكامل.
وقتل خلال العملية 50 عنصر أمن على الأقل، في حين انتشرت أخبار ومقاطع مصورة على بعض وسائل الإعلام الدولية ومواقع التواصل الاجتماعي لمجموعات مسلحة تستهدف العديد من المدنيين بالمنطقة.
والأحد، أصدرت الرئاسة السورية قرارا يقضي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
ومع مرور الوقت، اختارت هذه المجموعات الفرار إلى المناطق الجبلية، وبدأت بإثارة التوترات وزعزعة الاستقرار وشن هجمات متفرقة ضد القوات الحكومية خلال الأسابيع الماضية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
اعتماد نظام "إدارة الوثائق الخصوصية" بشمال الشرقية
إبراء- وليد الحسني
اعتمدت هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية نظام إدارة الوثائق الخصوصية بمحافظة شمال الشرقية، وذلك بتوقيع وثيقة الاعتماد بحضور كل من سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، وسعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية.
وأوضح سعادة الدكتور حمد بن محمد الضوياني رئيس الهيئة أن اعتماد الوثيقة يأتي في إطار تعزيز كفاءة إدارة الوثائق وحفظها وفق أحدث المعايير العالمية، والذي يشمل إعداد جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، وذلك بعد استكمال القائمة الأسمية للوثائق الخاصة بمحافظة شمال الشرقية.
وأشار سعادته إلى أن هذا النظام يأتي كخطوة أساسية نحو بناء منظومة حديثة متكاملة لإدارة الوثائق، تعتمد على تصنيفها وترميزها وفق نظام دقيق يُسهم في تنظيم عمليات الحفظ والاسترجاع، ويعزز كفاءة العمل الإداري، كما يستند هذا التطوير إلى المعايير العالمية المعتمدة، بما يواكب توجهات سلطنة عُمان نحو التحول الرقمي والحوكمة الرشيدة، بهدف تحسين الأداء المؤسسي وتسهيل الوصول إلى المعلومات بفعالية.
وقال سعادة محمود بن يحيى الذهلي محافظ شمال الشرقية: "بدخول النظام حيز التنفيذ، ستعمل دائرة الوثائق بالمحافظة، وبالتنسيق مع هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية، على تدريب الموظفين المعنيين على أساليب تطبيق النظام، وفقًا لما نص عليه قانون الوثائق الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 60/2007، والذي يشمل التدريب التعريف بأدوات النظام المختلفة، مثل تصنيف الوثائق، ومدد استبقائها، وإجراءات حفظها وإدارتها وفق أفضل الممارسات الحديثة".
يشار إلى أن إعداد أدوات نظام إدارة الوثائق مر بعدة مراحل، شملت التنسيق مع الهياكل الإدارية المختصة بمكتب المحافظ، وإعداد قائمة دقيقة بأنواع الوثائق والملفات، ما أسفر عن إعداد الأدوات الإجرائية للنظام، بما في ذلك جداول مدد استبقاء الوثائق ونظام تصنيفها، والتي نالت الموافقة النهائية من هيئة الوثائق والمحفوظات الوطنية.
ويمثل هذا النظام ركيزة أساسية في تطوير آليات إدارة الوثائق الحكومية، حيث يسهم في تعزيز كفاءة الأداء الإداري، وضمان الحفظ الآمن للمعلومات، وتحسين عمليات اتخاذ القرار، بما يتماشى مع رؤية السلطنة نحو تحديث الأنظمة الإدارية وتبني أفضل الممارسات في مجال إدارة الوثائق والمحفوظات.