الانتخابات في مسارها.. لا رياح العقوبات تعرقلها ولا حسابات السياسة تؤجلها
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
أكد المحلل السياسي نبيل العزاوي، اليوم الأحد (9 آذار 2025)، أن العقوبات الأمريكية المحتملة على العراق لن تؤثر على موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة.
وأوضح العزاوي، في حديث لـ”بغداد اليوم”، أن "هناك إجماعا سياسيا وشعبيا على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها الدستوري دون تأجيل"، مشيرا إلى أن "الحكومة، إلى جانب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تدعم هذا التوجه".
وأضاف، أن "العقوبات الأمريكية، سواء فُرضت على العراق أو على شخصيات سياسية، لن تكون سببا مباشرا لتأجيل الانتخابات". لكنه لم يستبعد أن تحاول بعض الأطراف السياسية استغلال الموقف للضغط باتجاه التأجيل، خشية فقدان نفوذها بعد الانتخابات.
ويشهد العراق حراكا سياسيا مكثفا استعدادا للانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل تحديات داخلية وخارجية.
وتأتي العقوبات الأمريكية المحتملة ضمن سياق التوترات بين بغداد وواشنطن التي فرضت سابقا إجراءات تقييدية على شخصيات ومؤسسات عراقية بسبب قضايا تتعلق بالفساد أو النفوذ الإقليمي.
ورغم هذه التحديات، فإن هناك توافقا سياسيا على ضرورة الالتزام بموعد الانتخابات، خاصة مع الدعم الحكومي والدولي لهذا المسار.
في المقابل، تبرز مخاوف من أن بعض القوى السياسية قد تسعى لاستغلال أي تصعيد خارجي كمبرر لتأجيل الانتخابات، حفاظا على نفوذها الحالي.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
إقرأ أيضاً:
تحالف الفتح:عدم وجود إتفاق سياسي على تعديل قانون الانتخابات
آخر تحديث: 6 أبريل 2025 - 11:20 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال عضو تحالف الفتح، علي الفتلاوي،الاحد، إن “تعديل قانون الانتخابات يتطلب توافقا سياسيا بين جميع الأطراف، وهو أمر غائب في الوقت الراهن، حيث تختلف وجهات النظر بين القوى السياسية المتحالفة”.وأشار الفتلاوي إلى أن “إجراء تعديل على قانون الانتخابات يشهد صعوبة كبيرة بسبب غياب الاتفاق، وأنه من المحتمل أن تجرى الانتخابات المقبلة دون أي تعديل على القانون الحالي”.وأضاف أن “عملية التعديل تتطلب وقتا طويلا وتوافقا سياسيا شاملا، وهو أمر غير مرجح في الظروف الحالية، خاصة في ظل رفض بعض القوى السياسية لأي تعديل في الوقت الراهن”.تعديل قانون الانتخابات في العراق يعد من القضايا السياسية الحساسة التي أثارت العديد من النقاشات منذ الانتخابات الأخيرة.وكان من المقرر أن يتم تعديل القانون لضمان انتخابات أكثر عدالة وشفافية، بما يتماشى مع تطلعات الشعب العراقي وتحسين الأداء السياسي.وبرغم أن هناك دعوات متعددة من قوى سياسية وجماهيرية لتعديل القانون، إلا أن الخلافات السياسية بين الكتل والأحزاب حول طبيعة التعديلات المطلوبة تظل عائقا كبيرا. فبعض الأطراف تدعو إلى تعديل نظام الدوائر الانتخابية، بينما ترفض أطراف أخرى أي تغيير في النظام الانتخابي الحالي.