خبير اقتصادي: الهند تواجه تحديات في مفاوضاتها مع واشنطن وتسعى لنهج مرن
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تحدث الدكتور جولشان ساشديفا، الخبير الاقتصادي، عن رد فعل الهند المتوقع بعد فرض إدارة ترامب التعريفات الجمركية بحلول 2 أبريل، مشيرًا إلى أن الحكومة الهندية برئاسة ناريندرا مودي قد بدأت مفاوضات لمحاولة التوصل إلى اتفاق تجاري خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح خلال مداخلة مع الدكتورة منى شكر، ببرنامج "العالم شرقا"، على قناة "القاهرة الإخبارية" أن الهند تواجه تحديين رئيسيين هما الحفاظ على علاقتها الاقتصادية مع الولايات المتحدة، باعتبارها شريكًا تجاريًا مهمًا، والدفاع عن مصالحها التجارية، خصوصًا أن الهند لم تنتهك أي من اتفاقيات منظمة التجارة العالمية، ما يمنحها موقفًا قويًا في المفاوضات.
وأشار إلى أن بعض الدول، مثل الصين، ردت على التعريفات الأمريكية بإجراءات مماثلة، لكن الهند تسعى إلى اتباع نهج دبلوماسي أكثر مرونة لحماية مصالحها الاقتصادية.
أكد الدكتور جولشان أن المعاملة بالمثل قد لا تكون الخيار الأفضل للهند، نظرًا لأنها دولة نامية وتعتمد بشكل كبير على صادراتها الزراعية.
وأضاف أن الولايات المتحدة تعتمد على المنتجات الزراعية الهندية، وفي حال فرضت الهند تعريفات جمركية على المنتجات الأمريكية، فقد تتأثر بعض الصناعات الهندية سلبًا، كما أن الهند تفرض بالفعل تعريفات مرتفعة على بعض السلع، مثل السيارات والمشروبات الكحولية، لحماية صناعاتها المحلية، وهو ما يتماشى مع اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: واشنطن الهند خبير اقتصادي نهج المزيد
إقرأ أيضاً:
التفاوض.. الخيار الوحيد لحماية الاقتصاد العالمي
عاشت أسواق المال في العالم أوقاتا عصيبة على وقع الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي ترامب، الأمر الذي ضاعف من عدم اليقين في العالم الذاهب على ما يبدو نحو مرحلة جديدة من التوتر التجاري الذي يغيب فيه الاستقرار الاقتصادي الدولي وينعكس سلبا على النمو وعلى تكاليف الحياة بشكل عام.
وأعادت الرسوم الجمركية الزلزالية التي إلى الأذهان سيناريوهات الحروب التجارية التي لطالما دفعت الشعوب ثمنها من رفاهها واستقرارها. ورغم المسوغات التي ما زال الرئيس الأمريكي ترامب يتمترس خلفها وفي مقدمتها إعادة هيكلة اقتصاد بلاده الداخلي ودعم صناعاته المحلية، إلا أن التداعيات العالمية لهذا القرار باتت واضحة، بدءا من انهيار الكثير من البورصات العالمية وتراجع أسعار النفط إلى أدنى مستوياتها من ثلاث سنوات وصولا إلى مخاطر اضطراب سلاسل التوريد وانخفاض الطلب العالمي.
ولا يبدو أن التصعيد التجاري يمكن أن يجلب أي استقرار لأي طرف، بل إنه قد يقود الجميع إلى بيئة اقتصادية ضبابية عنوانها الأبرز "اللايقين". وفي هذا السياق تبرز الحاجة الملحّة إلى وجود صيغ تفاوضية عادلة تحفظ التوازنات التجارية بين الدول، وتعيد ضبط العلاقات الاقتصادية على أسس من الشراكة لا الصراع، ومن المصالح المشتركة لا المنافع الأحادية.
والتفاوض ليس ضعفا، بل هو من أدوات الدول الرشيدة لصون مصالحها دون تهديد النظام التجاري العالمي. وقد أكدت تجارب الماضي أن الأزمات الاقتصادية لا تُحل بفرض القيود، وإنما بفتح قنوات الحوار، وتفعيل آليات الشفافية، واحترام قواعد التجارة الدولية.
ودقت منظمة التجارة العالمية ناقوس الخطر، محذّرة من انكماش محتمل في حجم التجارة العالمية، ومعه تأتي الحاجة إلى استجابة جماعية ومسؤولة من الدول الكبرى والناشئة على حد سواء، لتفادي حرب تجارية شاملة، قد تكون تداعياتها أعمق من المتوقع ونذرها بدأت تحول في مختلف قارات العالم.
ويبدو أن الدول اليوم أمام اختبار حقيقي: هل تختار طريق التصعيد والحمائية؟ أم تتبنى نهجا تفاوضيا متزنا يحفظ لها مكانتها ويصون الاقتصاد العالمي من دوامة الركود؟ المؤشرات تشير إلى أن الخيار الثاني هو الأجدى، والأكثر عقلانية، للحفاظ على عالم أكثر توازنا واستقرارا.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"