بالفيديو.. اعتصام صامت مقابل تظاهرة مضادة في دمشق
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
فرقت قوات الأمن السوري، الأحد، اعتصاما في دمشق ضم العشرات ودعا إليه ناشطون في المجتمع المدني تنديدا بمقتل مدنيين في غرب البلاد، بعدما خرجت تظاهرة مضادة أطلقت شعارات مناهضة للطائفة العلوية.
ودعا ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى اعتصام في ساحة المرجة وسط المدينة "حدادا على أرواح الضحايا المدنيين وشهداء عناصر الأمن"، ورفعوا لافتات تندد بالقتل وكتب على إحداها "دماء السوريين والسوريات ليست رخيصة، حاسبوا المجرمين".
وتجمع في المقابل عدد من المتظاهرين الذين هتفوا بشعارات مناوئة للطائفة العلوية، وطالبوا بـ"دولة سنية".
وتطور الأمر إلى اشتباك بين التجمعين بعد "استفزاز التظاهرة المضادة للمعتصمين الصامتين"، وفق ما أفاد أحد المنظمين لوكالة "فرانس برس"، سرعان ما فرقته قوات الأمن على وقع إطلاق الرصاص في الهواء.
وصرخ أحد المتظاهرين بوجه المعتصمين "ذبحنا 14 عاما ولم نسمع لكم صوتا ولم تقفوا لأجلنا"، فيما ردّت امرأة من المعتصمين وقالت "حسابكم ليس معنا، حسابكم مع الأسد، ونحن لا علاقة لنا بجرائمه".
وبدأ التوتر الخميس في قرية ذات غالبية علويّة في ريف اللاذقية على خلفية توقيف قوات الأمن لمطلوب، وما لبث أن تطوّر الأمر إلى اشتباكات بعد إطلاق مسلّحين علويين النار، وفق المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وأرسلت السلطات السورية تعزيزات إلى المنطقة الساحلية حيث تتركز الأقلية العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد.
واندلعت منذ ذلك الحين اشتباكات أسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص بينهم أكثر من 700 من المدنيين العلويين، بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات مواقع التواصل الاجتماعي دولة سنية دمشق الساحل المرجة الساحل السوري أحداث الساحل السوري مواقع التواصل الاجتماعي دولة سنية شرق أوسط
إقرأ أيضاً:
حكم بسجن ناشط ومرشح سابق في الأردن على خلفية جرائم إلكترونية
قضت محكمة أردنية، الثلاثاء، بسجن مرشح برلماني سابق، وناشط في حزب جبهة العمل الإسلامي، بالسجن عاما بتهمة متعلقة بقانون الجرائم الإلكترونية.
ونقلت مواقع محلية عن رئيس لجنة الحريات في الحزب المحامي بسام فريحات قوله إنه تم توجيه تهمتين للمهندس محمد جمال الحوامدة بموجب قانون الجرائم الإلكترونية؛ حيث تم الحكم بعدم المسؤولية عن التهمة الأولى؛ والحكم بالسجن لمدة عام في التهمة الثانية، مشيرا إلى أن الحكم قابل للاستئناف.
يذكر أن الحوامدة حصل على أكثر من 16 ألف صوت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عن دائرة عمّان الأولى، وهو عضو سابق في مجلس محافظة عمّان.
في وقت سابق، قالت منظمة العفو الدولية، إن قانون الجرائم الإلكترونية في الأردن وسع نطاق الجرائم الجزائية بموجب أحكام جديدة تفرض قيودا "مفرطة" على الحق في حرية التعبير، وتخل بالتزامات الأردن بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأضافت المنظمة، أن "السلطات استخدمت هذا القانون كسلاح لمضايقة ومعاقبة وتخويف من يعبرون عن آراء تنتقد السلطات على الإنترنت، وسط تصاعد الاعتداءات على الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانتماءات إليها، وحرية التجمع السلمي"، مع توجيه التهم لمئات الأشخاص بموجب القانون.
وأشارت المنظمة في تقريرها المطول، إلى أن القانون أبعد الأردن من ذي قبل عن الوفاء بالالتزامات بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان، من خلال توسيع نطاق الجرائم المنصوص عليها وفرض غرامات أبهظ بكثير.
كما طالبت بإلغاء قانون الجرائم الإلكترونية وغيره من القوانين التي تفرض قيودا مفرطة على الحق في حرية التعبير، أو إجراء تعديلات جوهرية عليها، للتوفيق بينها وبين القانون الدولي لحقوق الإنسان، وضمان إطلاع المجتمع المدني على مسودات القوانين.
ودعت وزارة العدل الأردنية، إلى ضمان التزام جميع السلطات القضائية بتعزيز واحترام الحق في محاكمة عادلة، وحماية جميع الأفراد من الاحتجاز التعسفي والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، تماشيا مع القانون والمعايير الدولية.
انطلاق الأسبوع الثقافي الـ37 لأطفال المحافظات الحدودية ضمن "أهل مصر"