تشديد الرقابة على الأسواق وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي والصناعي أهم مطالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
دمشق-سانا
طالب المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال باتخاذ إجراءات رادعة بحق المتلاعبين بالأسعار وتشديد الرقابة على الأسواق وتأمين مستلزمات الإنتاج الزراعي ودعم القطاع الصناعي، بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية من المواد الأساسية بأسعار مناسبة.
وبين أعضاء المكتب التنفيذي خلال اجتماع عقد اليوم في مبنى الاتحاد العام برئاسة جمال القادري أن جميع القضايا المعيشية والرواتب والأجور والتعويضات وحقوق الطبقة العاملة تتابع من قبل الاتحاد ومنظماته النقابية في الاتحادات المهنية واتحادات عمال المحافظات والنقابات بالحوار مع الحكومة والمفاصل التنفيذية المختصة.
وأكد القادري خلال الاجتماع أن الاتحاد العام لنقابات العمال ومنظماته النقابية، هو الجهة الوحيدة المخولة قانوناً بالحديث عن قضايا الطبقة العاملة وبلورتها ومناقشتها مع السلطة التنفيذية، ولن يقصر بمعالجة هذه القضايا، واستطاع تحقيق الكثير من المطالب ومعالجة عشرات القضايا الاستثنائية الناتجة عن ظروف الحرب العدوانية الظالمة بكل أشكالها التي تعرضت لها سورية بشعبها وعمالها.
من جانبهم، أشار أعضاء المكتب التنفيذي إلى حرص الاتحاد العام على استمرار إقامة الأنشطة الحوارية حول القضايا والمواضيع التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وتطوير العملية الإنتاجية، وتحفظ حقوق العمال وتحسن أوضاعهم المعيشية، مشدداً على أن العاملين في القطاع العام ككل عمال الوطن تفوقوا على الصعوبات، وصمدوا في وجه الإرهاب، واستمروا بالعمل والإنتاج رغم التحديات التي فرضتها إرهاصات الحرب الكونية على سورية.
واستعرض المكتب آلية عمل مشروع دعم اقتصاديات الأسرة العاملة، داعياً إلى ضرورة زيادة عدد المستفيدين، وتوسيع خارطة المهن والحرف المستهدفة والعمل على إيجاد التمويل المالي اللازم لإقامة مشاريع خاصة بالمتدربين.
سفيرة إسماعيل
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: المکتب التنفیذی
إقرأ أيضاً:
اعتماد عضوية دولة الكويت في الاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية
عقدت الجمعية العمومية للاتحاد العالمي للمحاكم الإدارية، (المؤتمر الدولي للقضاة الإداريين) اجتماعها الخامس عشر في سانتياغو عاصمة جمهورية تشيلي خلال الفترة من 2 حتى 4 أبريل الجاري بمشاركة أعضاء الاتحاد الـ 62 دولة بالإضافة إلى وفود الدول المتواجدة بصفة مراقب من كافة قارات العالم.
وقد تأسس هذا الاتحاد العالمي وعقد أول اجتماعاته عام 1982 واستمر في عقد اجتماعاته كجمعية عامة بصفة دورية كل 3 سنوات، وينظم الاتحاد لقاءات سنوية للقضاة الإداريين لبحث المستجدات القضائية وتبادل الخبرات بين قضاة الدول الأعضاء.
وقد اعتمدت وقبلت الجمعية العمومية للاتحاد صباح يوم الجمعة الرابع من أبريل الجاري عضوية الكويت في الجمعية العامة للاتحاد.
وأثناء المناقشات والمداولات تم عرض موقف المشرع الكويتي في قانون تنظيم القضاء السابق رقم 19 لسنة 1959 الذي سمح للمحاكم المدنية بالحكم في التعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة مع منحها الاختصاص بنظر العقود الإدارية، وبعد صدور القانون رقم 20 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 61 لسنة 1982 تم إنشاء الدوائر الإدارية في محاكم أول درجة والاستئناف والتمييز، وتنظر آلاف القضايا سنويا، حيث تعتبر الكويت من أولى الدول في المنطقة التي نص دستورها على تنظيم الفصل في المنازعات الإدارية في المادتين 169 و171 منه، وناقش الاتحاد أيضا المسائل والموضوعات المتعلقة بالقضاء الإداري والآليات المتبعة في التصدي للقضايا الإدارية وطرق رفع الدعاوى وإعلانها والفصل فيها وتنفيذ أحكامها، ومدى جواز ممارسة القضاة الإداريين أعمال إدارية في الأجهزة التنفيذية، وتوحيد مفهوم المصلحة في الدعوى، وسبل فض التنازع في الاختصاص بين المحاكم الإدارية والعادية، وغيرها من الموضوعات للعمل بقدر الإمكان على توحيد السياسات والتوجهات القضائية بين الدول الأعضاء.
وقد شاركت الكويت بوفد برئاسة المستشار د.عادل بورسلي رئيس المجلس الأعلى للقضاء، وعضوية المستشار نجيب الماجد وكيل محكمة التمييز، والمستشار د.نايف المطيري وكيل محكمة الاستئناف، والقائم بأعمال سفارة دولة الكويت بالإنابة في جمهورية الأرجنتين فهد الظبيري، ووليد ناصر منصور مدير إدارة مكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء.
أعمال صالحة يصل ثوابها للميت ما عدا فعل واحد .. الإفتاء تكشف عنه