رأي الوطن : خطوة تواكب ربط التعليم باحتياجات سوق العمل
تاريخ النشر: 23rd, August 2023 GMT
لا يُمكِن إنكار ما يُمثِّله التعليم من أهمِّية كبرى في عالَمنا المعاصر، فهناك علاقة وثيقة بَيْنَ طُرق وبرامج التعليم التي تعتمدها الدوَل بمدى التقدُّم الحضاريِّ الذي وصلت إليه، فهو أداة مهمَّة من أدوات التجديد. لذا تحرص الدوَل المتقدِّمة على مراجعة خطط التعليم ونُظُمه وبرامجه واستراتيجيَّاته بشكلٍ دَوْريٍّ؛ للتعرُّف على مدى القدرة على تحقيق الأهداف المنوط به تحقيقها، خصوصًا ونحن نعيش في عالَم متغيِّر، تتغيَّر متطلَّباته بشكلٍ متسارع، وتفرض تحدِّيات كثيرة أبرزها ارتباط مخرجات التعليم باحتياجات سُوق العمل.
ولعلَّ التوجُّه المُهمَّ والحيويَّ، الذي يعمل على توثيق العلاقة بَيْنَ التعليم ومتطلَّبات سُوق العمل، يُعدُّ عنصرًا جوهريًّا في تنمية المُجتمع وتحقيق التوازن المنشود بَيْنَ مخرجات التعليم واحتياجات سُوق العمل، ما يُسهم في استيعاب الأعداد المتزايدة من الخرِّيجين عَبْرَ إكساب أبنائنا ـ في مراحل التعليم ـ مهارات رياديَّة تُسهم في ردم الفجوة بَيْنَ مخرجات التعليم ومتطلَّبات سُوق العمل، وتفتح آفاقًا جديدة لَهُمْ في الحاضر والمستقبل، وتؤهِّلهم بإمكانات تُلبِّي التطوُّر التقنيَّ المتسارع، وذلك عَبْرَ بناء وتطوير نُظُم تعليميَّة مَرِنة واستباقيَّة تستوعب التقدُّم التكنولوجيَّ ومجالات التوظيف المستقبليِّ التي تمَّ مراعاتها مسبقًا؛ وذلك انطلاقًا من أنَّ رأس المال البَشَريَّ هو المُحرِّك الأساس للنُّموِّ الاقتصاديِّ والاجتماعيِّ المستدام في المُجتمعات التي تسعى للتقدُّم والرُّقيِّ.
وتمتلك سلطنة عُمان طموحًا كبيرًا عبَّرت عَنْه من رؤية «عُمان 2040» الطموحة التي تسعى إلى التحوُّل من النِّظام التعليميِّ القائم على رغَبات الطُّلاب ورؤية القائمين على التعليم فقط، إلى نظام تعليميٍّ أكثر استيعابًا لاحتياجات سُوق العمل وتطوُّراته المتغيِّرة. ولعلَّ توقيع وزارة التربية والتعليم اتفاقيَّة تعاون مع الجمعيَّة العُمانيَّة للطَّاقة (أوبال) لتطبيق التعليم المهنيِّ والتقنيِّ في مرحلة التعليم ما بعد الأساسي، من خلال طرح التخصُّصات الهندسيَّة والصناعيَّة بدءًا من العام الدراسيِّ (2024/2025م) في مدارس مُحدَّدة بمحافظتَيْ مسقط وشمال الباطنة، تُعدُّ من أهمِّ الخطوات السَّاعية لتخريج أجيالٍ جديدة تُواكِب احتياجات سُوق العمل. فالاتفاقيَّة الجديدة تهدف إلى رفع مستوى جودة التعليم بما يتواءم مع متطلَّبات سُوق العمل، وتنمية المهارات والقدرات العمليَّة والمهنيَّة للطلبة.
كما أنَّ تلك الاتفاقيَّة تُعبِّر عن بناء الشراكات بَيْنَ الجهات المسؤولة عن التعليم في البلاد، والقِطاعات الاقتصاديَّة تعزيزًا لأدوارها في التعليم المهنيِّ والتقنيِّ من خلال رسم السِّياسات، والتوجُّهات، واقتراح البرامج والتخصُّصات، والمشاركة في إعداد المناهج الدراسيَّة ومواءمتها مع المعايير المهنيَّة الوطنيَّة، كما أنَّها تُمثِّل انطلاقًا لمشاركة أوسع لمؤسَّسات القِطاع الخاصِّ التي قَدْ يكُونُ لها دَوْر تعليميٌّ تقنيٌّ في المستقبل، تحتضن فيه المؤسَّسات الصناعيَّة والزراعيَّة والسِّياحيَّة أقسامًا تعليميَّة تكُونُ بوَّابةً لِمَا تحتاجه تلك المؤسَّسات من كوادر وطنيَّة عاملة، وتكُونُ بوَّابة تهيئ المُتعلِّمين بها لمجالات العمل التي تتواءم مع ميولهم ورغَباتهم؛ لِيكُونَ هذا النَّوْع من التعليم بديلًا مثاليًّا لهؤلاء الطلبة الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم لِتؤهِّلَهم لِسُوقِ العمل.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: مخرجات التعلیم
إقرأ أيضاً:
اتفاقية تمويل جديدة تعزز آمال إنعاش قطاع التعليم في اليمن
تبرز مبادرات الدعم الدولي للقطاع التعليمي في اليمن، كأحد أهم عوامل الصمود والإنعاش، خصوصًا في ظل الحاجة المتزايدة لترميم المدارس وتحسين جودة التعليم واستعادة دور المؤسسات التربوية في بناء السلام المجتمعي.
وفي هذا السياق شهدت العاصمة السعودية الرياض توقيع واحدة من أكبر الاتفاقيات الداعمة للتعليم خلال الأعوام الأخيرة، ما يعكس اهتمامًا متزايدًا بإعادة تأهيل هذا القطاع الحيوي.
وقّعت وزارة التربية والتعليم اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، ومنظمة اليونسكو، الخميس، اتفاقية شراكة بقيمة 40 مليون دولار، تستهدف دعم التعليم وتطوير بناه التحتية في مختلف المحافظات اليمنية. وجرت مراسم التوقيع خلال مؤتمر التمويل التنموي المنعقد في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة السعودية الرياض.
وأوضح وزير التربية والتعليم أن الاتفاقية تمثل خطوة مهمة لتعزيز العملية التعليمية، مشيرًا إلى أنها ستسهم في تحسين البنية التحتية للمدارس، وتطوير مهارات الكادر التربوي، إضافة إلى دعم برامج خاصة بتشجيع التحاق فتيات الريف بالتعليم وتمكينهن من الاندماج في البيئة الدراسية.
ومن جانبه، أكد مساعد المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، المهندس حسن العطاس، أن هذه المبادرة تأتي ضمن التزام المملكة العربية السعودية بدعم مستقبل تعليمي مستدام وشامل في اليمن، بما يسهم في نهضته وازدهاره على المدى الطويل.
كما أشادت الرئيسة التنفيذية للشراكة العالمية من أجل التعليم، لورا فريجنتي، بأهمية الاتفاقية، لافتة إلى أن التعليم يشكل ركيزة أساسية لبناء السلام والصمود، وأن هذه الشراكة الجديدة ستوفر فرصًا تعليمية آمنة وذات جودة عالية للأطفال، خصوصًا الفتيات، اللواتي يواجهن تحديات مضاعفة في الوصول إلى التعليم.
أما مدير مكتب اليونسكو الإقليمي لدول الخليج واليمن، صلاح خالد، فأكد الدور الريادي الذي تضطلع به المملكة في دعم التنمية في اليمن، مشيرًا إلى أن الجهود المقدمة خلال السنوات الماضية أسهمت في تعزيز استقرار الخدمات الأساسية ودعم البنية التحتية بما فيها القطاع التعليمي.
وتعد الاتفاقية خطوة إضافية نحو إعادة بناء منظومة التعليم وتحسين مخرجاتها، في وقت يتطلع فيه ملايين الطلاب إلى بيئة تعليمية مستقرة توفر لهم فرصًا أفضل للمستقبل.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟