حصري: وزراء الصحة في الاتحاد الأوروبي يطالبون بتمويل الأدوية الحيوية من ميزانية الدفاع
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
في خطوة غير مسبوقة، دعا 11 وزيرًا للصحة بالاتحاد الأوروبي إلى توسيع نطاق صناديق الدفاع الجديدة لتشمل تمويل الأدوية الحيوية، بما يهدف إلى تعزيز الأمن الصحي ضمن الاستراتيجية الدفاعية الأوسع للاتحاد.
وفي مقال رأي نشره موقع "يورونيوز"، شدد الوزراء على ضرورة إدراج "قانون الأدوية الحرجة"، المقرر اقتراحه هذا الأسبوع، ضمن الجهود الأوروبية لتعزيز الاكتفاء الذاتي وتقليل الاعتماد على مصادر خارجية.
ووقع على المقال وزراء الصحة في كل من بلجيكا، التشيك، قبرص، إستونيا، ألمانيا، اليونان، لاتفيا، ليتوانيا، البرتغال، سلوفينيا، وإسبانيا. وأكدوا أن دمج القانون ضمن إطار التمويل الدفاعي سيعزز قدرة الاتحاد الأوروبي على مواجهة الأزمات الصحية الطارئة، معتبرين أن "غياب الأدوية الأساسية يشكل تهديدًا مباشرًا للقدرات الدفاعية في أوروبا".
ويهدف الاقتراح إلى جعل "قانون الأدوية الحرجة" جزءًا من حزمة الدفاع الجديدة للاتحاد الأوروبي، بحيث يتم تمويله عبر الآليات المالية المخصصة للإنفاق الدفاعي. وأوضح الوزراء في مقالهم أن هذه الخطوة تندرج في إطار خطة "إعادة إعمار أوروبا"، والتي يُتوقع أن توفر 800 مليار يورو خلال السنوات الأربع المقبلة، وفقًا لما أقره قادة الاتحاد في القمة الاستثنائية التي عُقدت الأسبوع الماضي.
Relatedدراسة جديدة تكشف: أدوية السمنة قد تساعد في تقليل الرغبة في الكحول والتدخينقفزة قوية لأسهم شركة نوفو نورديسك الدنماركية: أرباح قياسية بفضل أدوية إنقاص الوزن"احذروا الأدوية المزيفة".. يوروبول تكشف عن تجارة بأكثر من 11.1 مليون يورو تهدد صحة الأوروبيينوتسعى الخطة إلى تعزيز الإنفاق الدفاعي والأمني للدول الأعضاء. كما ستوفر تمويلاً إضافيًا بقيمة 150 مليار يورو، ما يمكن المفوضية من الاقتراض وإصدار السندات لإقراض الدول الأعضاء، في إطار دعم استراتيجيات الاتحاد لضمان الأمن الصحي والدفاعي على حد سواء.
الصحة كقضية أمنيةيؤكد وزراء الصحة الأوروبيون أن اقتراحهم بتوسيع نطاق التمويل الدفاعي ليشمل الأدوية الحيوية يتماشى مع "قانون الإنتاج الدفاعي" الأمريكي، الذي يعتبر توريد الأدوية قضية أمن قومي.
ويتيح هذا القانون لحكومة الولايات المتحدة رسم خريطة لسلاسل الإمداد الدوائية الحرجة، ورصد نقاط الضعف، وتوجيه الاستثمارات نحو تعزيز الإنتاج المحلي. كما يمنحها صلاحية إصدار عقود ذات أولوية، تلزم الموردين بمنح الأفضلية للطلبات الحكومية لضمان استقرار الإمدادات.
وفي هذا السياق، شدد الوزراء على أن أوروبا لم يعد بإمكانها التعامل مع أمن الأدوية كمسألة ثانوية، محذرين من أن أي تهاون في هذا الملف سيشكّل إخفاقا خطيرا، قد يجعل اعتماد القارة على الأدوية الحيوية نقطة ضعف استراتيجية تهدد أمنها.
ويشكل اقتراح "قانون الأدوية الحرجة" إحدى الأولويات الصحية للمفوضية الأوروبية، إذ يستهدف معالجة النقص الحاد في الأدوية الأساسية، مثل المضادات الحيوية والأنسولين ومسكنات الألم، داخل الاتحاد الأوروبي. ويركز المشروع على الأدوية التي تواجه تحديات في التوريد، سواء نتيجة محدودية الشركات المنتجة أو الاعتماد على موردين معينين في دول محددة.
ويحذر المقال الافتتاحي من أن أوروبا، التي كانت في السابق رائدة في إنتاج الأدوية، باتت تعتمد على آسيا في تأمين 60-80% من احتياجاتها الدوائية. ويُشير إلى أن ذلك يجعل المنظومة الدوائية الأوروبية أكثر عرضة للمخاطر، خاصة في حال حدوث اضطرابات بسلسلة التوريد خلال الأزمات أو النزاعات.
وفي تحذير صارخ، شدد الوزراء على أن "انقطاع إمدادات المضادات الحيوية خلال أي صراع متصاعد قد يحوّل العمليات الجراحية الروتينية إلى إجراءات عالية الخطورة، وقد يحول الإصابات القابلة للعلاج إلى حالات خطيرة ومميتة".
الآثار المترتبة على ميزانيات الصحةقد يحمل الاقتراح تداعيات مالية على الإنفاق الصحي في أوروبا، خاصة في ظل الغموض الذي يكتنف مستقبل الميزانية المخصصة للصحة في الاتحاد الأوروبي خلال الدورة المقبلة.
وقد حصل برنامج EU4Health، الذي أُطلق استجابةً لجائحة كوفيد-19 على تمويل بقيمة 5.3 مليار يورو في البداية، وهو مبلغ كبير بالنظر إلى أن السياسة الصحية تظل في الأساس من اختصاص الدول الأعضاء. إلا أن التخفيضات الأخيرة في الميزانية، والتي شملت إعادة تخصيص مليار يورو من البرنامج للمساهمة في تمويل حزمة مساعدات لأوكرانيا، أثارت قلقًا واسعًا في القطاع الصحي الأوروبي.
وتشير المخططات الأولية لميزانية الاتحاد الأوروبي للفترة المقبلة إلى احتمال دمج التمويل المخصص للصحة مع صناديق أخرى، أو حتى إلغائه بالكامل، مما يزيد المخاوف بشأن الاستدامة المالية للقطاع الصحي الأوروبي.
Relatedاختفاء الأدوية من دور الرعاية في الدنمارك: مسح يكشف عن فقدانها في 38 منطقة منذ ربيع 2023بريطانيا تحظر أدوية مثبطات البلوغ.. حماية للأطفال أم تقييد حرية اختيار الهوية الجنسية؟لا تحارب السمنة فقط.. أدوية إنقاص الوزن قد تحدّ من مخاطر الإصابة بفشل القلبوفي المقابل، قد يتيح الاقتراح المطروح زيادة الإنفاق الصحي على المستوى الوطني عبر تخفيف القيود المفروضة على ميزانيات الدول الأعضاء، ما يسمح لها بزيادة الإنفاق دون التعرض لعقوبات مالية.
ومن الناحية العملية، يعني هذا أن الإنفاق الدفاعي، الذي قد يمتد ليشمل الأدوية الحيوية، بنسبة تصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة، سيكون معفى من قيود الإنفاق في الاتحاد الأوروبي لمدة أربع سنوات.
ويبقى السؤال مفتوحًا حول مدى تقبل المفوضية الأوروبية وأعضاء البرلمان الأوروبي لهذا الاقتراح، وما إذا سيُنظر إليه بجدية ضمن المفاوضات التشريعية المرتقبة حول قانون الأدوية الحرجة.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية التعريفات الجمركية الأمريكية تهدد الاقتصاد الأيرلندي وقطاع الأدوية الأكثر تضررا الاتحاد الأوروبي يسرّع تشريع الأدوية الأساسية وشركات الأدوية تطالب بإعادة النظر في الجدول الزمني ماذا سيحدث لو توقف الملايين من مرضى الإيدز عن تناول الأدوية المضادة لفيروس نقص المناعة المكتسب؟ السياسة الأوروبيةمخدرات وعقاقيرميزانية الاتحاد الاوروبيالمفوضية الأوروبيةميزانية الصحة الماليةالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني طائفة بشار الأسد إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني طائفة بشار الأسد السياسة الأوروبية ميزانية الاتحاد الاوروبي المفوضية الأوروبية ميزانية الصحة المالية إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني طائفة شرطة بشار الأسد الصراع الإسرائيلي الفلسطيني أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قوات عسكرية المسجد الأقصى الاتحاد الأوروبی الأدویة الحیویة یعرض الآنNext ملیار یورو
إقرأ أيضاً:
التخلص الآمن من الأدوية .. مسؤولية مشتركة لحماية الصحة والبيئة
أكدت الصيدلانية ندى بنت علي الديهنية على أهمية زيادة الوعي العام حول طرق التخلص الآمن من الأدوية والمكملات الغذائية، محذرة من المخاطر البيئية التي تنجم من التخلص العشوائي منها، فالكثير من الناس لا يدركون أن التخلص السليم من الأدوية يعد إحدى القضايا البيئية والصحية المهمة خاصة مع تزايد استخدام الأدوية غير المدروس في المجتمع.
وأكدت الديهنية على أهمية التخلص الآمن من الأدوية للإسهام في حماية الصحة العامة من التسمم أو التعرض لمواد كيميائية ضارة، وضرورة اتباع الإجراءات الصحيحة للتخلص من الأدوية مما يقلل من تلوث البيئة، حيث يمكن أن تؤثر الأدوية الملقاة في المراحيض أو قنوات الصرف الصحي بطريقة خاطئة على المياه والتربة والنظم البيئية.
وأوضحت الصيدلانية أن هناك مخاطر عدة مرتبطة بالتخلص غير السليم من الأدوية مثل إلقائها في المراحيض أو التصريف الصحي مما يؤدي إلى تلوث المياه الجوفية، وهذا التلوث يؤثر بشكل مباشر على جودة مياه الشرب مما يشكل خطرًا على الصحة العامة.
وقالت: هناك طرق معينة ينصح بها للتخلص من الأدوية غير المستخدمة والمنتهية صلاحيتها، سواء كانت بإعادتها إلى الصيدليات في المركز الصحي أو المجمع المرجعي حيث يتم جمعها في حاوية مخصصة لهذه المهمة وعند امتلائها يقوم الصيدلي بالتواصل مع هيئة البيئة للتخلص منها بشكل صحيح.
وشددت ندى على ضرورة التخلص الآمن من كافة الأدوية والمكملات وغيرها من المنتجات الطبية منتهية الصلاحية أو غير المستخدمة دون استثناء، مؤكدة في هذا الاتجاه ضرورة تكثيف الحملات التوعوية وحلقات العمل وعقد الندوات في المدارس ومؤسسات المجتمع المحلي، بالإضافة إلى استغلال وسائل التواصل الاجتماعي لنشر المعلومات لدورها الفاعل في الوصول إلى مختلف شرائح المجتمع.
وعن الإجراءات التي يمكن أن يتخذها الشخص لتقليل تأثير الأدوية على البيئة، أشارت الصيدلانية إلى تجنب شراء الأدوية غير الضرورية، وتخزين الأدوية بشكل صحيح لتفادي انتهاء صلاحيتها أو إتلافها، والتشاور مع الأطباء والصيادلة حول الأدوية الضرورية فقط.
وحول آثار الأدوية على النظم البيئية، أوضحت أن التخلص غير السليم من الأدوية يمكن أن يؤثر سلبًا على البيئة من خلال تسريب الأدوية إلى المياه الجوفية مما يسبب تلوث المصادر المائية، وهذا التلوث يمكن أن يؤثر على الكائنات الحية في النظم البيئية مما يسبب اضطرابات في السلسلة الغذائية.
ودعت الصيدلانية ندى الجميع بضرورة التخلص من الأدوية في المنزل بصورة آمنة، مشيرة إلى أنها مسؤولية مشتركة تتطلب وعيًا وإجراءات فعالة من جميع أفراد المجتمع ويجب أن نعمل معًا لحماية صحتنا وبيئتنا من آثار الأدوية المتبقية.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة