أول تعليق أمريكي فرنسي ألماني على الأحداث في سوريا
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.
وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.
وكانت ألمانيا، أعربت هي الأخرى عن صدمتها “إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري”.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، “يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.
كما نددت فرنسا بـ”أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا”.
ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، “بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام”.
فيالسياق، أصدر الرئيس “أحمد الشرع”، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
وفيما يلي نص القرار: بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:
القاضي جمعة الدبيس العنزي.
القاضي خالد عدوان الحلو.
القاضي علي النعسان.
القاضي علاء الدين يوسف.
القاضي هنادي أبو عرب.
العميد عوض أحمد العلي.
المحامي ياسر الفرحان.
ثانيا: تناط باللجنة المهام التالية:
1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الرئيس السوري أحمد الشرع اللاذقية وطرطوس سوريا حرة وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو فی سوریا
إقرأ أيضاً:
أحمد الشرع يعلن أول قراراته بعد الأحداث الأخيرة في الساحل السوري
الرئيس السوري أحمد الشرع (وكالات)
في أول تصريح له بعد الأحداث الأخيرة في الساحل السوري، أعلن أحمد الشرع، الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، عن تشكيل لجنة عليا للسلم الأهلي لمواجهة التحديات التي شهدتها البلاد في الآونة الأخيرة.
جاء ذلك في بيان له اليوم الأحد، حيث أشار إلى محاولات متعددة لجر البلاد إلى حرب أهلية، مؤكداً أن البلاد تواجه تهديدات تهدد استقرارها ووحدتها.
اقرأ أيضاً 3 أطعمة يمنع منعا باتا تناولها بعد القهوة مباشرة في رمضان.. تعرف عليها 9 مارس، 2025 الأرصاد يتوقع هطول أمطار متفرقة على هذه المحافظات اليمنية في الساعات القادمة 9 مارس، 2025وفي كلمته، أكد الشرع أن سوريا قد مرت بتجارب مريرة خلال السنوات الماضية، مشيراً إلى أنه على الرغم من تحقيق الثورة أهدافها في نيل الحرية، فإن البلاد تعرضت مؤخراً إلى محاولات لزعزعة استقرارها عبر الانزلاق نحو الفوضى.
وأضاف الشرع أن المحاولات الأخيرة التي استهدفت البلاد كانت تهدف إلى زرع الفتنة و تقسيم البلاد، معتبراً أن هذه المخططات هي جزء من محاولات خارجية وداخلية لإعادة البلاد إلى حالة من التفكك.
الشرع لفت إلى أن التحديات الحالية ليست مجرد تهديدات عابرة بل هي نتيجة لمحاولات انتهازية من قوى معينة تسعى لإطالة أمد الفوضى.
وأكد على أن ما يحدث حالياً في بعض مناطق الساحل السوري يُعد مثالاً على هذه المحاولات، مشيراً إلى أن الأحداث المماثلة التي اندلعت قبل شهر ونصف قد تم إخمادها بفضل التدخل السريع.
الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية، أشار إلى أنه يجب على الجميع الاعتراف بالحقائق المؤلمة التي خلفها النظام السابق، مؤكداً أن فترة حكمه تركت جروحاً عميقة في المجتمع السوري، والتي يصعب أن تُشفى.
من بين هذه الجروح التي خلفها النظام السابق، ذكر الشرع قضايا التهجير، القتل، الاعتقال، و الانتهاكات التي حدثت خلال حكمه، والتي كانت سبباً رئيسياً في اندلاع الأحداث الأخيرة.
وفي سياق الأحداث الأخيرة، أوضح الشرع أنه بمجرد وقوع الحادثة في الساحل، تم تعزيز المنطقة بالقوات الأمنية بهدف حماية السلم الأهلي ومنع حدوث أي أعمال انتقامية.
وأكد أن قوات الأمن التي تم نشرها تعرضت لهجوم عنيف أسفر عن مقتل العديد منها بشكل وحشي، مشدداً على أن المعتدين هم نفسهم الذين ارتكبوا الجرائم الوحشية ضد الشعب السوري على مدار السنوات الماضية.
وأشار إلى أن الحكومة السورية ستظل ملتزمة بالسعي للحد من هذه المخاطر عبر تعزيز الأمن والاستقرار في جميع أنحاء البلاد، وستواصل مكافحة كل من يسعى لإشعال الفتنة والدمار في وطنه.