والي الخرطوم.
انبرى السيد أحمد عثمان حمزة، والي الخرطوم، لمهامه في وقت عصيب للغاية، وقاد الجهاز الإداري للولاية وسط أعاصير من الأحداث وحركة نزوح سكاني مركبة. فقد كان هناك نازحون من مناطق العاصمة المختلفة التي تعرضت لانتهاكات التمرد، حيث نزحوا نحو مدينة أم درمان وبالتحديد محلية كرري. كما نزح آخرون من الولاية نحو ولايات أخرى، في وقت كانت فيه مناطق تتعرض للقصف الذي يستهدف المدنيين والمنشآت الحيوية مثل المستشفيات، ومحطات المياه، والمدارس والأسواق.
وبدون أدنى شك، كان الوالي أحد دعائم الطمأنينة والاستقرار حتى في زيارته للمناطق التي استردتها القوات المسلحة خلال الأشهر الماضية مثل الكدرو، والحلفايا، وشمبات، وبحري.
نجاح الوالي في هذه المهام وتجاوزه للتحديات دفع الكثيرين في الفترة الماضية لوضع اسمه في قائمة المرشحين لرئاسة مجلس الوزراء. ولا يثير ذلك أدنى دهشة أو استغراب، فالتزكية جاءت بناءً على التجربة العملية والشواهد الثابتة من واقع العمل، لا على التوقعات.
لكن الأصوات نفسها التي تحمست لترشيحه في المنصب التنفيذي الأول على مستوى الدولة عادت في الاتجاه المعاكس بعد تصاعد الشكوى في المناطق التي عاد إليها سكانها، حيث يعانون من قصور كبير في الخدمات وانتشار الأمراض المعدية مثل الملاريا بسبب سوء البيئة، وشح مياه الشرب النظيفة الآمنة.
مناطق أخرى تعاني من تصاعد الجريمة وتطور أسلحتها، بالتحديد في بعض مناطق محلية كرري، مع قصور واضح في مظلة مؤسسات فرض القانون مثل الشرطة والنيابة والمحاكم.
وفي تقديري، فإن والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، ليس مسؤولاً عن هذا الخلل. فقد ظللنا ننبه منذ بداية هذه الحرب أن غياب الدولة بشكلها الهرمي النظامي، وتكافؤ مستويات السلطة، وضبط إيقاع العمل التنفيذي بصورة شاملة، سيدفع ثمنه الوطن بعد الحرب، وقد بدأت الأزمات تظهر بأعناقها.
صحيح أن أوضاع الحرب كانت أسوأ، لكن لا يبرر ذلك أن يخرج المواطن من نفق الحرب ليجد نفسه مضطراً لدخول نفق الأزمات المتراكبة بمختلف مسمياتها.
إدارة الدولة في ظل الحرب وبعدها أمر يتطلب بنياناً مؤسسياً قوياً، وليس مجرد شخصيات هنا وهناك مثل السيد الوالي، ليقوموا بالمهام بعيداً عن الأطر المؤسساتية المتشابكة المترابطة.
وقد كتبت أكثر من مرة في الأيام الماضية، ألفت النظر إلى شواهد تدل على أن إرهاصات تكريس الخلل في الدولة السودانية بدأت تظهر بقوة في المشهد العام. ضربت مثالاً لذلك بأنباء عن خطة ولاية نهر النيل لإنشاء مدن صناعية، ثم الأمر ذاته في ولاية الخرطوم عندما ظهر في وسائل الأخبار خطة لإعادة إعمار المناطق الصناعية. والثالثة كانت قرار السيد وزير التعليم العالي الزام الجامعات السودانية بالعودة لممارسة مهامها كاملة من داخل البلاد.
في كل هذه النماذج التي اخترتها، كان الغائب الأهم هو التخطيط، والإصرار على التعامل بفكر ومنهج “الخطة الإسعافية”، وهو ما عانى منه السودان على مدى 70 سنة منذ أول حكومة وطنية.
العمل التنفيذي الذي يعتمد منهج “الخطط الإسعافية” يحاول أن يحصد نتائج سريعة على حساب المستقبل، أشبه بالطرق المسفلتة التي كانت الحكومة ترصفها، وقبل أن تنتهي منها تبدأ الحفر والمطبات في الظهور.
أضعنا وقتاً مهماً بتعمد تغييب مؤسسات الدولة، وعلى رأسها الحكومة التنفيذية، ولا يزال الخطأ مستمراً.
عثمان ميرغني
#حديث_المدينة السبت 8 مارس 2025
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: والی الخرطوم
إقرأ أيضاً:
اكتشاف مقبرة جماعية تضم مئات الجثث شمال الخرطوم
تتواصل المعارك قرب القصر الجمهوري في الخرطوم، تخللها دوي انفجارات، في حين أفاد مصدر أمني للجزيرة باكتشاف السلطات السودانية مقبرة جماعية سرية داخل قاعدة قري العسكرية في الجيلي شمال بحري، يُرجح أنها تضم ضحايا تمت تصفيتهم على يد قوات الدعم السريع.
وبحسب تحقيق لصحيفة الغارديان، فإن مئات الأشخاص ربما تعرضوا للتعذيب أو التجويع حتى الموت قبل دفنهم في مقبرة جماعية سرية شمال الخرطوم.
وأضافت الصحيفة أن زيارة إلى قاعدة لقوات الدعم السريع، بعد أن تمكن الجيش السوداني من استعادتها، أظهرت وجود مركز اعتقال غير معروف، فيه أغلال معلقة وغرف للعقاب وبقع من الدماء على الأرض.
وذكرت الصحيفة البريطانية أنه يوجد على مقربة من مركز الاعتقال 550 قبرا على الأقل بلا أسماء، الكثير منها حُفرت في وقت قريب، ويحتوي بعضها على عدد من الجثث.
"إحدى أسوأ جرائم الحرب"
ووصفت الصحيفة المقبرة بأنها الأكبر من بين المقابر التي عُثر عليها خلال الحرب في السودان، وقد تكون إحدى أسوأ جرائم الحرب خلال هذا الصراع الدامي.
وكانت قوات الدعم السريع قد سيطرت على هذه القاعدة شمال الخرطوم، وأنشأت فيها مركزا للقيادة والتدريب بعد أن بدأت الحرب في السودان.
وأكدت صور الأقمار الصناعية والمصادر العسكرية عدم وجود أي مقابر في هذه المنطقة قبل أن تبدأ الحرب في 15 أبريل/نيسان 2023، بحسب الصحيفة.
إعلانوقال ناجون من مركز الاحتجاز شمال الخرطوم إن العديد من المحتجزين لقوا حتفهم ويُرجح دفنهم قرب الموقع، في حين كشف فحص طبي عن آثار تعذيب وتجويع شديد.
من جهتها، قالت هيومن رايتس ووتش إن مركز الاحتجاز قد يكون "أحد أكبر مواقع الجرائم الوحشية المكتشفة في السودان منذ بداية الحرب"، داعية إلى السماح لمحققي الأمم المتحدة بالوصول إلى الموقع.
وتعتقد المصادر العسكرية أن قوات الدعم السريع لم تكن تتوقع العثور على مركز الاحتجاز وأرض الدفن شمال الخرطوم.
وخلال الآونة الأخيرة، استعاد الجيش من قوات الدعم السريع كل مدن ولاية والجزيرة وقراها باستثناء أجزاء صغيرة شمالي وشمال غربي الولاية المتاخمة للعاصمة الخرطوم.
ومنذ أسابيع وبوتيرة متسارعة، بدأت تتناقص مساحات سيطرة قوات الدعم السريع لصالح الجيش في ولايات الخرطوم والجزيرة وشمال كردفان (وسط)، والنيل الأبيض وسنار والنيل الأزرق (جنوب).
وفي ولاية الخرطوم المكونة من 3 مدن، بات الجيش يسيطر بالكامل على مدينة بحري شمالا، ومعظم أنحاء مدينة أم درمان غربا، و75% من عمق مدينة الخرطوم التي تتوسط الولاية وتحوي القصر الرئاسي والمطار الدولي، بينما لا تزال "الدعم السريع" في أحياء شرق المدينة وجنوبها.
ويخوض الجيش السوداني والدعم السريع منذ أبريل/نيسان 2023 حربا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق الأمم المتحدة والسلطات المحلية، بينما قدر بحث لجامعات أميركية عدد القتلى بنحو 130 ألفا.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة