سوريا.. تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
المناطق_متابعات
بعد المواجهات الدامية في الساحل السوري بين القوات الأمنية وعدد من المسلحين الموالين للرئيس السابق بشار الأسد، خلال الأيام الماضية، أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة مستقلة بهدف التحقيق في الاشتباكات.
حيث قالت في بيان نشر على حسابها في “تيليغرام” إن اللجنة المكلفة “بالتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 6 مارس 2025، تتألف من 7 أشخاص، ومن مهامها “التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها”، و”إحالة من يثبت تورطهم بارتكاب الجرائم والانتهاكات إلى القضاء”، وفق وكالة الأنباء الفرنسية.
“سنحمي كل الطوائف”
من جهته، أكد وزير الخارجية، أسعد الشيباني، أن “كل من تورط في أحداث الساحل سيحاكم”.
وفقا للعربية : قال إن “الحكومة هي الضامن لكل مكونات الشعب”، مشدداً: “سنحمي كل الطوائف”.
“حافظوا على الوحدة”
وكان الرئيس أحمد الشرع، قد جدد بوقت سابق اليوم، دعوته للحفاظ على السلم الأهلي والو حدة الوطنية.
كما أكد أن الأزمة في الساحل “عدت على خير”، مشدداً على أن لا خوف على سوريا.
توتر واشتباكات وكمائن
يذكر أنه منذ الخميس الماضي، اشتعل التوتر والاشتباكات بعدة مناطق في الساحل السوري، تقطنها أغلبية من الطائفة العلوية، إثر توجه مجموعة أمنية لتوقيف أحد المطلوبين.
إلا أنه رفض تسليم نفسه، ثم بدأت مجموعات من “فلول النظام السابق” بنصب كمائن للقوات الأمنية في مناطق الساحل، لتشتعل المواجهات بشكل موسع لاحقاً.
فيما أفادت مصادر “العربية/الحدث” بمقتل أكثر من 700 من قوات الأمن ومسلحين موالين لبشار الأسد، أو ممن وصفوا بـ”فلول النظام السابق”.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: بشار الأسد سوريا فلول النظام
إقرأ أيضاً:
برلماني: تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والمنشآت يدعم خطة التنمية المستدامة
أشاد النائب عامر الشوربجي، عضو مجلس النواب، بتوجيهات رئيس الوزراء بشأن تشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والمنشآت ، مؤكدا أن تشكيلها جاء في إطار الاستعداد المبكر لضمان تنفيذ تعداد شامل ودقيق، يساهم في توفير قاعدة بيانات حديثة تدعم خطط التنمية الاقتصادية التي تنتهجها الدولة .
و أشار « الشوربجي » في تصريحات لـ«صدى البلد» إلى أن تشكيل لجنة للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت ، سيكون له دور أساسي في تقييم الأوضاع السكانية والمنشآت ، إضافة إلى تحديد أولويات الاستثمار والتخطيط التنموي في مختلف القطاعات الحيوية في الدولة.
وتجدر الاشارة إلى أن أصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا رقم 1444 لسنة 2025 بتشكيل لجنة عليا للتعداد العام للسكان والإسكان والمنشآت لعام 2027، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وعضوية مجموعة من الشخصيات البارزة من مختلف الوزارات والمؤسسات.
وتضم اللجنة في عضويتها رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، الذي يتولى مهام مقرر اللجنة، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارات الصحة والسكان، الصناعة، النقل، التخطيط، الدفاع، الداخلية، الاتصالات، الشباب والرياضة، التعليم العالي والبحث العلمي، التنمية المحلية، المالية، التضامن الاجتماعي، الخارجية، العدل، الأوقاف، الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الاستثمار والتجارة الخارجية، التربية والتعليم، وغيرها من الجهات.