الشرع يشكّل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أصدر الرئيس السوري أحمد الشرع قرارا رئاسيا بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق في أحداث الساحل السوري، بعد توترات أمنية شهدتها المنطقة على خلفية هجوم لفلول نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
وأوضحت الرئاسة السورية على حسابها في منصة "إكس" أن من مهام اللجنة والمكونة من 7 أشخاص، الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث، والتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
كما ستحقق اللجنة في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها. وسترفع اللجنة تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها 30 يوما من تاريخ صدور القرار.
وفي وقت سابق اليوم، دعا الشرع -في كلمة له بأحد مساجد دمشق- إلى الحفاظ على الوحدة الوطنية والسلم الأهلي في البلاد، مؤكدا أن السوريين قادرون على العيش سوية في دولة تتمتع بمقومات البقاء والعزة والكرامة.
وأضاف الشرع أن ما يحدث في سوريا حاليا هو تحديات كثيرة ومتوقعة.
وخلال الأيام الثلاثة الأخيرة شهدت اللاذقية وطرطوس توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام بشار الأسد -هي الأعنف منذ سقوطه- ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، وأوقعت قتلى وجرحى.
قرار رئاسي بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري#رئاسة_الجمهورية_العربية_السورية pic.twitter.com/DMYEt4rizL
— رئاسة الجمهورية العربية السورية (@G_CSyria) March 9, 2025
مقبرة جماعيةوقد أفاد مصدر أمني للجزيرة بالعثور على مقبرة جماعية لأفراد من وزارة الدفاع السورية في أحد وديان القرداحة في ريف اللاذقية.
إعلانوأضاف المصدر أن عددا من الجثث انتشلت بينما يجري العمل على استخراج آخرين لأفراد تمت تصفيتهم من قبل فلول النظام المخلوع وفق تأكيد المصدر.
وأشار إلى أن المقبرة يعتقد أنها واحدة من بين عدة مقابر يجري البحث عنها.
يأتي هذا بعد أن أكد مصدر أمني للجزيرة سقوط أكثر من 230 قتيلا من القوات الحكومية وعشرات المفقودين في عمليات الساحل.
ونشرت وكالة "سانا" صورا قالت إنها لانطلاق رتل لقوات الأمن العام من محافظة إدلب إلى الساحل السوري لملاحقة فلول النظام المخلوع، وبسط الأمن والاستقرار في المنطقة.
في الأثناء، أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع السورية العقيد حسن عبد الغني بدء المرحلة الثانية من ملاحقة فلول النظام المخلوع في أرياف وجبال منطقة الساحل بعد استعادة الأمن في مدن الساحل.
واشنطن تندد
من جهتها، حثت الولايات المتحدة السلطات السورية اليوم على محاسبة من أسمتهم "إرهابيين إسلاميين متطرفين" نفذوا عمليات قتل في سوريا، وقالت إنها تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في البلاد.
وفي ذات السياق، دعا مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك القيادة السورية إلى التدخل لمنع عمليات قتل جماعي ترددت أنباء عن وقوعها في المناطق الساحلية ومحاسبة الجناة.
وقال فولكر في بيان "إعلان السلطات المؤقتة نيتها احترام القانون يجب أن يتبعه إجراءات سريعة لحماية السوريين، وأن يتضمن ذلك اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي انتهاكات وإساءات والمحاسبة عنها عندما تحدث".
بدوره قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن التقارير الواردة عن مقتل أعداد كبيرة من المدنيين في المناطق الساحلية في سوريا "مروعة" وحث السلطات في دمشق على حماية جميع السوريين من العنف.
وأضاف لامي في بيان مقتضب على وسائل التواصل الاجتماعي "يتعين على السلطات في دمشق ضمان حماية جميع السوريين ووضع مسار واضح للعدالة الانتقالية".
إعلانكما دعا قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي اليوم الرئيس السوري أحمد الشرع إلى ضرورة محاسبة مرتكبي ما أسماها "أعمال العنف الطائفي" في المناطق الساحلية، متهما الفصائل المدعومة من تركيا بالوقوف في المقام الأول وراء عمليات القتل، بحسب ما نقلت عنه وكالة رويترز.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات رمضان الساحل السوری
إقرأ أيضاً:
أول تعليق أمريكي فرنسي ألماني على الأحداث في سوريا
قال وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، الأحد، إن الولايات المتحدة تدين “الإرهابيين الإسلاميين المتطرفين، بما في ذلك الجهاديين الأجانب، الذين قتلوا الناس في غرب سوريا في الأيام الأخيرة”.
وتابع روبيو، في بيان: “تقف الولايات المتحدة إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المجتمعات المسيحية والدرزية والعلوية والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وأسرهم”.
وأضاف: “يتعين على السلطات المؤقتة في سوريا محاسبة مرتكبي هذه المجازر ضد الأقليات في سوريا”.
وكانت ألمانيا، أعربت هي الأخرى عن صدمتها “إزاء التقارير عن حصول عمليات قتل جماعي في الساحل السوري”.
وقالت وزارة الخارجية الألمانية في بيان، “يقع على عاتق الحكومة الانتقالية في سوريا، مسؤولية منع وقوع مزيد من الهجمات، والتحقيق في الحوادث ومحاسبة المسؤولين عنها، كما حضَّت في بيانها بشدة كل الأطراف على إنهاء العنف”.
كما نددت فرنسا بـ”أكبر قدر من الحزم، بالتجاوزات التي طالت مدنيين على خلفية طائفية وسجناء” في سوريا”.
ودعت الخارجية الفرنسية، في بيان، “السلطات السورية الانتقالية إلى ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف كامل (ملابسات) هذه الجرائم، وإدانة مرتكبيها”.
وبحسب مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، “بلغ عدد المدنيين العلويين الذين قُتلوا على أساس طائفي 745 شخصا، مؤكدا أنهم ليسوا منخرطين في القتال أو تابعين للنظام”.
فيالسياق، أصدر الرئيس “أحمد الشرع”، قراراً بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري.
وفيما يلي نص القرار: بناءً على مقتضيات المصلحة الوطنية العليا، والتزاماً بتحقيق السلم الأهلي، وكشف الحقيقة، يقرر رئيس الجمهورية ما يلي:
أولا: تشكيل لجنة وطنية مستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل السوري التي وقعت بتاريخ 2025/03/6 من السادة التالية أسماؤهم:
القاضي جمعة الدبيس العنزي.
القاضي خالد عدوان الحلو.
القاضي علي النعسان.
القاضي علاء الدين يوسف.
القاضي هنادي أبو عرب.
العميد عوض أحمد العلي.
المحامي ياسر الفرحان.
ثانيا: تناط باللجنة المهام التالية:
1- الكشف عن الأسباب والظروف والملابسات التي أدت إلى وقوع تلك الأحداث.
2- التحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها المدنيون وتحديد المسؤولين عنها.
3- التحقيق في الاعتداءات على المؤسسات العامة ورجال الأمن والجيش وتحديد المسؤولين عنها.
ثالثًا: يتعين على جميع الجهات الحكومية المعنية التعاون مع اللجنة بما يلزم الإنجاز مهامها.
رابعا: يحق للجنة الاستعانة بمن تراه مناسبًا لأداء مهامها، وترفع تقريرها إلى رئاسة الجمهورية في مدة أقصاها ثلاثون يوما من تاريخ صدور هذا القرار.
الصحة: تخصيص عيادة للعقر وتوفير الأمصال واللقاحات بمستشفى حميات الخارجة