وزير الخارجية الأمريكي يدعو إلى محاسبة "مرتكبي المجازر" ضد الأقليات في سوريا
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
اتهم وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، "الجماعات الإسلامية المتطرفة" بالوقوف وراء "المجازر" التي استهدفت الأقليات بسوريا في الأيام الأخيرة، مشددًا على ضرورة محاسبة المسؤولين عنها.
وفي بيان صادر عنه، أشار روبيو إلى أن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب الأقليات الدينية والعرقية في سوريا، بما في ذلك المسيحيون والدروز والعلويون والأكراد، وتقدم تعازيها للضحايا وعائلاتهم".
وكانت أعمال العنف قد اندلعت ضد الأقليات بعد هجوم نفذه مسلحون موالون للرئيس السابق بشار الأسد، الذي ينتمي إلى الأقلية العلوية، ضد قوات الأمن الجديدة.
ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، فقد قتلت قوات الأمن والجماعات المتحالفة معها ما لا يقل عن 745 مدنيًا علويًا في محافظتي اللاذقية وطرطوس. كما ارتفعت حصيلة القتلى، خلال أيام من الاشتباكات بين المسلحين إلى أكثر من 1000 قتيل بحلول يوم السبت.
فيما دعا الرئيس المؤقت، أحمد الشرع، الذي قاد "هيئة تحرير الشام" خلال الهجوم الذي أطاح بالأسد، إلى تحقيق التعايش الوطني بعد أعمال القتل التي شهدتها البلاد. وقال: "ما دامت الثورة خرجت من هذه المساجد فلا خوف على سوريا"، قائلاً إن الأزمة الحالية "عدّت على خير".
الموقف الأمريكي من السلطة الجديدةفي عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، أجرت الولايات المتحدة محادثات مع الشرع بعد وصوله إلى السلطة، إلا أن بايدن شدد على أن أي تطبيع للعلاقات سيظل مرهونًا بتوفير ضمانات لحماية الأقليات وتعزيز الاستقرار.
أما الرئيس دونالد ترامب، فقد تبنى موقفًا مختلفًا، مؤكدًا أن الولايات المتحدة ليست لديها مصلحة كبيرة في سوريا، وينبغي أن تنأى بنفسها عن الصراع هناك. وكان قد صرح سابقًا برغبته في سحب القوات الأمريكية المنتشرة في سوريا، والتي تعمل على مكافحة تنظيم داعش.
Relatedالشرع: سوريا غير قابلة للتقسيم وليست حقلاً للتجاربالاتحاد الأوروبي يُعلّق عقوبات على قطاعات رئيسية في سوريا لدعم التعافي الاقتصادي والاستقرارفيلم يوثق زيارة مراسل إسرائيلي إلى دمشق يُعرض الليلة وسط موجة غضب في سورياوعلى صعيد العقوبات، لم تنضم الولايات المتحدة إلى بريطانيا في قرارها، يوم الخميس، تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا خلال عهد الأسد. حيث أعلنت لندن عن إزالة 24 كيانًا سوريًا من قائمة العقوبات.
وبحسب إشعار نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فقد شمل القرار رفع التجميد عن أصول مصرف سوريا المركزي، والمصرف التجاري السوري، والمصرف الزراعي التعاوني، إلى جانب كيانات أخرى كانت خاضعة للعقوبات الاقتصادية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية سوريا: أكثر من 600 قتيل في يومين خلال معارك بين القوات الحكومية وموالين لنظام الأسد يهود أمريكيون يطالبون ترامب برفع العقوبات عن سوريا لإعادة بناء المعابد اليهودية هجوم إسرائيلي على ميناء طرطوس شمال غربي سوريا سورياجرائم حربالولايات المتحدة الأمريكيةأبو محمد الجولاني طائفةهيئة تحرير الشامالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني شرطة بشار الأسد إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني شرطة بشار الأسد سوريا جرائم حرب الولايات المتحدة الأمريكية أبو محمد الجولاني طائفة هيئة تحرير الشام إسرائيل سوريا أبو محمد الجولاني بشار الأسد شرطة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني طائفة روسيا أوكرانيا الاتحاد الأوروبي قوات عسكرية الولایات المتحدة یعرض الآنNext قوات الأمن فی سوریا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل: ضرورة محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري بمن فيهم القضاة
دمشق-سانا
أكد وزير العدل الدكتور مظهر الويس خلال لقائه اليوم وفداً من قضاة الشمال السوري، ضرورة العمل على اندماج المؤسسة القضائية في الشمال مع المنظومة القضائية في المحاكم، مشدداً على أهمية هذه الخطوة في ضمان تحقيق العدالة، وتوحيد المعايير القضائية في جميع أنحاء البلاد.
وأوضح الوزير الويس خلال اللقاء الذي جرى في مبنى وزارة العدل، أن توحيد الإجراءات القانونية وتطبيق القوانين يضمن حقوق المواطنين، ويحقق المساواة أمام القانون، مشيراً إلى أن الاندماج سيسهم في تعزيز استقلالية القضاء، وتطوير قدرات الكوادر القضائية في الشمال، من خلال الاستفادة من الخبرات لدى وزارة العدل.
وجدد وزير العدل التأكيد على أهمية محاسبة كل من أجرم بحق الشعب السوري، بمن فيهم القضاة في محاكم الإرهاب والمحاكم الميدانية، لافتاً إلى أنه لن يتم التساهل بموضوع الفساد القضائي، وستتم محاسبة كل من يتورط فيه، بهدف بناء منظومة قضائية قائمة على تحقيق العدل وخدمة المواطنين.
من جهتهم، أكد القضاة أنهم يضعون أنفسهم تحت تصرف الوزارة، وأن المؤسسة القضائية في الشمال جاهزة للاندماج مع المنظومة القضائية، مطالبين بضرورة تشكيل لجنة قانونية مختصة بمراجعة الأحكام والتشريعات السابقة، إضافة إلى ضرورة تفعيل دور التفتيش القضائي والنيابة العامة لضمان المحاسبة.