وسط استمرار الجهود المصرية الإغاثية.. معبر رفح يستقبل دفعة جديدة من مصابي غزة
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
أكد عبد المنعم إبراهيم، مراسل قناة القاهرة الإخبارية من معبر رفح، أن السلطات المصرية تواصل جهودها المكثفة لاستقبال المصابين والجرحى والمرضى الفلسطينيين، في إطار مساعيها لتخفيف معاناة سكان قطاع غزة، الذين يواجهون انهيارًا كارثيًا في القطاع الصحي بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر.
وأوضح إبراهيم، خلال رسالته على الهواء، أن القصف الإسرائيلي الممنهج أدى إلى تدمير المستشفيات وتعطيلها، فضلًا عن منع دخول الإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية، مما زاد من صعوبة تقديم الرعاية الصحية داخل القطاع.
أشار إبراهيم إلى أن اليوم شهد مغادرة الدفعة السابعة من المصابين والجرحى عبر معبر رفح البري، حيث ضمت نحو 40 مصابًا برفقة 65 مرافقًا، وتم استقبالهم من قبل الفرق الطبية المصرية، التي تعمل على مدار الساعة لتقديم الفحوصات الأولية وتحديد احتياجاتهم العلاجية قبل تحويلهم إلى المستشفيات المصرية.
ووفقًا للمراسل، فقد استقبلت الفرق الطبية المصرية أكثر من 1450 مصابًا وجريحًا منذ بدء سريان الهدنة، حيث يجري تقديم الرعاية اللازمة لهم ضمن إجراءات طبية منظمة داخل المعبر قبل نقلهم للمستشفيات.
أما على الصعيد الإغاثي، فأكد إبراهيم أن معبر كرم أبو سالم لا يزال مغلقًا لليوم العاشر على التوالي، ما يفاقم الأزمة الإنسانية في غزة، خصوصًا في ظل نقص حاد في الوقود والإمدادات الغذائية.
كما أشار إلى أن تقارير الأمم المتحدة، خاصة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA)، كانت قد تحدثت في وقت سابق عن تحسن طفيف في الوضع الإنساني داخل القطاع، نتيجة دخول المساعدات عبر الأراضي المصرية، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي يهدد بكارثة إنسانية.
اقرأ أيضاًبعد اقتراح مصر.. حماس توافق على استلام لجنة الإسناد العمل بقطاع غزة «فيديو»
عضو بالتحالف الوطني: تمت مضاعفة جهود دعم أهالي غزة في رمضان «فيديو»
الخارجية: مصر تؤكد ضرورة تنفيذ جميع مراحل اتفاق غزة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: معبر رفح قطاع غزة الأمم المتحدة غزة الأزمة الإنسانية في غزة الجهود المصرية الإغاثية
إقرأ أيضاً:
دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة
أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي في سؤال ورد إليها بشأن جواز بناء دور ثانٍ داخل المقابر الموجودة بمنطقة البساتين، وذلك بعد أن أصبحت ممتلئة بالكامل، في ظل الحاجة إلى أماكن جديدة لدفن الموتى.
جاء رد دار الإفتاء عبر مقطع فيديو نُشر على منصاتها الرسمية، أوضحت فيه أن الأصل في الشريعة الإسلامية هو أن يُدفن كل ميت في قبر مستقل، وألا يُجمع بين أكثر من ميت في القبر الواحد إلا في حالات الضرورة القصوى التي لا يمكن تداركها بوسائل أخرى، مشددة على أن حرمة المسلم بعد موته كحرمته حيًا، وهو ما يستلزم التعامل مع الجثامين بكل احترام وتوقير.
«الإفتاء» تعلن غدا الثلاثاء أول أيام شهر ذو القعدة 1446.. وموعد عيد الأضحى هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح الدفن في قبور جديدة هو الحل الأصليوأكدت دار الإفتاء أنه عند امتلاء القبور بشكل تام، يجب أن يتم الدفن في مقابر جديدة مستقلة، مشيرة إلى أن اللجوء إلى بناء دور ثانٍ داخل القبر الواحد لا يكون إلا عند الضرورة التي لا يمكن دفعها بغير ذلك.
كما نبهت إلى أنه في حالة الضرورة القصوى التي تبيح هذا الفعل، فإنه يجوز بناء أدوار داخل القبر الواحد – إذا أمكن ذلك من الناحية الفنية – مع شرط أساسي، وهو تغطية جسد الميت السابق بقبو من الطوب أو الحجارة لا يلامس الجثمان مباشرة، ثم يوضع التراب فوق هذا القبو ويُدفن فوقه الميت الجديد، لضمان عدم مساس جسد المتوفي الأول.
الفصل بين الجثامين ضرورة شرعيةوشددت الإفتاء على ضرورة الفصل بين الأموات في حال الجمع بينهم داخل نفس القبر عند الضرورة، ويكون ذلك بوضع حاجز فاصل يحفظ لكل ميت خصوصيته، ولو كان الميتان من نفس الجنس، وذلك حفاظًا على حرمة الميت وكرامته.
استخدام العظامات مشروط بالضرورة القصوىوفي السياق نفسه، أوضحت دار الإفتاء أن ما يُعرف بـ "العظامات" – وهي أماكن مخصصة لوضع بقايا رفات الموتى – لا يجوز استخدامها إلا إذا دعت الحاجة إليها بشكل لا يمكن تفاديه بطرق أخرى، مع الالتزام التام بالتعامل مع بقايا الموتى بإكرام كامل، سواء أكانت بقايا جثامين أو عظامًا، انطلاقًا من المبدأ الشرعي القائل: "حرمة المسلم ميتًا كحرمته حيًّا".
الإفتاء تحذر من مخالفة الضوابط الشرعية في الدفنواختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن جميع هذه الإجراءات الاستثنائية مشروطة بعدم وجود بدائل شرعية أو قانونية أخرى، وأن الأصل هو الحفاظ على كرامة الميت في جميع الأحوال، داعية إلى التوسع في إنشاء مقابر جديدة حال امتلاء المقابر الحالية، وعدم اللجوء إلى الحلول غير الشرعية إلا في أضيق نطاق.
لوموند: إصلاحات لبنان المصرفية خطوة أولى نحو حل الأزمة المالية