شوقي علام: من لم يدرس الخلافات الفقهية لا يعد عالمًا بحق.. فيديو
تاريخ النشر: 9th, March 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية السابق، أن الخلاف الفقهي في المسائل الاجتهادية هو إرادة إلهية وسنة ربانية تُظهر مرونة الشريعة الإسلامية، مما يجعلها صالحة لكل زمان ومكان.
وأوضح خلال حلقة برنامج "الفتوى والحياة"، المذاع على قناة "الناس" اليوم الأحد، أن هذا التنوع الفقهي يعكس قوة الإسلام وقدرته على استيعاب متغيرات الواقع، بما يحقق مصالح العباد في الدنيا والآخرة.
وأشار إلى أن النصوص الشرعية تنقسم إلى قطعية الدلالة والثبوت، وظنية الدلالة والثبوت، مما يفتح باب الاجتهاد في المسائل الظنية، مضيفا أن حمل الناس جميعًا على رأي واحد في المسائل الاجتهادية يؤدي إلى الضيق والمشقة، بينما جاءت الشريعة رحمةً وتيسيرًا.
كما شدد على أهمية الاطلاع على الخلافات الفقهية ومعرفة أدلتها، مؤكداً أن من لم يدرس هذه الخلافات لا يُعد عالمًا بحق، مستشهدًا بقول الإمام قتادة: "من لم يعرف الاختلاف لم يشم الفقه بأنفه".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور شوقي علام
إقرأ أيضاً:
نقيب المحامين: قانون الإجراءات الجنائية يصون كرامة الإنسان ويعكس شراكة تشريعية
شارك عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتي خُصصت لأخذ الرأي النهائي بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك بحضور عدد من الوزراء وممثلي الجهات المعنية، وسط أجواء تشريعية تاريخية.
أكد علام، في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مشاركة نقابة المحامين في إعداد هذا القانون تُعد سابقة غير مسبوقة في تاريخ التشريع المصري، مشيرًا إلى أن هذه المشاركة تعكس إدراكًا عميقًا بدور النقابة كحاملة لرسالة الدفاع عن الحق، وضمانة لحماية الحريات.
"قانون الإجراءات الجنائية أحد القوانين المكملة للدستور، ومشاركتنا فيه ليست رمزية بل نابعة من مسؤوليتنا الوطنية والمهنية
تعاون حكومي غير مسبوق مع المؤسسة التشريعيةوثمّن نقيب المحامين الدور الذي قامت به الحكومة المصرية خلال مراحل إعداد مشروع القانون، واصفًا أداءها بأنه "نموذج يُحتذى به" في التعاون مع المؤسسات التشريعية، بما يعكس رغبة حقيقية في الوصول إلى تشريع عصري متكامل يحمي كرامة الإنسان ويصون حقوقه.
قانون يعكس التوازن ويصون العدالةأشار عبدالحليم علام إلى أن مشروع القانون جاء ليواكب التحديات المعاصرة، ويسعى إلى تنظيم الإجراءات الجنائية بشكل يُحقق العدالة الناجزة دون المساس بضمانات المتهمين.
"المجلس النيابي كان حازمًا، مستمعًا، شفافًا، ولم يسمح لأي رأي أن ينتقص من الآخر. كانت النقاشات فاصلة وحاكمة، ومبنية على احترام متبادل بين جميع الأطراف".
تعديلات حكومية جديدة على المشروعكان مجلس النواب قد استأنف جلسته العامة، أمس الإثنين، لمناقشة طلب إعادة مداولة تقدمت به الحكومة بشأن عدد من مواد المشروع.
وقد عرض المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، مبررات تعديل 31 مادة من مواد مشروع القانون، مؤكدًا أن المقترحات تهدف إلى تحقيق المزيد من الاتساق مع الدستور وضمانات المحاكمة العادلة.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة